تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827488278




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

هواداران احمدی‌نژاد با پرچم «کارگری» بازگشتند


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: هواداران احمدی‌نژاد با پرچم «کارگری» بازگشتند
روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شماره نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها، با استفاده از اخبار منتشر شده در گروه کارگری ایلنا حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.
به گزارش نامه نیوز، «ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود و چنانچه قرار باشد روزی از این اقدامات صورت برداری تهیه شود، می‌توان آنرا چنین آغاز کرد:

1 - تمدید آیین نامه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار.
2 - کوچک شدن قدرت خرید کارگران به واسطه توقف پرداخت یارانه دولت به بن کارگری و افزایش مزد به شیوه ترکیبی.
3 - مهندسی انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری در قالب ممانعت از برگزاری و یا ثبت مصوبات مجامع انتخاباتی و ایجاد تشکل‌های موازی صنفی.
4 - افزایش هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش نقدینگی از طریق اختصاص منابع بانکی به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و بالارفتن تورم از طریق اجرای غیرمسئولانه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
5 - تغییر غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جابجایی پی‌درپی مدیران عامل این سازمان در کنار استفاده غیر قانونی از اموالی که طبق قانون متعلق به بیمه‌شدگان است.
6 - جایگزین کردن درمان خصوصی با خدمات بیمه‌ای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق اجرای سلیقه‌ای مقررات تامین اجتماعی و ترویج بیمه‌های مکمل درمانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته و اختیاری کردن مسئله تامین حقوق قانونی کارآموزان، کارورزان و حتی برخی از کارگران در قالب شیوه نامه استاد-شاگردی و....

به بیان ساده‌تر هواداران رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی سعی دارند در مقابل اقداماتی که در دولت یازدهم در خصوص «اصلاح قانون کار» و «اختصاص یافتن منابع سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت» موضع انتقادی اتخاذ کنند که کارنامه متولیان تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به مراتب تاریک‌تر است.

همانقدر که اقدام دولت یازدهم برای رسمیت بخشیدن به استخدام‌های موقت، آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگر از طریق تغییر قانون کار و یا دست‌یابی به منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون بیمه سلامت قابل نقد و نکوهش است نباید از نظر دور داشت که تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های قانونی از نیروی انسانی بخشی از همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که از زمان خاتمه جنگ توسط دولت‌های وقت در ایران اجرا شده و نمی توان آنرا تنها به دولت یازدهم محدود کرد، چنانچه مسئولان دولت‌های نهم و دهم نیز در دوره هشت ساله مسئولیت خود تلاش کردند تا به نام اجرای لایحه قانون برنامه توسعه موضوع اصلاح قانون کار و تجمیع منابع صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی دنبال کنند.

در مورد نقش دولت محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه اصلاح قانون کار شاید بازگویی این نکته کافی باشد که آخرین وزیر کار وی، لایحه اصلاح قانون کار را بدون توجه به توافق صورت گرفته میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وقت تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد و حتی زمانی هم که انتشار جزئیات این لایحه صدای اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت همچنان آقای وزیر تا آخرین روز مسئولیتش مدعی بود که مفاد این لایحه مورد تایید همه افرادی بوده است که به نمایندگی از شرکای کارفرمایی و کارگری در جلسات مشترک حضور داشته‌اند.

براین اساس چنانچه تاکنون لایحه پیشنهادی دولت دهم در مورد تغییر قانون کار توسط دولت یازدهم از مجلس بازپس‌گرفته نمی‌شد، با تغییر ماده ۷ قانون کار استخدام‌های رسمی جایگاه قانونی خود را از دست داده بود و استخدام‌های موقت تنها حالت موجود و ممکن برای ثبت قرارداد کار به شمار می‌آمد.

همچنین در صورت تصویب این لایحه با تغییراتی که در ماده ۱۷ قانون کار ایجاد می‌شد، امنیت شغلی کارگران ایران بیش از هرزمان دیگری می‌توانست به واسطه اتهامات و انتساب عناوین مجرمانه از سوی کارفرمایان در معرض تهدید قرار بگیرد.

ماده ۲۲ قانون کار نیز اگر مطابق لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد اصلاح می‌شد، امروز به احتمال قوی به واسطه گنجانده شدن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» در متن قانون، تکلیف سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران بیمه شده از کارفرمایان دچار ابهام می‌شد.

در دنباله لایحه پیشنهادی دولت دهم، اگر ماده ۲۱ قانون کار مطابق میل نویسندگان آن تاکنون تغییر کرده بود کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری افرایش اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار را درک می‌کردند.

و چنانچه بازهم مطابق لایحه پیشنهادی دولت دهم ماده ۲۴ قانون کار تغییر می‌کرد امروز دیگر کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نمی‌توانستند بدون اجازه دولت به حق سنواتی که پس از تسویه توسط کارفرمایان به آن‌ها پرداخت می‌شود و قانونا متعلق به آنهاست دسترسی داشته باشند.

در مورد تلاش برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز این یادآوری کافیست که متولیان دولت دهم تلاش کردند تا با انتقال صندوق درمانی این سازمان به وزارت بهداشت و دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون بیمه سلامت و پزشک خانواده را به نام ثبت کنند چنانچه اسلاف آن‌ها نیز در دولت نهم در اقدامی مشابه برای جداسازی و انتقال معاونت مالی این سازمان به نهاد ریاست جمهوری تلاش کرده بودند.

اما اگر از همه ریخت پاش هایی توسط مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی انجام شد صرف نظر شود در عین حال از همه نامه پراکنی ها و طومار نویسی هایی که به نام مدافعان صنفی حقوق کارگران از سیاسی ترین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد نیز چشم پوشی شود، بازهم همین یادآوری کافی است که چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق لایحه‌ای که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی تهیه شده بود تغییر می‌کرد سهم ۷ درصدی حق بیمه کارگران امروز با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد رسیده بود.

یا اگر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی با رویکرد منفعت طلبانه نویسندگان لایحه مذکور تغییر می یافت امروز ماهیت اجتماعی حمایت‌های درمانی این سازمان شبیه سقف بندی‌هایی شده بود که بازایابان شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه دهنده بیمه‌های بازرگانی از  آن به عنوان ترفندی برای ایجادانگیزش و تحریک حس رقابت مشتریان خدمات درمانی خود استفاده می کنند.

همچنین چنانچه ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز برابر خواسته مدیران دولت دهمی این سازمان تغییر کرده بود امروز از یکسو معلوم نبود که منابع این سازمان تا چه میزان بابت انجام تعهداتی که در حوزه بهداشت عمومی بر عهده دولت است هزینه می‌شود و از سوی هیچ بعید نبود که با واگذاری مسئولیت اداره و نگهداری مراکز ملکی سازمان به بخش خصوصی، ماهیت رایگان خدمات درمانی این سازمان تغییر کند.

در مورد شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور نیز چنانچه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مطابقه لایحه دولت دهم تغییر می‌کرد، امروز کارگران دارای مشاغل سخت و زیان اور می‌بایست علاوه بر داشتن سوابق مورد تایید، شرط سنی تعیین شده (حداق سن درخواست برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال) را نیز رعایت می‌کردند.

علاوه براین با در ادامه تصمیمی که مدیران دولت دهمی برای اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی داشتند در مورد سایر بازنشستگان نیز با وارد شدن مفهومی جدید و نامشخص تحت عنوان «سن امید» به مقررات تامین اجتماعی، شرایط مشخص کنونی برای بازنشستگی را حسب دلخواه دولت تغییر می کرد.

و چنانچه ماده ۲۸ قانون  تامین اجتماعی مطابق نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت دهم تغییر می‌کرد، معلوم نبود که دولت تا چه اندازه به نام ایجاد رونق و تحول در بازار کار و اشتغال تکالیف قانونی خود در برابر کارگران بیمه شده را تعدیل می‌کند.



منبع: ایلنا


۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن