واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
شرایط فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: شرایط فضای کسب و کار در کشور با توجه به استانداردهای جهانی مطلوب نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، اردشیر محمدی ظهر امروز در نشست اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: نامطلوب بودن این شرایط زمینه قاچاق کالا را برای متخلفین در کشور فراهم و گسترش خواهد داد، این در حالی است که با افزایش ورود کالای قاچاق قیمت تمام شده برای هر کالا افزایش و بسترهای سوء استفاده برای قاچاقچیان فراهم میشود. وی با بیان اینکه قاچاق کالا به عنوان پدیدهای شوم اقتصاد کشور را با مشکلات متعدد مواجه میکند، بیان کرد: این آسیب آنقدر گسترده است که تولید، توازن اقتصادی، اشتغال، تراز تجاری و... را متضرر میکند. مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سراسر کشور نقشی کلیدی را بر عهده دارد و تمام مدیران استانی باید این وظیفه را به عنوان تکلیفی قانونی در اولویت برنامههای خود قرار دهند. معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نباید در جمهوری اسلامی ایران مسئله قاچاق به این گستردگی وجود داشته باشد، اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1312 به تصویب دولت وقت رسید و قدمت این قانون سبب شد تا در سال گذشته قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. محمدی با بیان اینکه امروزه با تلاشهای صورت گرفته هنوز نتوانستهایم قاچاق را در کشور مدیریت کنیم، خاطرنشان کرد: در این قانون رویکرد پیشگیری، مجازاتهای تنبیهی متخلفین و قاچاقچیان با شدت بیشتری اجرا میشود که این روند ادامه و توسعه کار قاچاقچیان را مختل و کاهش خواهد داد. وی ادامه داد: در این قانون مشکلات فراوانی وجود دارد که امید میرود با کار کارشناسی و خرد جمعی رفع شود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تسهیل در تجارت و نظارت بر آن مهمترین وظیفه اداره کل گمرکات است، تاکید کرد: سرعت بخشیدن به فرآیندها، کاهش قیمت تمام شده برای مشتریان و تسهیل کردن تجارت در کشور تنها راهی است که میتوان با اجرای آن وظیفه خود را در این سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط به درستی انجام داد. مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: در قانون جدید قاچاق کالا و ارز وظایف متعددی برای دستگاههای اجرایی مرتبط با این امر در نظر گرفته شده در حالی که هنوز زیرساختهای لازم برای اجرای آن در این سازمانها فراهم نشده است. محمدی افزود: تا زمانی که این مشکل در سازمانهای مربوطه رفع شود، مدیران ارشد استانها باید از تمام ظرفیتهای استان و استانهای همجوار استفاده کنند. وی با بیان اینکه با عزمی ملی و هماهنگی بین دستگاهی قطعاً در اجرای این قانون موفق خواهیم شد، بیان کرد: ماده 53 این قانون در سازمان جمعآوری و فروش املاک تملیکی کشور برای نخستینبار با موفقیت در استان مرکزی اجرا شد که به عنوان الگو به دیگر استانهای کشور ابلاغ شده است. مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: همدلی و تعامل سازنده مهمترین رمز موفقیت استان مرکزی در اجرای برنامههای ابلاغی از سوی دولت است. معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سودجویی مهمترین عامل در قاچاق کالا است خاطرنشان کرد: برای برون رفت از شرایط نامطلوب قاچاق کالا در کشور باید شرایط را برای مردم تسهیل، تعرفهها را روانسازی و در قوانین تجارت تجدید نظر شود. محمدی با بیان اینکه اگر میخواهیم به تجارت جهانی دست پیدا کنیم باید موانع تعرفهای و تبعیض تجاری را بر طرف کنیم اظهار کرد: در سنوات گذشته دولت تلاش کرده تا از این شرایط خارج و به بازارهای بینالمللی و تجارت جهانی بپیوندد، اما دولت تاکنون موفق به تحقق این موضوع نشده است. معاون وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اصلاح تعرفهها، آزادسازی تجارت، بهبود فضای کسب و کار، روانسازی و دیگر موانع صادرات مهمترین مؤلفهها برای حضور در تجارت جهانی است. انتهای پیام/87001/ط40
93/08/18 - 15:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]