تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804746025
درباره حکم اعدام ریحانه جباري
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: درباره حکم اعدام ریحانه جباري
به گزارش آخرین نیوز، «درباره حکم اعدام خانم جباري» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در پي اجراي حکم اعدام خانم ريحانه جباري انتظار مي‌رفت که برخي واکنش‌ها را به ويژه در وراي مرزهاي کشور شاهد باشيم. از اين رو دادستاني تهران اطلاعيه‌يي صادر کرد و خلاصه‌يي از پرونده و مراحل آن را مجددا تکرار و در اختيار عموم قرار داد. هرچند افراد زيادي کوشيدند که کار به قصاص منتهي نشود و در اطلاعيه دادستاني هم به اين نکته اشاره شده بود و به طور ويژه افراد جامعه مدني ايران از جمله آخرين آنها آقاي محمدرضا شجريان از خانواده مقتول درخواست کرده بودند که متهم را ببخشند ولي به دلايلي که چندان ناشناخته نيست اين پرونده به رضايت منتهي نشد. شايد برخي گمان کنند که تصميم به قصاص در موارد مشابه کاري ساده است ولي نبايد ترديد داشت که خانواده مقتول نيز ميان دوراهي قرار داشتند که سختي مسير انتخاب شده و عوارض روحي و رواني بعدي آن براي آنان کمتر از راه ديگر يعني رضايت دادن نيست. با وجود اين، واکنشي که برخي کشورهاي غربي از جمله معاون وزير خارجه انگلستان از خود نشان دادند موجب تعجب شد. اين يادداشت در مقام اين نيست که بگويد هيچ کس و هيچ دولتي حق ندارد درباره مسائل حقوق بشر و اعدام و زنداني سخني بگويد، همچنان که ما نيز در ايران نسبت به اقدامات مشابه در ساير کشورها عکس‌العمل نشان مي‌دهيم. نمونه آن نيز اعتراض به حکم شيخ نمر در عربستان سعودي است. موارد ديگر نيز بسيار ديده شده و از اين پس نيز خواهد بود. مساله اصلي اين است که نکته محوري مورد اعتراض چيست؟ آيا نسبت به قانون يک کشور معترض هستند يا نسبت به فقدان دادرسي منصفانه و عادلانه آن اعتراض وجود دارد؟ البته به هر دو مورد هم مي‌توان اعتراض داشت ولي در هر حال بايد روشن باشد. در موضوع حکم خانم جباري نقد ديگران به چيست؟ اگر به وجود حکم اعدام در قانون مجازات ايران است، در اين صورت بايد اين نکته را به طور مشخص متذکر شد. اعتراض به چنين قانوني بايد عام و شامل باشد و همه کشورها را در بر بگيرد. به عبارت ديگر نسبت به هر اعدامي و عليه هر فردي در هر کشوري اعتراض شود و نمي‌توان در ميان هزاران مورد اعدام در جهان به چند مورد محدود آن هم در کشورهاي خاصي اعتراض و نسبت به ساير موارد چشم‌پوشي کرد. سال گذشته در ايالات متحده امريکا، عربستان و عراق ده‌ها مورد اعدام وجود داشته و تعداد اعدام‌هاي چين هم بسيار بالاست ولي آيا دولت‌هاي منتقد در خصوص اعتراض به اعدام در اين کشورها به همه موارد آن تک تک اعتراض مي‌کنند؟ آيا در مورد ايران نيز چنين رويه‌يي دارند يا آنکه فقط به موارد خاصي معترض هستند؟ در صورتي که اعتراض نسبت به منصفانه بودن دادرسي و مراحل محاکمه است، مي‌تواند اين اعتراض به صورت موردي انجام شود ولي در مورد پرونده خانم جباري چنين نقيصه‌يي ديده نمي‌شود يا حداقل اينکه کسي نقص جدي‌اي را در مورد دادرسي وي مطرح نکرده است. کساني که با نظام قضايي ايران آشنايي ندارند، تحت تاثير اظهارات مخدوش و ناشي از حب و بغض برخي مخالفان نظام قرار مي‌گيرند. اين پرونده هفت سال ادامه داشته است و اگر اراده‌يي فراتر از قانون براي صدور حکم وجود داشت نه‌تنها صدور حکم اين مدت طول نمي‌کشيد، بلکه کوششي هم براي صلح و سازش صورت نمي‌گرفت. قضات دادگاه‌هاي کيفري که به طور نسبي پنج تن از قضات برجسته و باسابقه هستند، هيچگاه نمي‌پذيرند که خلاف قانون و وجدان راي دهند. دادگاهي که همه مراحل آن آشکار بوده و متهمه وکيل داشته و از همه مهم‌تر مقتول شخص مهمي نبوده که کسي بخواهد پيگيري غيرقانوني براي آن انجام دهد، منطقاً نمي‌توانسته غيرقانوني برگزار شده و حکم داده باشد. بنابراين پرونده مذکور يک روال عادي و قانوني داشته است. البته واقعيت هر رويدادي نزد خداست. هيچ کس نمي‌تواند مدعي دانستن حقيقت شود ولي وظيفه دادگاه صدور حکم بر اساس قانون و ضوابط آيين دادرسي است. از اين حيث تبليغاتي که از سوي برخي افراد عليه اين پرونده راه افتاده است، بيش از آنکه به تحقق عدالت قضايي در ايران کمکي کند آگاهانه يا ناآگاهانه با هدف بي‌اعتبار کردن اصل قضاوت عادلانه و بي‌طرفانه انجام شده و غيرقابل قبول است. آنچه هم درباره وجود برخي ابهامات در اين پرونده طرح مي‌شود، نافي و ناقض حکم صادره نيست زيرا در هر پرونده‌يي ممکن است برخي ابهامات باقي بماند. آنچه اهميت دارد اين است که ابهامات ناقض حکم نباشند. ضمن اينکه ابهامات نيازمند همکاري متهمان نيز است. در مجموع مي‌توان گفت مواضع ساير دولت‌ها و رسانه‌ها عليه حکم صادره مورد نظر از هيچ منطق استواري برخوردار نيست و انگيزه تبليغاتي عليه ايران دارد لذا وظيفه خود مي‌دانيم که از تصميمات قضايي موافق با قانون دفاع کنيم هرچند در مواردي هم که نقض قانون را ببينيم وظيفه داريم آن را منعکس کنيم.
دوشنبه, 05 آبان 1393 ساعت 08:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها