محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842293145
اگر وزیر علوم رای نیاورد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اگر وزیر علوم رای نیاورد تهران- ایرنا - روزنامه آرمان به نقل محمد هاشمی می نویسد : هیات وزیران در کشور ما از نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی پیروی می کند.
در توضیح این مطلب باید اضافه کرد که ما بر اساس تجربیات سه نوع نظام اساسی داریم: اول ریاستی، دوم پارلمانی و سوم آمیخته ای از دو نوع ریاستی و پارلمانی. در نظام ریاستی یا نوع اول بیشتر اختیارها در دست رئیس جمهور است. اما در نظام های پارلمانی یا نوع دوم، بیشتر اختیارات در دست پارلمان است و نخست وزیر از اعضای پارلمان انتخاب می شود و در برابر پارلمان مسئول است. کشور ایران مطابق با نوع سوم و آمیخته ای از این دو نظام است: یعنی نظام ریاستی -پارلمانی که الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه است . این تفاوت البته محتوای اسلامی دارد. در این خصوص رئیس جمهور ابتکار عمل انتخاب هیات وزیران را دارد، البته باید این انتخاب به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. بدین معنا که نخست اینکه، رئیس جمهور در واقع منتخب مردم و مانند نظام ریاستی است. دوم اینکه، دولتی که انتخاب می کند باید به تایید مجلس برسد. بنابراین نظام ما نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی است. بدین اعتبار مشروعیت و قانونی بودن وزیران از یک طرف به روی کارآمدن رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات وزیران و رئیس قوه مجریه و از طرفی هم به گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی موکول است. مطابق اصل133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. البته با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. برای توضیح بیشتر باید بگویم که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند. با توجه به اینکه قانون اساسی و سایر قوانین سیر زمانی مشخصی را تعیین نکرده اند، رئیس جمهور باید در اولین فرصت به این مهم اقدام کند. بنابراین مدتی در قانون اساسی تعیین نشده و با توجه به اینکه رئیس جمهور در این مورد ابتکار عمل دارد، به طور معمول فوری و پس از انتخاب شدن به معرفی هیات وزیران اقدام می کند. ظرف یک یا دو هفته مجلس به این موضوع رسیدگی می کند و رای گیری به عمل می آورد که این کار به عرف در بین دو قوه تبدیل شده است. البته اضافه می کنم مجلس پس از بررسی برنامه ها و صلاحیت های هر یک از وزرا در کمیسیون های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقان و مخالفان، به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد می دهد. البته بعد از معرفی وزیران و ارایه برنامه های وزیر، در واقع نمایندگان دو رای اعتماد می دهند: یکی به هیات وزیران و دیگری به تک تک وزیران. البته انتخاب سرپرست موقت فقط در مواقع نگرفتن رای اعتماد وزرا مطرح نمی شود؛ بلکه موارد دیگری نیز برای انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، مواردی مانند فوت وزیر، استعفا، بیماری یا استیضاح وزیر توسط مجلس و برکناری آن توسط رئیس جمهور. بنابراین در این مواقع رئیس جمهور ناگزیر است که سرپرست موقت انتخاب کند. در اینجا باید به دو نکته توجه کرد: مورد اول، درباره ابتکار عمل انتخاب سرپرست است. با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس جمهور است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس جمهور در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهور موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رای اعتماد به مجلس بفرستد. اینجا البته بحثی نیز می تواند مطرح شود؛ موردی که رئیس جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رای اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رئیس جمهور دوباره می تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس جمهور است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت این اتفاق چه باید کرد؟ اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد. اما مهم ترین نکته ای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسئولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می کند. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رای اعتماد، در قبال مجلس، مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می تواند طبق اصول پیش گفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند. واضح است که سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمی تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رئیس جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی تواند او را مواخذه کند.
منبع/ آرمان
اول **
21/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها