محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803908798
نگاهي دوباره به مقوله استقلال بانک مرکزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ آبان ۱۳۹۳ (۹:۲۸ق.ظ)
جهان صنعت: نگاهي دوباره به مقوله استقلال بانک مرکزي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
اخيرا مجمع تشخيص مصلحت تکليف انتخاب رييس کل بانک مرکزي را مشخص کرده است. پيشنهاد توسط وزير اقتصاد و صدور حکم توسط رييس‌جمهور صورت گرفته است. اين رويه در واقع تداوم شيوه گذشته است و چيز جديدي رخ نداده که موجب نگراني زياد شود. در گذشته نيز وزراي اقتصادي هنگام قبول تصدي شرط و شروط‌هايي را در مورد رياست بانک مرکزي مطرح مي‌کردند ولي در عمل آنچه رخ مي‌داد آن بود که قدرت بانک مرکزي بر وزارت اقتصاد غلبه مي‌کرد، دليل آن نيز اين بود که دامنه اختيار وزير اقتصاد در نظم فعلي بسيار محدود است. وزير اقتصاد در عمل صرفا بر سازمان امور مالياتي و گمرک نظارت دارد در حالي که عملا بخش بازار مالي و سرمايه زيرنظر بانک مرکزي و سازمان بورس است. البته سازمان بورس نيز در مقايسه با بانک مرکزي رتبه و اهميت کمتري داشته و دارد. آنچه عده‌اي را بر آشفته آن است که گمان مي‌کنند براساس اين رويه سياست پولي تابع سياست مالي خواهد شد در حالي که واقعيت امر آن است که سياست مالي در ايران چندان ارتباطي با وزير اقتصاد ندارد و در واقع بودجه دولت در سازمان برنامه و بودجه سابق (معاونت نظارت راهبردي) تدوين مي‌شود. در واقع مساله اصلي اين است که اگر رييس‌جمهور بخواهد بي‌انضباطي مالي کند، ابزار لازم را در اختيار دارد يا نه و اين ربط چنداني به اين موضوع ندارد که وزير اقتصاد پيشنهاددهنده رييس کل بانک مرکزي باشد يا نه. در سازوکار فعلي و سازوکارهاي بديلي که خيلي پيشنهاد مي‌کردند در نهايت حکم رييس کل بانک مرکزي توسط رييس‌جمهور امضا مي‌شود بنابراين در هر صورت خبري از استقلال بانک مرکزي در کار نخواهد بود.
نکته دومي که بايد به آن اشاره کرد اين است که نبايد با مسايل به شکل ايدئولوژيک برخورد کرد. جهان پيچيده‌تر از آن است که صرفا يک مدل در همه جا و در همه مقاطع صادق و کارا باشد. درست است که در کشور ما که تاريخچه بي‌انضباطي مالي دولت طولاني است و به همين دليل تورم شديدي به اقتصاد تحميل شده و به پيگيري استقلال بانک مرکزي امر مثبتي است اما نبايد آن را قاعده‌اي بدون استثنا تلقي کرد. مقاله‌اي که مستند رشد اهميت استقلال بانک‌هاي مرکزي و رابطه معکوس رشد تورم با عدم استقلال بانک مرکزي را نشان مي‌دهد، مقاله‌اي است که توسط آلسينا نوشته شده و به اذعان خود وي مبناي آماري محکمي ندارد. وي قانون بانک مرکزي کشورها را مطالعه و براساس آن يک مجموعه داده فراهم کرد و نشان داد که رابطه معکوس ميان استقلال بانک مرکزي و تورم برقرار است. روشن است که ميان استقلال واقعي در عمل با آنچه در قوانين مکتوب شده فاصله زيادي برقرار است. نکته دوم آن است که وي همه کشورها را لحاظ نکرده بود. نکته سوم آن است که اخيرا مدل‌هايي منتشر شده‌اند که نشان مي‌دهند اتفاقا عدم استقلال بانک مرکزي در برخي شرايط خاص بهتر جواب مي‌دهد. در برخي شرايط خاص هماهنگي سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي پولي عملکرد بهتري را ايجاد خواهد کرد تا زماني که اين دو سياست مستقل از هم اتخاذ شوند. به‌عنوان مثال در حال حاضر در ايران براي خروج از رکود اقتصادي هماهنگي خوبي ميان اين دو سياست برقرار و تبعات مثبت آن در اقتصاد ايران در حال بروز است.
در آمريکا نيز پس از وقوع بحران مالي هماهنگي مناسبي ميان اين دو سياست برقرار شد و البته کسي بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) را به عدم استقلال متهم نمي‌کند. نکته چهارمي که بايد لحاظ شود زمينه‌اي است که اين مسايل در آن مطرح مي‌شود. حتي اگر قانون، استقلال کامل بانک مرکزي را اعلام کرده باشد ولي توازن قدرت برقرار نباشد، رييس‌جمهور بهره‌مند از قدرت مي‌تواند بانک مرکزي را به تبعيت از تمايلات و ترجيحات خود مجبور کند. همه اين نکات گفته شد تا اين تذکر داده شود که نبايد تصويب قانون بانک مرکزي را فاجعه‌اي بزرگ قلمداد کرد و همه چيز را تمام شده دانست، بر‌عکس اگر استقلال صددرصد بانک مرکزي هم تصويب مي‌شد جاي خوشحالي خيلي زيادي نبود. آنچه اهميت دارد اين است که سياست پولي در شرايط مختلف به چه شکلي اتخاذ مي‌شود.
نويسنده:دکتر علي سرزعيم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها