تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860313430
معاون فرهنگی قوه قضائیه تأکید کرد رعایت کامل حقوق بشر در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون فرهنگی قوه قضائیه تأکید کرد
رعایت کامل حقوق بشر در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی
معاون فرهنگی قوه قضائیه بر رعایت کامل حقوق بشر در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تأکید کرد و گفت: قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در راستای تأمین بیشتر حقوق متهم، مجرم و بزه‌دیده نوآوری‌های زیادی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی که همراه با هیأت عالی‌رتبه حقوق بشری کشورمان در مقر اروپایی سازمان ملل حضور داشت، گفت: حضرت علی (ع) 14 قرن پیش از اعلامیه حقوق بشر، تساوی همه آدمیان را در برابر قانون چنین بیان کرده است: «آنان دو گروهند یا برادر اسلامى تو هستند، یا برابر انسانى تو» و بر همین اساس برای ایشان در مقام احقاق حق و اجرای قانون، سفید و سیاه، عرب و عجم، زن و مرد، یهودی و مسلمان و مسیحی، دور و نزدیک و فرزند و بیگانه تفاوتی نداشتند. حجت‌الاسلام صادقی استقلال قوه قضائیه و قاضی، علنی بودن محاکمات، لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها به قانون،حضور هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی، پیش‌بینی کردن دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تخلفات و تعدیات دولت و جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهمان در صورت اشتباه قاضی را بخشی از اصول و قوانین تجلی‌بخش به این انگاره در جمهوری اسلامی ایران دانست. معاون فرهنگی قوه قضائیه در رد اتهاماتی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق اقلیت‌ها در کشورمان مطرح شده اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حقوق همه ملت در پاره‌ای موارد حمایت‌های خاص نیز دارد، یکی از آنها مربوط به نامسلمانان است که تکلیف دولت و عموم مسلمانان را رعایت حقوق انسانی آنها و رفتار همراه با قسط و عدل و اخلاق حسنه برمی‌شمرد. وی در ادامه افزود: قانون اساسی در فصل مهم حقوق ملت که 24 اصل دارد، ضمن برشمردن حقوق یکسان و برخورداری از حمایت قانونی برای همه مردم اعم از زن و مرد، صرف نظر از آئین و مذهب و نژاد و زبان و سایر امور مشابه، حیثیت و جان و مال و حقوق همه مردم را مصون از تعرض می‌داند، هر کس حق دارد عقیده‌اش را مخفی نگاه دارد و عقاید همگان مصون از تعرض است و کسی نمی‌تواند تفتیش عقاید کند، برپایه قانون اساسی، هر کسی صرف نظر از آیین و مسلکش، حق مالکیت و کسب و کار دارد و هیچ کس نمی‌تواند امکان کسب و کار دیگران را سلب کند. حجت‌الاسلام صادقی اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و مجازات کسانی که مرتکب شکنجه شوند، ممنوعیت دستگیری افراد بدون مجوز قانونی و ضرورت رسیدگی فوری (ظرف 24 ساعت) به اتهام بازداشت‌شدگان در دادگاه صالح قضایی و مجازات متخلفان از این اصل، امکان دادخواهی برای همه، حق انتخاب وکیل برای همه، ممنوعیت هرگونه مجازاتی از غیرطریق دادگاه و لزوم رعایت حرمت و کرامت متهمان و مجرمان را از دیگر اصول ناظر به حقوق برابر برای همه شهروندان با هر دین و مذهب یا هر قومیت، زبان یا جنسیت دانست. معاون فرهنگی قوه قضائیه در تشریح برخی از ویژگی‌های قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید در راستای رعایت حقوق بشر گفت: قوه قضائیه کشورمان برپایه اصول یاد شده و چندمرحله‌ای بودن امور قضایی و جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضائی شکل گرفته است. وی با بیان اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای تأمین بیشتر حقوق متهم، مجرم، بزه دیده، شاهد و جامعه، به ویژه اقشار خاص مانند زنان و کودکان و افراد ناتوان، نوآوری‌های زیادی دارند گفت: در این زمینه به عنوان نمونه می‌توان بر رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی، بازجویی زنان و کودکان توسط ضابطان آموزش‌دیده زن، تشکیل پلیس و دادگاه ویژه کودکان و امکان مداخله سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی اشاره کرد. حجت‌الاسلام صادقی با تأکید بر این نکته که در قانون مجازات اسلامی، به منظور حمایت‌های خاص، فصلی ویژه کودکان و افراد زیر 18 سال در نظر گرفته شده است، گفت: حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان و اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تدریج در پیداکردن مسئولیت کیفری، ازجمله مزیت‌های این قانون است. معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه افزود: در قانون جدید حمایت از خانواده، نقش برجسته‌تری به زنان داده شده و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی شده است و رئیس دادگاه باید به نظر او و استدلال‌هایش توجه کند و نمی‌تواند بدون دلیل آن را رد کند. حجت‌الاسلام صادقی در ادامه به تشریح خدمات ارائه شده به زندانیان در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: زندان‌های جمهوری اسلامی خدماتی را به زندانیان ارئه می‌دهند که در بسیاری کشورهای جهان وجود ندارد و زندانیان از انواع خدمات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند. وی ادامه داد: یک زندانی بی‌سواد می‌تواند همه مراتب تحصیلی را تا اخذ مدرک دانشگاهی در زندان طی کند، او می‌تواند عضو تیم‌های ورزشی در 31 باشگاه ورزشی اختصاصی شود و در مسابقات ملی و حتی جهانی شرکت کند، مرخصی ماهانه، ملاقات‌های مکرر با خانواده، امکان ملاقات ویژه، امکان حرفه‌آموزی و داشتن کار همراه حقوق، امکان بهره‌مندی از عفو، بهره‌مندی از خدمات پس از آزادی و ده‌ها نوع خدمت دیگر تنها بخشی از فعالیت‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران در زندان‌هاست. معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به نوآوری‌های اداری و تشکیلاتی صورت گرفته در راستای تأمین بیشتر حقوق ملت، گفت: قوه قضائیه برای تأمین هر چه بیشتر حقوق مردم، افزون بر ارائه لوایح قضایی و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، اقدام به تأسیس برخی نهادها یا انجام برخی اقدامات کرده است که یکی از این موارد مکانیزه کردن بسیاری از خدمات بر بستر تلفن همراه، وب و اینترنت در حوزه‌های مختلف قضایی، ثبتی، اسناد و املاک، بازرسی، نظارت، رسیدگی به شکایات به منظور حذف مراجعات حضوری، تضمین سلامت اداری و قضایی، کاهش خطای انسانی، جلوگیری از سوء استفاده‌ها در نقل و انتقال اسناد و مدارک، سرعت ارائه خدمات، رعایت حق تقدم افراد و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم است. انتهای پیام/
93/08/14 - 11:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها