محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832333866
نماینده مردم آمل : تغییر کاربری غیر قانونی را نباید به مردم نسبت داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مردم آمل : تغییر کاربری غیر قانونی را نباید به مردم نسبت داد ساری - ایرنا - نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر کاربری ها در داخل محدوده شهرها و در خارج از محدوده به ترتیب براساس ماده های 5 و 13 از اختیارات دولت است و اگر این تغییر کاربری ها غیر قانونی است ،مقصر دست اندرکاران هستند و نباید این مقوله را به مردم نسبت داد.
"عزت الله یوسفیان" روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا با تاکید بر این نکته که نمی توان تغییر کاربری ها را به مردم نسبت داد، افزود: اگر مردم در روستاها درخواست تغییر کاربری می دهند این شورا ودهیاران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که باید با ندادن پروانه ساخت مانع آن ها شوند.
وی که عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: اگر در شهرها نیز تغییر کاربری ها غیر قانونی است ،شهرداری ها نباید پروانه ساخت دهند.
یوسفیان در مورد قلع و قمع بناهای ایجاد شده نیز اظهارداشت: هر چیزی حدی دارد اگر در منطقه ای پنج واحد غیر مجاز ساخته شده باشد ،می توان تخریب را انجام داد ولی اگر در منطقه ای 200 واحد غیر مجاز ساخته شده باشد امکان قلع و قمع آن وجود ندارد.
همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم یکی از ماموریت های مهم استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، جلوگیری از تغییری کاربری های غیر قانونی است، بطوریکه تمامی پرونده هایی که از گذشته حکم تخریب داشته در حال اجرا است.
بر اساس آمار دادگستری مازندران حدود دو هزار پرونده تغییری کاربری غیر مجاز که حکم قلع و قمع آن صادر شده است ، در استان وجود دارد.ک/3
2585/608/1352
15/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها