واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آبان ۱۳۹۳ (۱۱:۱۹ق.ظ)
به بهانه برگزاري انتخابات ميان دوره اي؛ نگاهي به نقش کنگره آمريکا در تحريم هاي اقتصادي گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در ايالات متحده امريکا رئيس جمهور و وزارت خارجه با توجه به در اختيار داشتن قدرت اجرايي و مسئوليت مستقيم در حوزه روابط خارجي نقش اصلي را در تدوين و اعمال سياست خارجي ايفا مي کنند، در عين حال با توجه به اختيارات کنگره مانند قدرت تدوين مقررات تجاري خاص و يا ضرورت تصويب معاهدات در سنا و اختيارات غير مستقيم آن در حوزه روابط خارجي، کنگره در کنار قدرت اجرايي امريکا همواره نقش مهمي در حوزه سياست خارجي داراست.
در واقع با توجه به اختيارات کنگره امريکا در قانون اساسي اين کشور و همچنين در نظر داشتن عملکرد اين نهاد در چند دهه گذشته، مي توان بيان داشت که اولويت هاي کنگره يکي از منابع اصلي شکل دهنده به سياست خارجي امريکا بوده است. هر چند قانون اساسي ايالات متحده قدرت زيادي به کنگره براي ايفاي نقش و تاثيرگذاري در حوزه روابط و سياست خارجي اين کشور داده است، ولي در طول دوره هاي مختلف ميزان اين نقش آفريني با توجه به عوامل مختلفي متفاوت بوده است. اين امر در رابطه با تاثيرگذاري کنگره در سياست خارجي به گونه اي است که قانون گذاران و اعضا کنگره با تعامل مستقيم با ديگر کشورها، تدوين مقررات مرتبط با اين حوزه و يا در رابطه با تاييد و اظهار نظر در معاهدات در سياست خارجي نقش آفريني مستقيمي مي توانند داشته باشند.
در اين ميان با توجه به اهميت سياست خارجي و تداخل صلاحيت ها و اختيارات کنگره با قوه اجرايي در برخي مواقع شاهد تنش ها و اختلاف نظراتي بين اين دو رکن قدرت در امريکا در رابطه با سياست خارجي نيز هستيم. نقش کنگره در تنظيم مراوادات اقتصادي و در رابطه با تحريم ها مسئله اي است که با نزديک شدن به پايان موعد توافق موقت هسته اي ايران و گروه 1+5 مورد توجه محافل سياسي و رسانه اي قرار گرفته است.
به واقع يکي از اختيارات و حوزه هاي نقش آفريني کنگره امريکا در حوزه سياست خارجي که به خصوص در سال هاي اخير در موارد بيشتر مورد رجوع بوده است، نقش مجالس امريکا در ايجاد محدوديت هاي تجاري و يا اعمال تصميمات سياسي عليه برخي کشورها و به دليل وجود شرايط خاص (مثلا برنامه هسته اي در ايران) است. اين امر با تدوين و تصويب برخي مقررات و محدوديت هاي تجاري صورت گرفته است. به گونه اي که کنگره امريکا در برخي موارد با تصويب قوانين عليه برخي کشورهايي که سياست هاي مخالف امريکا را در پيش گرفته اند با تصويب قوانيني روابط تجاري را با اين گونه کشورها محدود کرده و اينگونه نيز در جهت دهي به سياست خارجي دولت امريکا تاثيرگذار بوده است. بدين نحو که با تصويب اين مقررات دولت و ديگر نهادهاي امريکايي ملزم به پيروي از آنها در روابط خارجي خود هستند. نمونه اين موارد مي تواند به برخي مقررات کنگره در رابطه با اعمال تحريم هاي عليه ايران اشاره داشت که سياست تجاري خاصي را براي دولت امريکا و نهادهاي تجاري اين کشور در تعامل با ايران تحميل کرده است.
با اين حال مسئله اي که در ارتباط با مذاکرات هسته اي مورد توجه قرار گرفته، اين است که چه کسي حرف آخر را درباره توافق نهايي با ايران خواهد زد، رئيس جمهور يا کنگره؟
به نظر مي رسد يک توافق بلند مدت نيازمند رفع تحريم هاي مصوب کنگره باشد. اما؛ در مورد شکاف احتمالي اين دو نهاد سياسي حول توافق هسته اي بايد گفت، کنگره اگرچه مي تواند به دولت اوباما فشارآورد که اقدامات سخت گيرانه تري را انجام دهند، اما؛ امکان وتو از سوي اوباما و يا شکل گيري جريان هاي ضد اسرئيلي در آمريکا را نيز بايد در نظر گرفت. اوباما مي تواند با خرد جمعي آنچه که به نفع مردم آمريکا است انجام دهد.
مردم آمريکا نيز نشان داده اند که در برخي پرونده ها همچون موضوع سوريه به شدت مخالف درگير شدن آمريکا در جنگ يا پروژه هاي هزينه بر ديگر هستند و مقامات کاخ سفيد نيز بايد اين نکته را درک کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]