محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798524665
سودآوری کشاورزی، راه بهینه مقابله با تغییر کاربری اراضی در مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سودآوری کشاورزی، راه بهینه مقابله با تغییر کاربری اراضی در مازندران ساری - ایرنا - مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های مازندران براین باورند: تا زمانی که کشاورزی توجیه اقتصادی پیدا نکند، رویکرد برخورد و قلع و قمع برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اثر گذار نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این مدیران دیدگاه های خود را برای کنترل تغییر کاربری زمین های کشاورزی در نشست تخصصی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مازندران ارایه کردند؛ این نشست امروز (چهارشنبه) با حضور قباد افشار معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور در ساری برگزار شد.
آنان همچنین تاکید کردند که اصلاح و بازنگری قوانین، همکاری دستگاه های مختلف از جمله نهادهای خدمات رسان آب، برق، گاز و مخابرات، نیروی انتظامی، راه و شهر سازی و شورای اسلامی و دهیاران در جلوگیری از تغییر کاربری ضروری است.
طهمورث قاسم نژاد مدیر جهاد کشاورزی ساری در این نشست گفت: مهم ترین دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صرفه نبودن فعالیت کشاورزی است.
وی توضیح داد: اکنون به دلیل نبود زهکشی، اراضی پایین دست در شهرستان ساری با چالش غرقابی شدن مواجهند و در بالا دست به دلیل مشکلات شیب زمین و ضعیف بودن خاک، فعالیت زراعی و باغی به صرفه نیست و در چنین شرایطی کشاورزان آماده فروش زمین هستند و دلالان هم سوء استفاده کرده و تغییر کاربری انجام می دهند.
قاسم نژاد با طرح این پرسش که آیا کشاورزی توجیه اقتصای نداشته باشد، باز هم باید ادامه یابد، گفت: تاکنون چه حمایت های اساسی از تولیدات کشاورزی و یا سرمایه گذاری زیر ساختی در اراضی کشاورزی صورت گرفته است؟
وی اجرا نشدن درست قانون در سال های گذشته را یکی از دلایل افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران برشمرد و اظهار داشت: بی توجهی اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران نیز از دیگر دلایل سرعت گرفتن این روند بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی ساری از شناسایی 170 مورد تغییر کاربری غیرقانونی زمین های کشاورزی در این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: 72 مورد از این تعداد تاکنون منجر به صدور و اجرای حکم قلع و قمع شده است.
وی کمبود نیروی انسانی و همکاری نکردن دیگر دستگاه های اجرایی در اجرای احکام قلع و قمع و تخریب سازه ها را از چالش های مهم در این بخش عنوان کرد و افزود: شهرستان ساری 90 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد ولی اکنون فقط هشت کارشناس در این حوزه فعالیت دارند.
قاسم نژاد ایجاد راه های اصلی و فرعی در استان مازندران را هم از دیگر دلایل افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به اقتصادی نبودن فعالیت کشاورزی، زمین هایی که در حاشیه راه های اصلی و فرعی جدید قرار می گیرند ارزش اقتصادی زیادی پیدا می کنند و به همین دلیل هم ما شاهد افزایش سریع تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی در این محدوده ها هستیم.
مسعود غلامی مدیر جهاد کشاورزی بابل نیز بکارگیری یافته های تحقیقاتی و مکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی را از راهکاری مهم اقتصادی کردن تولیدات کشاورزی در مازندران دانست و گفت: برای اجرای احکام تغییر کاربری غیر قانونی نیاز به همکاری بیشتر دیگر دستگاه ها است.
وی بر لزوم بکار گیری متخصصان و کارشناسان در حوزه کشاورزی تاکید کرد و افزود: تشکیل پلیس حفاظت از اراضی کشاورزی در استان نیز ضروری است.
غلامی بیان داشت: جهاد کشاورزی شهرستان بابل کمتر از 130 نفر نیروی انسانی دارد که 66 درصد آن در بخش پشتیبانی هستند و از تخصص بالایی برخوردار نیستند.
مرتضی امینی رییس جهاد کشاورزی آمل نیز بر لزوم همکاری دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها برای پیشگیری از تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی به تنهایی قادر به انجام این ماموریت مهم نیست.
وی گفت: دستگاه های مختلف به سازه های غیرقانونی که از جهاد کشاورزی استعلام نکرده و فاقد پروانه ساخت هستند، خدمات مختلف آب، برق، گاز و تلفن ارایه می کنند.
امینی افزود: در چنین شرایطی که هماهنگی بین دستگاهی وجود ندارد و تخلف آشکار صورت می گیرد، چه انتظاری باید داشت.
غلامرضا قنبری مدیر جهاد کشاورزی بهشهر نسبت به افزایش ویلاسازی در اراضی کشاورزی شرق مازندران اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود سند آمایش سرزمینی برای بخش کشاورزی استان، هر کسی در هر کجا اقدام به ساخت و ساز می کند.
وی با بیان این که وقتی کشاورزی به صرفه نباشد، کشاورزان با فروش زمین خود و سپرده گذاری در بانک ها به دریافت سود ناشی از سپرده بسنده می کنند، افزود: تغییر کاربری غیر قانونی بیشتر در زمین هایی صورت می گیرد که فاقد سند هستند.
قباد افشار معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست از اجرای طرح پایش و نقشه برداری هوایی (کاداستر) اراضی کشاورزی مازندران در سال 94 خبر داد و گفت: با اجرای این طرح وضعیت فعلی اراضی کشاورزی مازندران را بررسی و تثبیت خواهیم کرد.
وی بر لزوم پایش ماهوراه ای و ارزیابی صحیح اراضی کشاورزی موجود تاکید کرد و افزود: پس از اجرای این طرح با کوچک ترین تغییر کاربری غیر مجاز برخورد می شود.
افشار با بیان این که همزمان برنامه سند دار کردن اراضی مازندران نیز اجرای می شود، گفت: در این طرح آن دسته از اراضی کشاورزی که تولید در آن صورت می گیرد، سنددار می شود تا کشاورز خیالش راحت باشد.
وی سند دار کردن اراضی کشاورزی را موجب رفع اختلافات میان کشاورزان و منابع طبیعی دانست و افزود: برای این موضوع کارگروه ویژه ای شکل گرفته است تا مشکلات بررسی و رفع شود.
افشار ادامه داد: با هماهنگی اداره ثبت، پس از نقشه برداری برای اراضی سند صادر می شود و برای انجام فعالیت کشاورزی حمایت های سرمایه ای ویژه هم صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت اجرای طرح های گردشگری در مازندران اشاره کرد و گفت: این که هر کس در هر جایی که خواست، ساخت و ساز کند، شیوه درستی نیست و در گذشته این رویکرد استان های شمالی بویژه مازندران را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: به علت بی برنامگی، امروز تمامی سواحل مازندران در اختیار افراد خاص قرار گرفته و امکان استفاده عمومی بسیار اندک است و نباید این مقوله برای اراضی کشاورزی رخ دهد.
مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد که سالانه با تولید بیش از 70 نوع محصولات کشاورزی و دامی حدود 11درصد ارزش افزوده تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص می دهد.
بر اساس آمار دادگستری مازندران حدود 2 هزار پرونده تغییری کاربری غیر مجاز در این استان وجود دارد که حکم قلع و قمع برای آنها صادر شده است.
2585/1654/ 2025
14/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها