واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: علی رغم قوه قضائیه ؛ مجلس با کلیات طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری موافقت کرد خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وی را پاسخ گوی عمل کرد قوه قضائیه کرده اند .
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۱ آبان ساعت 07:42

به گزارش خبرگزاری پانا و به گزارش مژگان اسدنیا خبرنگار پارلمانی ما ، بررسی کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدو شستم (160) قانون اساسی که دو فوریت آن روز یک شنبه 18 آبان سال 93 تصویب شده بود امروز چهارشنبه 21 آبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت .
در بررسی این طرح دکتر ابراهیمی ، دکتر علیرضا سلیمی ، دکتر سید احمد رضا دستغیب به عنوان مخالفین و احمد علی مبینی ، مصطفی افضلی فرد و محمد علی پور به عنوان موافقین این طرح اعلام شدند.
دولت علی رغم سخت گیری بر وزارت دادگستری به خاطر فراهم شدن بستری برای گفتگو با نمایندگان مجلس و رضایتمندی مردم و تحقق اجرای قانون برای مبارزه با فساد با آن موافقت کرد.
پور محمدی وزیر دادگستری که در بررسی کلیات این طرح که در مجلس شورای اسلامی حضور داشت اشاره کرد :برای وزارت دادگستری چندان محلی برای گفتگو با نمایندگان فراهم نمی شد و این فرصت را جزء محدود مناسبت ها خواند .
وی تصریح کرد : بحث پاسخگوئی و شفافیت یک اصل است و بدون شفافیت نمی توان امید به بهبود وضعیت داشت.
پور محمدی گفت: در 35 سال گذشته حتی یک قانون برای وزارت دادگستری نوشته نشد .
وزیر دادگستری گفت : این طرح راهی برای تعیین تکلیف دادگستری است.
رئیسی یکی از مقامات قوه قضائیه در بررسی کلیات طرح پاسخ گو کردن وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی حضور داشت .
وی به نقل از قوه قضائیه گفت : مشکلات عدیده قانون اساسی در مواد این طرح دیده می شود.
وی همچنین اشاره کرد: علاوه بر قانون اساسی ، دغدغه راهکار نیز وجود دارد.
رئیسی تصریح کرد : قوه قضائیه سازو کاری را برای تصویب به مجلس پیشنهاد می کند تا این دغدغه مرتفع شود.
لذا قوه قضائیه مخالفت خود را با این طرح اعلام نمود .
کمیسیون قضائی مجلس هم با استباد به این مطلب که 35 سال یک خط قانون برای وزارت دادگستری نوشته نشده است ،موافقت خود را با بررسی کلیات این طرح اعلام کرد.
دهقان نقندر دبیر هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی گفت: چطور میشود از وزیر کشور بابت ثبت احوال سوال کرد اما اگر در مورد ثبت اسناد مشکلی باشد نمی توان از وزیر دادگستری سوال نمود.
در پایان با حضور 213 نفر نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح دو فوریتی افزایش اختیارات وزیر دادگستری به شور گذاشته شد؛ که با 150 رای موافق؛ 33رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]