تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837129824
استقلال بانک مرکزي کافي است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ آبان ۱۳۹۳ (۹:۲۰ق.ظ)
دنياي اقتصاد: استقلال بانک مرکزي کافي است؟
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه دنياي اقتصاد چنين نوشت:
سال هاست که در مورد استقلال بانک مرکزي هم در محافل آکادميک و هم در حوزه سياست گذاران اجرايي کشور ديدگاه هاي مختلف ارائه شده است، بدون آنکه درخصوص مکانيزم اجرايي حرکت به سمت استقلال راهکارهاي مشخص ارائه شود. در ايران که همواره سايه دولت بر بانک مرکزي سنگيني کرده است، حتي حرکت تدريجي به سمت استقلال هم با دشواري هاي بزرگي روبه رو است. تنظيم مقررات مربوط به روابط دولت با بانک مرکزي يکي از مهم ترين سياست ها براي دستيابي به اين هدف دشوار است، بالاخص اکنون که هدف کنترل تورم به سياستي کليدي و مقدم بر هر برنامه ديگري مبدل شده است. پيش از آنکه به بحث اصلي ورود کنم، موضوع را با يک مثال ساده آغاز مي کنم، که مي تواند در درک ديدگاه اصلي نگارنده کمک شاياني کند.
اگر يک شرکت هواپيمايي بخواهد براي يکي از هواپيماهاي خود، خلباني را انتخاب کند، قبل از آنکه به موضوع شرايط احراز پست خلباني، چگونگي عزل و نصب وي، مدت زمان تصدي اين سمت و چگونگي نظارت بر مسووليت هاي محوله و تعهد وي به مسووليت هاي مقرر بينديشد، بر موضوع چگونگي طراحي سخت افزاري هواپيمايي تمرکز مي کند که قرار است بعدها فردي سمت خلباني آن را بر عهده بگيرد؛ زيرا اگر هواپيما هنگام طراحي موتور با مشکلات ساختاري روبه رو باشد، ماهرترين و مستقل ترين خلبانان دنيا نيز قادر به جلوگيري از بروز سانحه احتمالي نيستند.
در مقابل هر خلبان ده ها نمايشگر مختلف وجود دارد که خلبان بتواند در هر لحظه هم از وضعيت موتور و هم از اوضاع جوي بيرون اطلاعات دقيقي کسب کند و هم به ابزار ناوبري (Navigation) متفاوتي دسترسي دارد که با اطلاع از آخرين داده ها، بهترين اقدام لازم براي تضمين سرعت و ايمني هواپيما را به کارببندد. با اين مثال ساده اکنون مي توان رئيس کل بانک مرکزي را به خلباني تشبيه کرد که بايد قادر باشد از يکسو در حداقل زمان ممکن به اطلاعات موردنياز هم در نظام بانکي و هم درخصوص کل عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد اشراف داشته باشد و از سوي ديگر با در اختيار داشتن ابزار لازم به طراحي سياست هاي پولي مناسب اقدام کند. در ايران اولا آمار شاخص هاي کليدي در زمان مناسبي در اختيار سياست گذاران قرار نمي گيرد، ثانيا بسياري از نمايشگرهاي لازم براي تصميم گيري اساسا در برابر چشم سياست گذار قرار ندارد. از سوي ديگر حتي اگر بتوان بر اين مشکل اساسي غلبه کرد (که به نظر حل آن چندان دشوار نمي نمايد) مساله در اختيار داشتن ابزار ناوبري مناسب هنوز لاينحل باقي مانده است. به دلايل مختلف از جمله توسعه نيافته بودن نظام مالي کشور، بانک مرکزي از ابزارهاي نسبتا محدودي براي اجراي سياست هاي پولي برخوردار است.
در واقع، اگرچه استقلال بانک مرکزي مي تواند تضمين کننده عدم وابستگي در تصميم گيري و تعيين سياست هاي پولي باشد، اما اجراي موفق اين تصميم ها مستلزم داشتن ابزارها و اهرم هاي متداولي است که ساير بانک هاي مرکزي از آن بهره مي جويند. ازجمله ابزارهاي مهم اجراي سياست هاي پولي وجود يک بازار اوراق قرضه بزرگ و نقدشونده است که به بانک مرکزي امکان تاثيرگذاري بر نرخ بهره را مي دهد. با توجه به مشکلات موجود در خصوص تشکيل اين بازارها و نيز کوچک بودن بازار اوراق مشارکت (و اخيرا صکوک) به عنوان جايگزين اوراق قرضه، اجراي سياست هاي پولي عمدتا از طريق تعيين سقف نرخ سود بانکي اجرا مي شود که اولا باعث عدم تعادل هاي شديد در بازار پول مي شود و ثانيا نقض بارز حقوق سپرده گذاران بانکي است که عموما از اقشار متوسط يا کم درآمد جامعه محسوب مي شوند.
به منظور شفافيت بيشتر موضوع مي توان به يک مصداق عيني پرداخت. اکنون يکي از مهم ترين مکانيزم هاي جبران کسري بودجه استقراض از بانک مرکزي است. حال فرض کنيد در بهترين حالت، بانک مرکزي در يک سطح استقلال ايده آل قرار دارد و راه هرگونه استقراض را بر دولت بسته است، در چنين صورتي بدون استفاده از ابزار رايج در بانک هاي مرکزي، چگونه مي توان سياست تثبيت قيمت ها را اجرا کرد و در اين صورت از آنجا که دولت براي تامين کسري بودجه قادر به استفاده از روش هاي متداول رايج در جهان از جمله انتشار اوراق قرضه دولتي نيست، آيا شاهد تنش هاي سياسي بزرگ بين دولت و بانک مرکزي نخواهيم بود؟ در چنين حالتي علاوه بر از ميان رفتن امکان اجراي سياست هاي پولي به دليل فقدان ابزارهاي لازم، سياست مالي کشور هم فلج خواهد شد.
سياست گذاري اقتصادي کشور متاسفانه اغلب از تدوين يک نظام توالي مناسب در اجراي سياست ها ناتوان بوده و به همين دليل بهترين سياست ها اگر در زمان مناسب و با تدوين سياست هاي تکميلي به اجرا نرسد، نه فقط به هدف مورد نظر خود دست نخواهد يافت، بلکه ممکن است مشکلات فعلي نظام بانکي را هم تا حد زيادي پيچيده کند. اساسا بحث درخصوص استقلال بانک مرکزي بدون تنظيم ابزار لازم براي اجراي سياست هاي پولي از جمله عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق قرضه از طرف بانک مرکزي) يا تغيير در نرخ تنزيل مجدد (نرخي که بانک مرکزي به ساير بانک ها تسهيلات مي دهد) همچون انتصاب يک خلبان ماهر در هواپيمايي است که هم نمايشگرهاي مخصوص در مقابل وي قرار ندارد و هم از کاربرد بديهي ترين ابزار ناوبري بي بهره است. بحث استقلال بانک مرکزي بدون طراحي مجدد ساختار بانک مرکزي و تعريف ابزار لازم که ذکر آن رفت، اساسا موضوعي ثانويه و به قول فقها «سالبه به انتفاء موضوع» است.
نويسنده:علي فرحبخش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها