واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۷
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که برنامهریزیها برای توسعه بخشهای تولیدی همواره با سکانداری درآمدهای نفتی به سوی انحراف میروند. مجید دلاوری - مشاور شرکتهای پتروشیمی - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اتکای عمده به درآمدهای نفتی مشکل اصلی اقتصاد کشور است. قطعا اگر ما نفت در اختیار نداشتیم مجبور میشدیم سکان اقتصاد را به دست بگیریم و بخشهای تولیدی را فعال کنیم. وی با اشاره به ابلاغ اصل 44 در زمینهی واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی گفت: از سال 1384 و زمان ابلاغ اصل 44 مسیر خصوصیسازی واقعی عملا اجرا نشد. عمده دلیل آن نیز نبود چارچوبهای کلی برنامه پنج ساله در زمینه خصوصیسازی و نیز فرهنگ عمومی متاثر از اقتصاد دولتی و تمایل مردم به استفاده مستقیم از درآمدهای نفتی بوده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از عناصری از دو نظام سوسیالیستی و سرمایهداری است، افزود: اقتصاد اصولی دارد که در هر نظام سرمایهداری ساری و جاری است و باطبع بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی نظام اسلامی نیز از ایدههای سرمایهداری تاثیر گرفته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاستهای توزیع و جیرهبندی به کار گرفته شده در دوران جنگ تحمیلی و ایجاد بانکهای دولتی و ملی شدن صنایع، برگرفته از اصول اقتصاد سوسیالیستی بود. اما از سال 1369 اقتصاد ایران کم کم به سوی اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای عرضه و تقاضا حرکت کرد. دلاوری با بیان اینکه اجرای اقتصاد سرمایهداری در ایران در سالهای آغازین دهه 70 دچار مشکلاتی شد، اظهار کرد: ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش فقر، مشکلاتی بود که اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد را دچار مشکل کرد، لذا دولتها مجبور شدند به سمت سیاستهای تعدیل اقتصادی حرکت کنند. مشاور شرکتهای پتروشیمی ادامه داد: سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه 80 باعث بهبود ضریب جینی، عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور شد. وی با اشاره به شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDI) که مربوط به سطح دانش، سطح بهداشت، (امید به زندگی در بدو تولد) و معیارهای زندگی (سرانه تولید ناخالص داخلی) است گفت: کشور ایران طی سالهای اخیر در ضریب جینی بهبود مقطعی داشته ولی با اجرای هدفمندنی یارانهها اثرات موقت آن هم از بین رفت. دلاوری، گفت: رشد اقتصادی مدنظر سند چشمانداز 8 درصد بوده در حالی که میانگین رشد اقتصادی کشور از زمان تدوین این سند 4.2 بوده است. در اواخر کار دولت دهم این رشد به منفی 5.8 هم رسید. هماکنون نیز پیشبینی میشود که در سال 94 به رشد سال 90 برسیم. این یعنی 4 سال از افق 1404 عقبیم و باید با رشد 12-10 درصد جبران شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]