محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798973909
دولت سهم خود را براي بيمه کشاورزي پرداخت نکرده است / چرا به توليدکننده مي گويم قيمت را کاهش بدهد!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ آبان ۱۳۹۳ (۱۱:۴۳ق.ظ)
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس؛ دولت سهم خود را براي بيمه کشاورزي پرداخت نکرده است / چرا به توليدکننده مي گويم قيمت را کاهش بدهد! گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاي موج، زيرساخت هاي بخش کشاورزي براي توليد محصول با کيفيت و البته داراي ارزش افزوده فراهم نيست، ابتدا نظام هاي بهره برداري، هنوز همان نظام بهره برداري معيشتي است و تبديل به نظام صنعتي يا نيمه صنعتي نشده است که بگوييم اين اقدام باعث فراهم شدن بستر توليد و استفاده از منابع پايه کشاورزي شده است.
بايد در نظام بهره برداري که اکثر مسئولين به آن اعتقاد دارند، تجميع اراضي صورت بپذيرد تا تعاوني هاي توليد درست شود، تا زماني که اندازه و مقدار توان اقتصادي در کشور تعريف نشود، نمي توان گفت که اين نوع کشاورزي ارزش دارد يا خير.
تامين آب جزو مهمترين اولويت هاي کشاورزي است، آيا آب را به اندازه کافي و با شرايط مطلوب در اختيار کشاورز گذاشته شده است؟ جواب منفي است زيرا اصلا آبياري تحت فشار که يکي از روش هاي آبياري نوين است و هزينه ها را کاهش مي دهد، اما توجه خاصي به اين بخش نشده است.
بخش بعدي بازارهاي مصرفي محصولات کشاورزي است؛ آيا تعريفي براي بازارهاي مصرفي محصولات کشاورزي در کشور وجود دارد تا يک محصول به موقع برداشت شود و در جايگاه خود به فروش برسد.
تمامي اينها بخش کوچکي از مشکلات فراوان حوزه کشاورزي کشور است که به ان اشاره شد و در همين خصوص با عباس رجايي رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي درخصوص بيمه بخش کشاورزي، خودکفايي و افزايش قيمت هاي محصولات کشاورزي گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
ارزيابي شما از حمايت و بيمه در حوزه کشاورزي به چه شکلي است؟
بخاطر ريسک بالا در بحث حمايت و بيمه در بخش کشاورزي بايد سرمايه گذاري دولت در اين بخش را فراهم کرد ؛ اگر يک ماشين را خريداري کنيم، بلافاصله طبق قانون مجبور به بيمه کردن آن هستيم، امادر بحث حمايت هاي بخش کشاورزي که در همه جاي دنيا مطرح است بيمه ها، يک بيمه هاي حمايتي است که بايد به ميزان همان ريسک بالا يک بخش را دولت و يک بخش و سهم را هم کشاورز و باغذار ها براي بيمه بپردازد.
در سال گذشته چگونه بود روند پرداخت بيمه توسط دولت؟
طي سال هاي گذشته، کشاورز و باغداران سهم خود را براي بيمه ها پرداخت کردند اما متاسفانه دولت سهم خود را نداده است ؛ بيمه بخش کشاورزي بيمه غذاي مردم است که بايد اين حوزه توسط دولت حمايت شود و به بيمه اين بخش نبايد به چشم بيمه خودرو و اتوبوس نگاه کرد.
دولت بايد سهم خود را پرداخت کند اما نه تنها که سهم خود را نگذاشته، بلکه در مقابل خسارات به وجود آمده نيز حمايت هاي چنداني را از خود نشان نمي دهد البته اگر پرداخت هايي هم بوده بسيار ناپيز و ابتدايي بوده است ؛ براي مثال يک فردي باغ آن 50درصد سرما ديده است و آن طرف مي گويد اگر 50درصد ديگر را برداشت بکند براي آن فرد صرف اقتصادي ندارد و واقعيتي است که در جامعه وجود دارد، از طرف ديگر بيمه مي گويد که درست است که 50درصد خسارت ديده است، ولي ما تاييد مي کنيم که 20درصد خسارت ديده و تا زماني که بخواهند اين مبلغ را بدهند ، مقدار بسيار کم و محدود اين اعتبار پداخت مي شود، 200هزار تومان خسارت چگونه مرهمي براي يک باغ 2هکتاري مي شود؟
پس بيمه کشاورزي آينده اي ندارد؟
با احتساب اين مشکلات، حذف اين بيمه طبيعي است زيرا عملا اين طرح شکست خورده است؛ طي سال هاي گذشته علارغم تمامي تلاش هايي که براي ايجاد بيمه کشاورزي شکل گرفت، بدليل نواقص اشاره شده شاهد کاهش سطح بيمه در کشور بوديم که اين خلاف سياست هاي مدرن کشاورزي است.
