محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842942791
صنعت برق و مشکلي به نام اعتبار محدود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آبان ۱۳۹۳ (۱۲:۸ب.ظ)
صنعت برق و مشکلي به نام اعتبار محدود گروه انرژي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بر اساس ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي، بخش زيادي از مسئوليت هاي دولت بايد به بخش خصوصي واگذار شود. از همان روزهاي نخست اجراي اين اصل، بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده بودند که براي تحقق اين مهم موانع بسياري بر سر راه قرار دارد که شايد برجسته ترين اين موانع، مقاومت خود دولتي ها به کوچک سازي در اين خصوص بوده است.
اما نياز هاي بخش خصوصي به تامين اعتبار براي انجام مسئوليت هاي جديد و پرداخت هايي که بايد براي خريد واحدهاي اقتصادي انجام دهد يکي از مشکلاتي بود که آن روز ها کمتر احساس شد.
مشکلي در دهه 90 شمسي گريبان خصوصي شده هاي دهه 70 و 80 را گرفت. البته تاسيس شرکت هاي تعاوني يکي از راه حل هاي قانون خصوصي سازي در کشور بود که بر اساس يکي از بندهاي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي سهم اين موسسات تعاوني در اين مهم از 5 درصد آن زمان بايد به 25 درصد مي رسيد اما عملا اين مهم نيز به دليل همان نبود اعتبار و مديريت مناسب به سرانجام خوشي نرسيد.
مشکل اعتبار يا همان نبود نقدينگي سبب شد تا بسياري از شرکت هاي خصوصي از کرده خود پشيمان شده و يا جاي خود را به بخش هاي شبه خصوصي يا بهتر است بگوييم خصولتي ها بدهند.
صنايع مختلف دولتي در اين سال ها حداقل براي يک بار طعم خصوصي شدن و البته برگشت داده شدن به دست شبه دولتي ها را کشيده اند.
صنعت برق نيز يکي از همان صنايع دولتي بود که قدم به قدم خود را براي خصوصي شدن آماده کرد و البته برخي از اين قدم ها موفقيت آميز و برخي نيز منجر به شکست شد.
انتقال شرکت هاي توزيع به بخش خصوصي و يا فروش نيروگاه ها به برخي از ارگان ها را مي توان نمونه اي از اين خصوصي سازي در صنعت برق ناميد که حداقل در مورد نيروگاه ها اين خصوصي سازي بيشتر از اين که به نفع دولت تمام شود، به ضررش تمام شد زيرا بسياري از اين نيروگاه ها در دولت قبل براي رفع ديون به برخي سازمان ها و وزارت خانه منتقل شد اما يکي از اتفاقات نادر در اين انتقال اين بود که؛ بدهي هاي بانکي اين نيروگاه ها به همت کارشناسان خبره سازمان خصوصي سازي، همچنان بر گردن وزارت نيرو و دولت سنگيني مي کند.
صنعت برق كشور ازاويل دهه 70 با تغيير ساختار سازماني و ايجاد شركت هاي مستقل و غير دولتي توزيع نيروي برق و مديريت توليد برق و همچنين شركت هايي در بخش هاي اجرائي و پيمانكاري ، ساخت و تجهيزات ، خدمات ، مشاور، حسابرسي، رايانه وصدور قبض، تعمير و نگهداري شبكه و تأسيسات برق و... اقدام کرده كه تعداد زيادي از شركتهاي اخيرالذكر (به جز شركتهاي توليد وتوزيع) طي سه سال گذشته از طريق بورس و يا مزايده به بخش خصوصي واگذار شده‌اند.
علاوه برموارد فوق الذكر در راستاي نائـل آمدن به اهداف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد بستر لازم براي شكل دهي به سازوكار بازار رقابتي سالم و با عنايت به حفظ حقوق توليد كنندگان ومصرف كنندگان و همچنين فرهنگ‌سازي وايجاد انگيزه براي بخش خصوصي به منظور ورود به بازار برق و نيز اعتماد سازي مناسب، شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير ) درطي دوسال گذشته براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و در زمينه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اجرائي خود راجلو برده است.
