واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی:
افزايش دوباره قيمت مسكن در راه است پيش بيني ميشود با سياستي که دولت در روند احداث مسکن اجتماعي دارد شاهد رونق دوباره در بازار مسکن باشيم.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران، با اشاره به سياست دولت در روند ساخت مسکن اجتماعي اعلام کرد: پيش بيني ميشود با سياستي که دولت در روند احداث مسکن اجتماعي دارد شاهد رونق دوباره در بازار مسکن باشيم. محمد مهدي مافي با بيان اين که در کشور نيازمند توليد 2 ميليون مسکن هستيم، گفت: بازار ساختوساز در رکود به سر ميبرد و سازندگان هم تمايلي به ساخت مسکن ندارند چرا که هزينههاي ساخت بالا رفته است و ديگر ساخت و ساز توجيه اقتصادي ندارد.دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، با اعلام اين که مؤلفههاي مهم و تأثيرگذار در ساختوساز مثل عوارض ساختماني و نظام مهندسي بالا رفته است ادامه داد: در حال حاضر تمام اين موارد موجب شده است که قيمت تمام شده مسکن در کشور افزايش يابد. مافي با بيان اين که بازارهاي مسکن از ساير سياست هاي پولي در کشور تبعيت ميکند اضافه کرد: در صورتي که بازارهاي بالادستي و سياستگذاريهاي پولي تغيير بزرگي داشته باشد ممکن است روند بازار مسکن تغيير کند.وي ادامه داد: بازار مسکن بسيار گسترده است و نميتوان يک نسخه براي همه پيچيد چراکه يک سري خانههاي مرفهنشين و گرانقيمت، خانههاي توسط و خانههاي ارزان قيمت وجود دارد اما به طور معمول در سه بازار دوره بازگشت به قيمتهاي قبلي اتفاق نخواهد افتاد يعني با کاهش قيمت محسوسي مواجه نخواهيم بود. مافي با بيان اين که دولت براي ايجاد تغيير در بازار مسکن بايد پايه محکم ساخت و ساز را شروع کند، اضافه کرد: نگرش ايجاد اسکانهاي منطقه اي که مساوي با افزايش شهرکنشيني است ميتواند به کمک اين بخش بيايد. صدور کدرهگيري در بنگاههاي املاک اجباري است اين در حالي است كه پروسه خريد مسكن معمولا داراي الزاماتي است كه در چند سال اخير دريافت كد رهگيري به منظور جلوگيري از سواستفادههاي احتمالي از مهمترين الزامات آن بوده است. در همين رابطه رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه صدور کد رهگيري مانند روند گذشته همچنان براي بنگاه هاي املاک لازم الاجرا و ضروري است، گفت: دامنه حکم ديوان عدالت اداري صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالياتي را شامل ميشود.حسام عقبايي با اشاره به حکم ديوان عدالت اداري مبني بر حذف الزام به ارائه کد رهگيري براي دريافت مفاصا حساب مالياتي جهت نقل و انتقالات ملکي، اظهار کرد: صدور کد رهگيري مانند روند گذشته همچنان براي بنگاههاي املاک لازم الاجرا و ضروري است و دامنه حکم ديوان عدالت اداري صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالياتي را شامل ميشود.وي توضيح داد: حکم ديوان عدالت اداري شامل پروسه عقد و تنظيم قرارداد در بنگاههاي املاک نميشود و مطابق مقررات جاري و ضوابط اتحاديه مشاوران املاک، کماکان تنظيم هر نوع قرارداد در بنگاههاي مسکن شامل مبايعهنامه، اجارهنامه و... بايد از طريق ثبت در سامانه رهگيري املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگيري از سوي مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: ديوان عدالت اداري در راستاي تسهيل انجام معاملات و تسريع در روند ثبت رسمي، تکليف سازمان امور مالياتي براي ارائه مفاصا حساب به قراردادهايي که حتما بايد کد رهگيري داشته باشند را لغو کرده است اما اين امر هرگز به معناي بي اعتبار شدن کدرهگيري يا اختياري شدن آن در بنگاههاي مسکن يا رفع تکليف از مسوليت مشاوران املاک نيست.عقبايي با تاکيد بر اينکه صدور کد رهگيري به منظور شفاف سازي و ساماندهي اطلاعات معاملات املاک در بنگاه هاي مسکن ضروري بوده و سامانه مديريت املاک هم به همين منظور پايه گذاري و راه اندازي شده است، تصريح کرد: مشاوران املاک مکلفند همه قراردادهاي منعقد شده در بنگاه هاي مسکن اعم از خريد و فروش، رهن و اجاره و... را در سامانه رهگيري املاک و مستغلات ثبت کرده و براي قراردادها و معاملات انجام شده يک کد رهگيري جداگانه صادر کنند. 43 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي مسکن مهر پرداخت شد خط اعتباري از ابتدا براي مسکن مهر 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما امسال دولت دو هزار ميليارد تومان به آن اضافه کرد. مديرکل مسکن مهربنياد مسکن انقلاب اسلامي گفت: قرارداد ساخت و تکميل واحد هاي مسکوني مهر تاکنون به ميزان 47 هزار و 700 ميليارد تومان امضا شده و حدود 43 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شد.گزارش پايگاه اطلاع رساني بنياد مسکن انقلاب اسلامي، اميد محمدي افزود: خط اعتباري از ابتدا براي مسکن مهر 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما امسال دولت دو هزار ميليارد تومان به آن اضافه کرد.وي اظهارداشت: قرار بود دو ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در چارچوب طرح مهر در سطح کشور ساخته شود و سهميه شهرهاي کمتر از 25 هزار نفر جمعيت، اکنون 60 درصد واحدها به مرحله فروش اقساطي و پرداخت قسط رسيده است.ابتکار
یکشنبه 18 آبان 1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]