به سمت واردات محصولات کشاورزي برويم، با اقليم متنوع کشور، چرا واردات؟
اعتقادمان بر آن است که محصولات کشاورزي استراتژيک را که در قانون برنامه پنجم نيز تعريف شده که در 10گروه هستند، اين محصولات بايد به هر قيمت در کشور توليد شود زيرا نه تنها محصولات استراتژيک راهبردهاي امينت غذايي کشور هستند بلکه موجب استقلال کشور نيز مي شوند و نمي توانيم دلخوش به واردات اين محصولات باشيم زيرا با سرمايه گذاري براي واردات، عملا به امنيت غذايي کشور اسيب رسانده ايم.
در بخش گندم در مدت زماني محدودي شاهد خودکفايي بوديم، دليل آن چه بود که امروز بارديگر واردکننده شده ايم؟
معناي امنيت غذايي يا خودکفايي يعني غذاي سالم، قراوان، ارزان قيمت و در دسترس البته با حق انتخاب براي هر فرد و اين معنايي که امروز از خودکفايي وجود دارد را قبول نداريم.
امنيت غذايي در بخش نان يعني امروز تمايل داشته باشيد که يک روز نان گندم، فردا نان جو و يا يک روز نان باسبوس و يک روز نان بي سبوس در اختيار داشته باشيد، اين به معناي امينت غذايي است.
امنيت غذايي در کشور ما از نظر رواني جايگاه مطلوبي را ندارد ، در هر خانه حداقل 2تا 3 کيلوگرم گوشت قرمز يا مرغ وجود دارد، مگر اينها سرمايه هاي کشور نيستند که اينگونه راکد مانده است ؛ در يک زمان فشار به توليد مي آوريم چرا، زيرا تقاضا به خاطر نبود ثبات بالا مي رود و عملا زمينه صادرات را فلج مي کنيم بخاطر حجمه مردم براي خريد گوشت با قيمتي مناسب.
اگر امنيت غذايي باشد و هر زماني که مردم اراده مي کنند که گوشت مرغ را با قيمت مناسب بخرند و انکان گران بودن يا نبودن مرغ را در بازار نداشته باشند، نه تنها اين امنيت غذايي است بلکه سرمايه کشور نيز راکد نمي ماند.
اما چرا گندم؟
در ابتدا بايد متذکر شويم که خودکفايي الزامات خاص خود را دارد ؛ براي مثال اگر درصدد خودکفايي در کشور هستيم و مي خواهيم هميشه يک محصول در کشور به وفور يافت شود بايد ابتدا پايداري آن در مملکت ديده شود دوم بايد روي موضوعاتي تکيه کنيم که آن در اختيار است.
در زماني که بحث خودکفايي گندم مطرح شده بود عمده برنامه ريزي بر روي اين بخش گندم ديم بود، در آن زمان يکي دو سال که بارندگي خوب بود و گندم آبي هم وضعيت خوبي داشت گفتيم به اصلاح خودکفا شده ايم اما در مقابل دقيقا 2سال بعد آن خشکسالي آمد، ندم ديم از بين رفت و معادل آن واردات انجام شد ؛ پس لازمه اول در خودکفايي، آن است که آنچه را که مي خواهيم در کشور توليد شود، بايد تمامي لوازم آن در اختيار خودمان باشد.
اما نبايد از پايداري در توليد نيز غافل بود، بايد شرايط براي توليد محصول به شکلي فراهم شود که فضا و امکانات براي توليد براي هميشه محيا باشد و هر سال تنشي تازه براي توليد يک محصول وارد نسازيم و يک سال قيمت و يا سالي ديگر قيمت کود و نيازهاي توليدي را بالا و پايين نکنيم ؛ بايد حمايت ها در توليد پايدار باشد.
در سومين بخش بايد داراي ساختار باشيم، اگر براي توليد برنامه ريزي مدون نباشد مطمئن شکستي ديگر رقم مي خورد، براي مثال به دليل پايين بودن قيمت و عدم رقابتي شدن قيمت يک محصول صادرات گندم زياد و توليد آن نابود شود، همه بسته هاي سياستي بايد در راستاي پايداري و خودکفايي شکل بگيرد.
بسمت افزايش قيمت محصولات لبني برويم، افزايش ها مردم را در تمامي ابعاد تهديد نمي کند؟
به اين موضوع با ديد ديگري نگاه کنيم، شما روند قيمت پفک را 10سال گذشته بررسي کنيد، مشاهده مي کنيد که تغيير روند قيمتي آن خيلي وحشتناک بوده است و حتي اگر بطري آب معدني را هم نگاه کنيد متوجه تغيير فراوان قيمتي آن خواهيد شد ؛ اما کسي متوجه اين افزايش قيمت ها نمي شود زيرا مصرف عامه مردم نيست.
