واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران:
عدم بازدارندگی جریمهها برای شکارچیان غیرمجاز/ بررسی نرخ جدید جریمهها در شورای عالی
با وجود قوانین تصویب شده در زمینه اجرای جریمههای خالی برای شکارغیرمجاز توسط متخلفین از سوی سازمان محیط زیست به شکار بدون مجوز همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، شکارچیان همچنان بیپروا نسبت به شکار غیرمجاز اقدام میکنند زیرا این میزان از جریمهها از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند.
معصومه صفایی کارشناس دفتر صید و شکارسازمان محیط زیست در این باره اظهار داشت: از سال 89 اقداماتی برای افزایش نرخ ضرر و زیان شکار و صید غیرقانونی از سوی سازمان محیط زیست صورت گرفت، که باتوجه به طولانی بودن پروسه تصویب این نرخها توسط کمیسیون زیربنای صنعت و محیط زیست در سال 91 تصویب و اجرائی شد.
نرخهای درنظر گرفته شده برای سال 89 مناسب بود اما به دلیل تصویب این نرخها درسال 91 این میزان باتوجه به تورم و دیگر مخاطرات اجتماعی مناسب به نظر نمیرسید.
وی در ادامه بیان داشت: به همین جهت سازمان محیط زیست در جلسات متعددی که با همکاری دفتر تخصصی محیط زیست و فصل، اساتید دانشگاهی و NGO هایی که درگیر مسائل زیست محیطی هستند برگزار شد، پیشنویس جدیدی را برای نرخ ضرر و زیان ما نیز تهیه و در اختیار شورای عالی قرار دارد.
در این پیشنویس جدید قیمتهای درنظر گرفته شده افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.
صفایی در ادامه گفت: این پیش نویس در دستور کار شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور قرار گرفته است و با تشکیل شدن اولین جلسه در این زمینه به امید خدا به تصویب نهایی میرسد.
وی درباره جریمههای درنظر گرفته شده برای گونههای مختلف افزود: میزان جریمههای درنظرگرفته شده برای متخلفین به تفکیک گونهها تعیین شده است. نرخ ضرر و زیان برای میزان جریمههای درنظر گرفته شده برای متخلفین به تفکیک گونهها تعیین شده است نرخ ضرر و زیان برای گونههای مناوات شده یا درمعرض خطر ؟ بسیار بالاتر از دیگر گونههای جانوری است برای مثال در طرح قبلی میزان جریمه برای شکار غیرقانونی یوزایرانی 25 میلیون تومان بوده است که این در پیش نویس 3 تا 4 برابر شده است.
وی در ادامه گفت: علاوه بر جریمههایی که برای متخلفین درنظرگرفته شده است طبق قانون شکار و صید اگر دست به شکار گونههای حفاظت شده یا درحال اعتراض بزند علاوه بر جزای نقدی قانون برای مشخص حبس درنظر میگیرد که میزان این حبس بستگی دارد به نوع شکار و گونههای که شکار شده است که این میزان از 9 ماه تا 3 سال میباشد.
این کارشناس در ادامه بیان داشت: دریافت نرخ ضرروزیان نیازی به حکم قاضی ندارد و به محض اینکه متخلف توسط محیط بان دستگیر شود باید جریمه نقدی آن را پرداخت کند اما تصمیمگیری حکم حبس به عهده قاضی میباشد.
وی در ادامه تصریح کرد: در زمینه قانون محیط زیستی متناوب کشور از آگاهی کافی برخوردار نباشد، شاید این نبود آگاهی در بین قضات نسبت به مسائل محیط زیستی نشأت گرفته از کم کاری سازمان در این زمینه است زیرا سازمان محیط زیست باید قوه قضاییه را با خود هم راستا کند، در این زمینه باید روشنگریهای کافی صورت بگیرد.
صفایی در ادامه گفت: هم راستاسازی قوه قضاییه و سازمان محیط زیست در دستور کار سازمان قرار گرفته است زیرا اگر یک قاضی درباره مسائل مربوط به محیط زیست شناخت کافی نداشته باشد ممکن است حکم سهلتری نسبت به متخلفین درنظر بگیرد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]