ازجمله موارد فوق به انتصاب يكي ازمشاورين مدير عامل توانير به عنوان مجري طرح خصوصي سازي صنعت برق مي‌توان اشاره کرد، كه از نيمه دوم سال 1387 فعال شده است .
صنعت برق کشور حتي در زماني که صد در صد دولتي بود با مشکل تامين اعتبار روبه رو بود و حال اين مشکل با اين به اصطلاح خصوصي سازي کمتر که نشد هيچ، افزايش نيز يافت.
بسياري از شرکت هاي توليد، توزيع و برق منطقه اي به علت نبود اعتبارات لازم، از انجام به موقع طرح هاي خود عقب مانده و به طور مثال در جايي که 600 طرح آماده مطالعه و اجرا دارند، تنها براي 20 طرح اولوبت قائل مي شوند که تنها اگر براي همين 600 طرح با چنين سرعتي برنامه ريزي کنيم، 30 سال زمان لازم است که همه اين پروژه ها اجرايي شوند و البته در اين مدت هيچ طرح ديگري نبايد اجرا شود.
سيد زمان حسيني مدير عامل برق منطقه اي تهران در مورد مشکلات اعتباري صنعت برق و زير مجموعه کاري خود به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: ما بيش از 600 طرح آماده انجام داريم که به علت نبود اعتبار و کسري بودجه تنها مي توانيم 20 طرح داراي اولويت را اجرا کنيم تا در پيک تابستان 94 با مشکل کمبود برق مواجه نشويم.
وي ادامه داد: در سال 93 توانستيم با کمترين مشکل تابستان را رد کنيم اما شرايط براي سال 94 کمي متفاوت است و نياز به يک تلاش مضاعف داريم تا اين تابستان را نيز به سلامت پشت سر گذاشته و نياز برقي تهران و ساير استان ها را مرتفع سازيم.
اين درد و دل يکي از مديران صنعت برق را با مدير ارشد وزارت نفت در حوزه برق و انرژي در ميان گذاشتيم. البته چهره مهندس فلاحتيان در زمان شنيدن رقم 600 طرح آماده به اجراي برق منطقه اي خبر از تعجب ايشان از اين رقم مي داد اما اين سبب نشد که معاون وزير اصل مشکل را بيان نکند.
هوشنگ فلاحتيان در اين مورد به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: بودجه و اعتبارات صنعت برق کشور از هر جهتي که محاسبه شود، کفاف هزينه هاي طرح ها و پروژه هاي گران اين بخش را نمي دهد.
وي افزود: همگون نبودن ورودي و خروجي صنعت برق ، فشار مضاعفي را بر اين بخش وارد کرده و به دليل برخي از ملاحظات، امکان رفع اين فشار از طريق اعمال تعرفه هاي جديد نيز وجود ندارد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در حالي از زيان روز افزون صنعت برق کشور سخن مي گويد که در بخش آب نيز اين مشکل با درصد فشار بيشتر وجود دارد.
وزير نيرو در تمام سخنراني هاي خود اعلام کرده است که وزارت نيرو براي تامين برق کشور در هر سال بايد 5000 مگاوات برق جديد به شبکه اضافه کند اين در حالي است که در سال جديد و تا قبل تز تابستان اين رقم زير 3000 مگاوات بود.
اگر تلاش فعالان صنعت برق نبود شايد بسياري از کلان شهرها و شهرهاي کوچک کشور در سال هاي گذشته با خاموشي ها طولاني مدت روبه رو مي شدند.
سوال اساسي از مسئولان دولت اين است که تا چه زماني قرار است به جاي تزريق اعتبار به صنعت برق، چشممان به تلاش مضاعف فعالان و مهندسان اين حوزه باشد که چگونه نياز 5000 هزار مگاواتي را با 3000 مگاوات مديريت مي کنند؟
يکي ديگر از اتفاقات عجيب اين حوزه در خصوصي سازي، خريد برق توليدي از بخش خصوصي به قيمت هايي بالاتر از نرم کشور است در حاليکه به گفته معاون وزير نيرو، با همين قيمت نرم نيز صنعت برق روي هر کيلو وات ساعت 40 تومان ضرر مي دهد.
بايد ديد بخش خصوصي با کدام منطق وارد بازار کم سود برق خواهد شد.
محمد علي رفيعي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها