واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۳ (۱۴:۱۸ب.ظ)
نفت چُماق سياسيِ اقتصاد؛ استقلال بودجه، تحت شعاع نوسانات نفت/ ضرورت قطع سهم نفت از بودجه و انتقال به صندوق توسعه ملي سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: زماني که تنها از يک چهارم توان سهم نفت در اقتصاد بهره مند مي شويم، بايد همين اعتبار را در قالب بند 18 ابلاغيه اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي منتقل کنيم.
غلامرضا کاتب رييس فراکسيون توليد و اشتغال مجلس درباره کاهش قيمت نفت توسط غرب و متحدانش و تاثير سوء آن بر بودجه، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: تفکر آسيب رساندن به توليد نفت ايران و در ادامه کاهش قيمت ها براي متضرر شدن اقتصاد کشور، تفکر جديدي از سوي دشمنان کشور نيست بلکه آنان همواره از جهات مختلف اقتصادي درصدد ايجاد رکود و ناامني هاي اقتصادي در تمامي حوزه هاي اقتصادي ايران هستند.
وي ادامه داد: تحريم هاي امروز نفت، باعث شد که توليد روزانه نفت از 4 الي 5 ميليون بشکه در روز، مجبورا به تنها يک ميليون بشکه نفت در روز برسد که به موازات همين مقدار عدم توليد، در ارزآوري کشور نيز ضررهاي فراواني به کشور وارد خواهد شد اما اين مسئله تنها يک بُعد مثبت دارد و آن ضرورت اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است.
عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضروريات سوق به سمت اقتصاد مقاومتي، تصريح کرد: اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي، تنها داراي يک معناست و آن استقلال در اقتصاد است ؛ تحريم هاي نفتي به طور ناخواسته کشور را در شرايطي قرار داد تا با لزوم اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي سطح اختصاص اعتبار نفت به بودجه را کاهش دهيم و به فکر استفاده از ساير منابع درآمدي کشور باشيم تا منابع درآمدي بودجه تامين شود ضمن آنکه در بخش هايي که تاکنون اقتصاد کشور به آن ورود پيدا نکرده است نيز وارد شويم.
نماينده مردم گرمسار و آرادان در خانه ملت افزود: اقتصاد مقاومتي اين قدرت را به اقتصاد کشور مي دهد که جايگزين مناسب نفت، از بخش هايي نظير معادن و فرآورده هاي آن، فرآورده هاي نفتي، صنايع دستي و .... پيدا شود ؛ تمامي صنايع ذکر شده اگر سرمايه گذاري مناسب و برنامه ريزي صحيحي براي آن صورت بپذيرد در آينده اي نه چندان دور شاهد رونق توليد و اشتغالزايي پايدار خواهيم بود.
کاتب با اشاره به بند 18 اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد: پيرو اين بند ابلاغيه رهبر معظم انقلاب، بايد ميزان سهم صندوق توسعه ملي به ميزاني افزايش يابد که نگاه بودجه اي دولت به نفع قطع شود ؛ اين سياست بهترين فرصت را مهيا مي سازد تا درآمدهاي نفتي تنها به سمت سرمايه گذاري براي اشتغالزايي مولد و تامين اعتبار زيرساخت ها که در راستاي پويايي اقتصاد هزينه مي شود، استفاده شود.
عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بي تاثير توافقات هسته اي در لغو تحريم ها و اقدامات مجلس نيز گفت: مجلس در سال هاي گذشته و همچنين در سال جاري مصوبات مناسبي را در قالب حمايت از توليد به تصويب رساند و علارغم آنکه کشور کمترين منابع بودجه از نفت را داشت، 31درصد از اعتبارات نفتي به صندوق توسعه واريز شد.
وي در پايان گفت: نگاه و تاکيد مجلس بر استفاده از درآمدهاي نفتي در زمينه بودجه داخلي و شرکت ها نيست بلکه بايد توسعه اقتصادي در دستور کار قرار بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]