واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آبان ۱۳۹۳ (۰:۱۹ق.ظ)
جمهوري اسلامي: ضرورت ساماندهي مؤسسات اعتباري
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جمهوري اسلامي چنين نوشت:
اعلام فهرست مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانک مرکزي براي چندمين بار طي سال هاي اخير موضوع اين مؤسسات و شيوه برخورد بانک مرکزي با آن ها را در کانون توجه قرار داده است.
بانک مرکزي از اواسط دولت دهم، ساماندهي شرايط بازار غيرمتشکل پولي را در دستور کار خود قرار داد. اين تصميم ازآن رو به يکي از اولويت هاي نهاد ناظر پولي تبديل شده بود که در آن مقطع زماني بالغ بر يازده هزار تعاوني اعتبار آزاد بدون کمترين نظارت و فارغ از هر قاعده اي در کشور فعاليت مي کردند. اين تعداد عجيب تعاوني هاي اعتبار آزاد که تنها با اخذ يک مجوز ساده از وزارت تعاون و دريافت تأييديه اداره اماکن نيروي انتظامي خود را قانوني و رسمي مي دانستند، بالغ بر چندين هزار ميليارد تومان از نقدينگي وقت کشور را در اختيار داشتند آن هم درحالي که بانک مرکزي به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملي هيچ گونه اشراف و دسترسي به اين مقدار نقدينگي و شيوه چرخش آن نداشت.
اين دليل و مجموعه اي از دلائل ديگر باعث شد بانک مرکزي ساماندهي اين تعاوني ها را در دستور کار خود قرار دهد. با شروع اقدامات بانک مرکزي مشخص شد تعدادي از اين تعاوني ها و مؤسسات اعتباري از حمايت برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي خاص برخوردارند و حتي در برخي موارد پاي مسئولان دولتي و نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي هم به صورت غيرمستقيم در ميان است. همين انتسابات و ارتباطات، ساماندهي را با دست اندازي هاي فراواني مواجه کرد. اين مشکلات اکنون نيز، که تقريباً تمامي اين مؤسسات تعيين تکليف شده اند و تنها چند مؤسسه اعتباري همچنان در گيرودار دريافت مجوز مؤسسه اعتباري مورد تأييد بانک مرکزي هستند، کم و بيش وجود دارد.
بانک مرکزي طي دو سال اخير بارها نسبت به عدم تمکين اين مؤسسات به قواعد و استانداردهاي قانوني لازم و تعيين شده هشدار داده و از مردم هم خواسته است تا در اين مؤسسات سپرده گذاري نکنند.
با اين حال، اين مؤسسات به کار خود ادامه مي دهند و جامعه هم چندان توجهي به هشدارها نمي کند. نکته تأسف بارتر اين است که اين مؤسسات هر بار که نامشان در ميان فهرست مؤسسات مورد تأييد بانک مرکزي به چشم نمي خورد، نرخ سود سپرده هاي خود را بالاتر مي برند و با شرايطي آسان تر و البته پرريسک تر نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي کنند! بانک مرکزي هم در قبال اين رفتار قانون شکنانه، عکس العمل روشني نشان نمي دهد. ادامه چنين رفت و برگشت هايي البته چند پيامد منفي به دنبال دارد؛ از جمله اينکه هيمنه و اقتدار نهاد ناظر پولي کشور دچار خدشه مي شود مسئولان بانک مرکزي به ويژه در دولت يازدهم بارها تأکيد کرده اند که براي پرهيز از ايجاد تنش و اضطراب در جامعه، اقدامات خود را براي برخورد با اين چند مؤسسه علني نمي کنند ولي پيگيري هاي لازم را نيز انجام مي دهند. اگرچه اين دغدغه بانک مرکزي هم در خور تقدير است ولي بايد به اين مهم نيز توجه داشت که ادامه فعاليت اين قبيل مؤسسات پس از تذکرات و هشدارهاي مکرر بانک مرکزي، در نگاه مردم به انفعال و عدم قاطعيت بانک مرکزي تعبير مي شود.
از اين رو به نظر مي رسد مسئولان کشور اعم از مديران بانک مرکزي و ساير مسئولان بايد در عين حفظ آرامش فضاي حاکم بر اقتصاد کشور، مجموعه اقدامات و روش هايي را براي تعيين تکليف نهايي اين مؤسسات در دستور قرار دهند تا بيش از اين شاهد ادامه فعاليت اين نهادها نباشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]