تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851006018
سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی 22 درصد است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۴
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در میزگرد "فرصت‌ها و چالش‌های نظام بانکی ایران" در دومین "همایش بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی (ایکوبیگ)" که با حضور جمعی از مدیران عامل نظام بانکی و مدیران اقتصادی کشور برگزار شد، به تشریح برخی محدودیت‌های نظام بانکی ایران پرداخت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، حسن معتمدی، عمده‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، در شرایط فعلی را ناهمگونی در ساختار نظام بانکی کشور، عدم استفاده از ابزارهای مناسب در سیاست‌گذاری‌های پولی، ساختار سرمایه بانک‌ها، لزوم تطبیق با مقررات بین‌الملل و عدم تطابق نیازهای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد با بضاعت بانک‌ها برشمرد. معتمدی تصریح کرد: اشکال در ساختار نظام بانکی از عالی‌ترین نهاد نظام پولی کشور یعنی "شورای پول و اعتبار"، آغاز می‌شود. در حال حاضر، از پانزده عضو این شورا، ده عضو دولتی بوده و تنها یک خبره بانکی، علاوه بر رئیس کل، در شورا حضور دارد. بنابر این، لازم است افراد خبره اقتصادی و بانکی مستقل در شورا حضور داشته و علاوه بر این، این نمایندگان، بخش قابل توجهی از ترکیب شورا را در دست داشته باشند. وی اضافه کرد: در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان نهادهای فعال در حوزه پولی و بانکی کشور را در یکی از چهار گروه "دولتی"، "دولتی‌های تازه خصوصی شده"، "خصوصی (شامل بانک‌هایی با سهامداران نهادی و غیرنهادی)" و "موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی" جای داد. با توجه به ماهیت بانک‌های دولتی، این بانک‌ها رسالتی متفاوت از بنگاه‌های اقتصادی دنبال کرده و به نوعی مجری سیاست‌های دولت می‌باشند. این بانک‌ها، به صورت گسترده‌ای به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته و اصولا تحقق اهداف سودآوری برای آنها از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. در کنار این بانک‌ها، فعالیت نهادها و موسسات اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که کمتر تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، موجب گردیده که فضای رقابتی در عرصه عملیات نظام بانکی، به‌طور جدی مخدوش و آسیب‌پذیر گردد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه، هدف این بود که سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی، از سال 1380 طی یک دوره 5 ساله، به 50 درصد برسد که بنا به دلایلی این امر محقق نشد. سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور، در حال حاضر و پس از گذشت 13 سال، در حدود 22 درصد است. معتمدی در خصوص بکارگیری ابزار نامناسب اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی، اظهار داشتند بانک مرکزی بهتر است همانند بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته، به جای استفاده از ابزار سنتی سپرده قانونی، به سوی استفاده از ابزارهای مدرن کنترل پولی مانند عملیات بازار باز، روی آورد. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، بالا بودن نسبت سپرده قانونی، "هزینه موثر سپرده‌ها” را افزایش داده، بخش قابل توجهی از "منابع بانک‌ها" را از دسترس آنها خارج کرده و نهایتا از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب انتقال هزینه به مشتریان نظام بانکی می‌شود. وی در ادامه، در تشریح چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی به چالش مقرراتی اشاره کرد و گفت: مقررات بال 3، در دنیا در حال اجرا بوده و می‌بایست در کشور ما نیز هر چه سریعتر پیاده شود. هر چند، پیاده‌سازی این مقررات، پیش‌نیازهایی دارد که می‌بایست فراهم باشند. وی توجه به "الگوهای قانون‌گذاری جامع" را از جمله این پیش‌نیازها برشمرد و تصریح کرد: یکی از پیش‌شرط‌های حرکت به سوی اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی، استفاده از برخی نهادها نظیر "مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری" می‌باشد. همچنین، باید توجه داشت که بانک‌های دولتی کشور در بحث کفایت سرمایه وابسته به بودجه دولت بوده و ساختار دولتی بانک‌ها، محدودیت‌هایی را برای آنها به همراه دارد. معتمدی با اشاره به اینکه در بانک‌های خصوصی نیز شرایط افزایش سرمایه مطلوب نیست، اضافه کرد شاخص‌هایی مانند بازده حقوق صاحبان سهام در مورد بانک‌های خصوصی، در سال‌های اخیر پایین‌تر از متوسط بازار سرمایه و انتظار سرمایه‌گذاران بوده و همراه کردن سهامداران موجود برای شرکت در افزایش سرمایه و نیز جذب سرمایه‌گذاران جدید، به سختی محقق خواهد شد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین در پایان به سایر عوامل محدود‌کننده بانک‌ها، اشاره کرد و گفت: سازمان‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و ... محدودیت‌های متنوعی برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. در این فضا و با توجه به چالش‌ها و محدودیت‌های پیش رو، نمی‌توان از بانک‌ها انتظار بهره‌وری بالا و سودآوری مطلوب داشت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها