محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803523348
نماینده مردم آمل : تغییر کاربری غیر قانونی را نباید به مردم نسبت داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مردم آمل : تغییر کاربری غیر قانونی را نباید به مردم نسبت داد ساری - ایرنا - نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر کاربری ها در داخل محدوده شهرها و در خارج از محدوده به ترتیب براساس ماده های 5 و 13 از اختیارات دولت است و اگر این تغییر کاربری ها غیر قانونی است ،مقصر دست اندرکاران هستند و نباید این مقوله را به مردم نسبت داد.
"عزت الله یوسفیان" روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا با تاکید بر این نکته که نمی توان تغییر کاربری ها را به مردم نسبت داد، افزود: اگر مردم در روستاها درخواست تغییر کاربری می دهند این شورا ودهیاران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که باید با ندادن پروانه ساخت مانع آن ها شوند.
وی که عضو دائم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ادامه داد: اگر در شهرها نیز تغییر کاربری ها غیر قانونی است ،شهرداری ها نباید پروانه ساخت دهند.
یوسفیان در مورد قلع و قمع بناهای ایجاد شده نیز اظهارداشت: هر چیزی حدی دارد اگر در منطقه ای پنج واحد غیر مجاز ساخته شده باشد ،می توان تخریب را انجام داد ولی اگر در منطقه ای 200 واحد غیر مجاز ساخته شده باشد امکان قلع و قمع آن وجود ندارد.
همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم یکی از ماموریت های مهم استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، جلوگیری از تغییری کاربری های غیر قانونی است، بطوریکه تمامی پرونده هایی که از گذشته حکم تخریب داشته در حال اجرا است.
بر اساس آمار دادگستری مازندران حدود دو هزار پرونده تغییری کاربری غیر مجاز که حکم قلع و قمع آن صادر شده است ، در استان وجود دارد.ک/3
2585/608/1352
15/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها