واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ آبان ۱۳۹۳ (۱۰:۳۵ق.ظ)
پيشنهاد ايران براي مذاكره با مقامات تركيه جهت رفع اختلافات ترانزيتي از سوي مقامات مسوول در حوزه ترانزيت و حمل و نقل جادهاي پيشنهاد مذاكره با مقامات تركيه جهت رفع اختلافات ترانزيتي ميان دو كشور مطرح شد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدجواد عطرچيان، مدير كل دفتر ترانزيت و پايانههاي مرزي، با بيان اين خبر افزود: با توجه به عوارض سنگين از طرف تركيه براي تردد كاميونهاي ايراني به اين كشور، كه از هفته گذشته وضع شد، انباشت كاميونها پشت مرزها اتفاق افتاد، اما؛ در حال حاضر تردد بين دو مرز در جريان است و كاميونهايي كه پرداخت عوارض را قبول ميكنند به راحتي از مرز تردد ميكنند.
عطرچيان با بيان اين كه براي كشور ما روشن نيست چرا تركيه تصميم گرفت با وجود توافقات دوجانبه براي تردد كاميونهاي ايراني به اين كشور عوارض وضع كند، افزود: تركيه براي تردد هر كاميون ايراني در خاك اين كشور به ازاي هر 100 كيلومتر پيمايش حدود 50 يورو عوارض ميگيرد و اجازه سوختگيري به كاميونهاي ايراني در اين كشور را هم نميدهد، اما؛ در مقابل ايران با دريافت همين عوارض، اجازه سوختگيري به آنها را ميدهد.
مدير كل دفتر ترانزيت و پايانههاي مرزي خاطرنشان كرد: حل اين مشكلات نياز به مذاكره ميان مقامات مسوول دو كشور دارد كه اين پيشنهاد از سوي وزير راه و شهرسازي مطرح و در سفر اخير معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي به تركيه، موضوع اعلام شده است.
وي درخصوص پيشنهاد تركيه جهت پلمب باك كاميونهاي ترك در مرز ايران، اظهار داشت: اين پيشنهاد در سال 80 به مدت سه ماه اجرا شد، اما؛ در عمل با مشكلات زيادي مواجه شد كه دو طرف آن را لغو كردند از اين رو ايران اين پيشنهاد را نپذيرفته است و در صورت اصرار مقامات تركيه به اين پيشنهاد، به كاميونهاي تركيه اجازه داده نميشود حتي يك ليتر هم در ايران سوختگيري كنند و به ناچار جهت كنترلهاي لازمه سختگيري هايي انجام خواهد شد و براساس آييننامه پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه قراردادهاي نفتي مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صورت كوچكترين تخلف و باز شدن پلمپ با آنان برخورد مي شود.
عطرچيان تصريح كرد: تركها ميتوانند به دنبال مسير جايگزين باشند، اما؛ براي آنها بسيار گرانتر از عبور از خاك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود ايران نيز مسيرهاي جايگزيني را در دست بررسي دارد كه مسير ارمنستان، آذربايجان و روسيه مسيرهايي هستند كه ايران براي حمل كالا به تركيه در نظر دارد.
وي با اشاره به مبادلات 16 ميليارد دلاري ايران با تركيه اظهار داشت: بيشتر اين مبادلات شامل صادرات تركيه به ايران است كه كاهش تردد كاميونها موجب كاهش صادرات و در نتيجه گران شدن كالاهاي تركيه در ايران شده است كه اين گراني به نفع توليد ملي است و فرصتي است براي صنايع داخلي تا توليدات خود را افزايش دهند.
عطرچيان خاطرنشان كرد: اگر طرف ترك حاضر به مذاكره براي حل مشكلات ترانزيتي نباشد، قوانين يكساني در تمام مرزهاي ايران براي جلوگيري از سوختگيري و پلمب باك كاميونهاي ترك وضع ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]