واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۳ (۰:۳۳ق.ظ)
تشکيک در تحقق مبادلات 30 ميليارد دلاري تهران و آنکارا گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ايران و ترکيه دو کشور تاريخي و دموکراتيک، داراي اشتراکات فرهنگي و اجتماعي و دو قدرت منطقهاي در خاورميانه ميباشند که داشتن مرزهاي طولاني و باثبات و وجود زمينههاي همکاري اقتصادي، سياسي و فرهنگي دو کشور و فقدان اختلافات ارضي و مرزي در يک فضاي آزاد سياسي مي تواند موجب تشکيل اتحادي قدرتمند، از خليج فارس تا مديترانه شود.
روابط ترکيه با آمريکا و اسرائيل و همچنين سمتگيري متفاوت ژئوپليتيک و رقابت اقتصادي، از موانع نزديکي دو کشور بوده و حوزههاي رقابت ايران و ترکيه در آسياي مرکزي و قفقاز قابل تحليل است که ميتوان روابط اين دو کشور را در قالب همکاري و رقابت تحليل نمود. با اين حال آنچه روابط اقتصادي دو کشور را اخيرا تحت تاثير قرار داده مربوط به حوزه انرژي (گاز) و ترانزيت است.
در مراوادات گازي، دولت آنکارا پائيز سال گذشته با ادعاي گران فروشي و کم فروشي گاز طبيعي توسط ايران به ترکيه، اين ادعا را در قالب پرونده اي به دادگاه لاهه ارائه کرد. با گذشت نزديک به يک سال از آغاز جلسات داوري بين المللي گازي ايران و ترکيه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روساي جمهوري، وزراي نفت و انرژي و مديران عامل شرکت هاي ملي گاز ايران و بوتاش ترکيه جلسات و مذاکرات متعددي را انجام دادند.
همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازي، پائيز سال گذشته و همزمان با سفر رئيس جمهور اسلامي ايران به ترکيه، بيژن زنگنه وزير نفت در نشست مشترک با تانر ييلديز وزير انرژي ترکيه پيشنهادي مبني بر افزايش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئي قيمت را ارائه کرد که اين پيشنهاد پس از ماهها مذاکره منجر به توافق بين دو کشور همسايه نشد.
بيژن زنگنه وزير نفت کشورمان در اين مورد اعتقاد دارد؛ اينکه قيمت گاز در يک قرارداد بلند مدت از اول تا آخر يکسان باشد، غير ممکن است، چون کشورها براي به دست آوردن بازار قيمت گاز را پايين مي آورند؛ مانند بازيهاي ورزشي که يکي ميبرد و يکي مي بازد. حميد رضا عراقي مدير عامل شرکت ملي گاز نيز در اين مورد اظهار داشته که قطعا شکايت گازي ترکيه از ايران تاثيري در روند و حجم صادرات گاز طبيعي به اين کشور همسايه ندارد.
جداي از عامل «انرژي» (گاز) که در يک سال اخير روابط اقتصادي دو کشور را تحت تاثير خود قرار داده، اخيرا نيز چالش «ترانزيت» به آن افزوده شده است. طي روزهاي اخير اختلاف ترانزيتي ميان ايران و ترکيه در مرز مشترک دو کشور بالا گرفته به طوري که بايد گفت بحران به وجود آمده در گمرکات، تجارت 5 ميليارد دلاري سالانه اين دو کشور را با خطر جدي رو به رو مي کند.
اين اختلاف ترانزيتي از آن جا آغاز شد که ايران تصميم گرفت پول گازوئيلي که در باک کاميون ها به کشور ترکيه بازمي گردد را به قيمت ليتري 4 هزار تومان دريافت کند. با اين حساب اگر کاميوني قصد ورود به ترکيه داشته باشد به ازاي هر ليتر گازوئيلي که در باک خود دارد بايد 4 هزار تومان بپردازد. چراکه نرخ هر ليتر گازوئيل در ترکيه حدود 6 هزار و 700 تومان است و اين سوخت در ايران ليتري 350 تومان فروخته مي شود.
يک کاميون که يک هزار ليتر گازوئيل در باک آن باشد براي عبور از مرز ايران به ترکيه بايد 4 ميليون تومان پرداخت کند اين موضوع موجب شده ترکيه در اقدامي عوارض ورود کاميون هاي ايراني را افزايش دهد تا هزينه جديدي روي دست حمل و نقل تجاري ايران بگذارد. هم اکنون تركيه براي تردد هر كاميون ايراني در خاك اين كشور به ازاي هر 100كيلومتر پيمايش حدود50 يورو عوارض ميگيرد.
تاکنون گفت وگوهايي که بين مقامات گمرکي دو کشور صورت گرفته نتيجه خاصي نداشته است. نکته قابل تامل اين است که ايران و ترکيه با توافق روساي جمهور دو کشور قصد دارند حجم مبادلات سالانه خود را به 30 ميليارد تومان برسانند. يعني به دو برابر آن چه که امروز حجم تبادلات دو طرف را شامل مي شود. اما بروز ناامني هاي منطقه و متعاقب آن افزايش نرخ سوخت گازوئيل براي کاميون هاي ترک از سوي کشورمان و نيز افزايش عوارض گمرکي از سوي ترکيه سبب شد تا رسيدن به چشم انداز 30 ميليارد دلاري در سال به اما و اگر کشده شده و تشکيک در آن ايجاد شود. بروز اين اتفاقات و استمرار آن يقينا سبب کاهش واردات و صادرات شده و لازم است شرکت نفت، گمرک و وزارات امورخارجه با اتخاذ تدابير و رايزني با کشور ترکيه هر چه زودتر اين مشکلات را حل کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]