محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799089155
وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: دانشنامه حقوقی/
وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور
براساس شرح وظایفی که از سوی دستگاه قضا برای دادستان کل کشور در نظر گرفته شده، وی در قبال دیوان عالی کشور مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضای باشگاه خبرنگاران، دادستان کل کشور براساس شرح وظایفی که از سوی دستگاه قضا برای وی در نظر گرفته شده، در قبال دیوانعالی کشور مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد.
شرح مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی
۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور(بموجب ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
۲ـ حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم (ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)
به موجب این قانون:
ـ محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم ـ تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است.
۳ ـ درخواست صدور رأی وحدت رویه:
الف ـ ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶:
«در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می‌تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظائف دادگاه‌ها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.»
ب ـ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸:
(ماده واحده - هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».
ج ـ ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری:
«هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود».
د ـ ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹:
«دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند».
ه ـ ماده ۴۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹:
«هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید».
۴ ـ درخواست اعاده دادرسی:
ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اصلاحی ۱۳۵۸:
«اشخاص زیر حق در خواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
۱ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند.
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور»
ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم:
ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۸
«اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
۱ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته‌اند.
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور
۵ـ حق در خواست تجدید نظر از احکام جزائی:
تبصره ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:
«دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید.»
۶ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم
ماده ۱۷ قانون تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها اصلاحی ۱۳۷۲:
«محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتیکه حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می‌نماید»
۷ـ اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸:
«اشخاص ذینفع یا داستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است در خواست نامة خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد و دادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد».
۸ـ شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده
الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸:
«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شود مگر آنکه شعبة دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آن‌ها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تمایندة او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد».
ب: ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۳۷:
«در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازمست قرائت می‌نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتیکه احضار شده باشند می‌توانند به اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می‌کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورتیکه شعبه مرکب از رئیس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر می‌شود».
۹ـ حضور در شعب مدنی دیوان عالی کشور
ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۳۴:
«گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می‌گردد».
۱۰ـ اظهار عقیده در شعب مدنی دیوان عالی کشور
ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸:
«ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نمایند».
۱۱ـ معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن
تبصره ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاقی ۱۳۵۲:
«برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا بدفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوانعالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن در خواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید».
۱۲ـ درخواست احاله امر جزائی از دیوان عالی کشور
ماده چهارم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶:
«حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه‌ای به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مأمورین کشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه‌ای که باید رسیدگی به آنجا احاله شود به عمل آید در هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکور در ماده ۲۰۷ توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امر را از دیوان مزبور می‌کند...»
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها