واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آغاز تحقیقات دادگاه پاریس درباره پرونده فساد مالی سارکوزی و حزب UMP
دادگاه پاریس روز یکشنبه با صدور بیانیهای از آغاز تحقیقات درباره پرونده فساد مالی «نیکلا ساکوزی» و حزب «او.ام.پ» فرانسه در ارتباط با هزینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دادگاه پاریس روز یکشنبه با صدور بیانیهای از به جریان افتادن پرونده فساد مالی «نیکلا سارکوزی» رئیسجمهور پیشین فرانسه خبر داد. به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، دادگاه پاریس طی این بیانیه که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت اعلام کرد: دادگاه پاریس تحقیق درباره پرداخت جریمههای ناشی از بیش از حد مجاز بودن هزینههای تبلیغات انتخاباتی 2012 «نیکلا سارکوزی» رئیسجمهور پیشین فرانسه از سوی حزب UMP به جای شخص سارکوزی را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، صدور این بیانیه از سوی دادگاه پاریس در بحبوحه انتشار مطلبی در خصوص اقدام منفی «فرانسوآ فیون» نخستوزیر سابق فرانسه علیه سارکوزی صورت میگیرد. روزنامه لوموند اخیرا با انتشار مطلبی اعلام کرد که فیون در روز 24 ژوئن در جریان ضیافت ناهار کاری با «ژان پییر ژویه» مدیر کل کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) و پیش از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده، از وی خواسته که پرونده قضایی سارکوزی را به منظور جلوگیری از حضور مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور به جریان اندازد. فیون ضمن رد این خبر از روزنامهنگاران منتشر کننده این خبر به دادگاه شکایت کرده اما مدیر کل الیزه روز گذشته با تأیید این خبر اعلام کرد که فیون در دیدار با وی چنین درخواستی داشته است. طبق اطلاعات موجود، در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2012 فرانسه هزینههای تبلیغاتی سارکوزی بیش از حد مجاز شد و شرکت تبلیغاتی که مسئولیت تبلیغات سارکوزی را برعهده داشت، برای پنهان نگه داشتن این هزینههای غیرمجاز فاکتورهای جعلی صادر کرد؛ اما چندی بعد به صدور این فاکتورهای جعلی اعتراف کرده و اعلام کرد که این کار را بنا به درخواست حزب UMP انجام داده بوده است. پس از اعتراف این شرکت تبلیغاتی، سارکوزی به پرداخت جریمهای معادل مبلغ فراتر از حد مجاز هزینههای تبلیغاتی یعنی چیزی در حدود 400 هزار یورو محکوم شد و حزب اتحاد برای جنبش مردمی این جریمه را تقبل کرد. نتیجه آنکه طبق این گزارش، دستگاه قضایی فرانسه هماکنون میخواهد بررسی کند که آیا اقدام حزب اتحاد برای جنبش مردمی در تقبل جریمههای ناشی از بیش از حد مجاز بودن هزینههای تبلیغات انتخاباتی 2012 سارکوزی قانونی بوده است یا خیر. انتهای پیام/م
93/08/19 - 12:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]