اما از سوي ديگر تغيير و افزايش قيمت شير و گوشت را همه مردم لمس مي کنند و اين طبيعي است، آيا تغييرات قيمتي با اين حجم و با اين نسبيت به ساير کالاها هم بوده؟ نخير نبود چون کالايي بوده که عموم مردم استفاده مي کردند هم با حساسيت با آن برخورد کرديم و هم نرخ هاي آن را خيلي خست بار با آن برخورد کرديم.
فاکتورهايي را اشاره مي کنم که انتظار عدم افزايش قيمت محصولات لبني بي مورد باشد، قيمت علوفه در خشکسالي افزايش يافته است ضمن آنکه اجراي هدفمندي يارانه ها را هم نبايد فراموش کرد که قيمت نهاده هاي دامي را رشد داده است ؛ يک کشاورز براي توليد يونجه مجبور است کود 2هزارتوماني را 35هزارتومان خريداري کند و يا براي کارگر 20هزار توماني، 80هزار تومان هزينه بپردازد و حمل و نقل هم 3برابر شده است ، چرا نبايد بگوييم دامداران حق ندارند قيمت را تغيير دهند، اين يک ظلم بزرگ به دامداران کشور است.
تغييرات نرخ شير هم بايد با همين شکل و به صورت معنادار افزايش پيدا کند زيرا يک دامدار براي سرمايه در گردش، وام مي گيرد ؛ يک روز وام 3درصد به آن مي دهند و امروز وام بالاي 22 درصد و هر روز هم جريمه، ديرکرد، وثايق و اينها هزينه هاي مالي است که به يک دامدار تحميل مي شود و زماني که مي خواهد شير را 100تومان بالاتر ببرد صداي همه در مي آيد.
اين مشکلات در در صنايع لبني چگونه است؟
زماني که قيمت برق، دستمزد و حتي پتروشيمي افزايش پيدا کرده و چند برابر شده است چرا انتظار داريم که اين قيمت ها بالاتر نرود.
اما نمي شود که تمامي اين هزينه ها بر دوش مردم باشد، وظيفه حاکميتي پس چيست؟
براي اينکه در تهيه مايحتاج عمومي کشور نظير شير و گوشت ارزان خللي ايجاد نشود و به راحتي در اختيار مردم قرار بگيرد و هزينه آنها در سبد غذايي آنها پايين بيايد ضمن آنکه مصرف نيز افزايش پيدا کند، راه حل پيشنهاد کرديم ؛ راه حل ما اين است که توليد غذا و مصرف غذا دو مقوله وابسته و مستقل از هم هستند.
يعني چي؟
براي توليد بايد يارانه بپردازيم و اين يارانه اي که مي دهيم يک صدم يارانه در دنيا هم نيست ، طرح حمايت از توليد کننده گوشت و شير و حتي کالاهاي اساسي کشاورزي بين 10درصد تا 30قيمت تمام شده حالت نرمال و استاندارد به آن يارانه مستقيم اختصاص پيدا کند که در همين مجلس راي نياورد .
براي مثال، گندمي را که 1100 تومان خريداري مي شود دولت بايد حدود 200 تومان يارانه بپردازد که هزينه هاي جانبي کشاورزان را بپوشاند.
دومين بخش، مصرف کننده ها هستند، به مصرف کننده گفته مي شود که روزي يک ليتر بايد شير خورد اما مي گويند که شير گران است، آيا شير سلامت جامعه را تضمين نمي کند؟ طبيعي است که مصرف شير هزينه هاي بهداشتي جامعه را کاهش مي دهد.
شير و گوشت چون از عوامل سلامت در جامعه است بايد از محل بودجه سلامت جامعه، براي آن يارانه تعريف شود و بايد گفته شود که اگر مي خواهيم هزينه هاي بهداشت و درمان کاهش يابد، بايد ابتدا تغذيه مردم مناسب باشد و اين هزينه هاي بهداشتي را به قبل از چرخه مصرف و به بخش توليد کيفي و ارزان قيمت محصولاتي مانند شير انتقال دهيم که هزينه کارخانجات کاهش يابد و محصولات اينچنيني ارزان تر در اختيار مشتري قرار گيرد.
اين يارانه اي که از توليد داده مي شود و اين يارانه اي که از سلامت پرداخت مي شود دو معقوله جدا از يکديگر هستند و هيچ ربطي به هم ندارد.
اما در پايان بايد بگوييم که حق نداريم به توليدکننده بگوييم چون مصرف کننده مي خواهد، بايد محصولات خود را ارزان تر ارائه دهي و نبايد اينجوري باشد ، دولت بايد سياست هاي عمومي خود را اجرايي کند ؛ اين دو يارانه مستقل هستند و دو يارانه اي است که بايد در جايگاه خود بايد ديده شود و هر کدام کارکردهاي خود را داشته باشد و به اين شکل مي گوييم غذاي اصلي مردم ارزان تر در اختيار آنها قرار مي گيرد .
گفت و گو از احمد کريمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
سیاسی
پربازدیدترینها