واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
هزینه هنگفت تن فروشی و مواد مخدر برای بریتانیایی ها
نخست وزیر بریتانیا، تاکید کرده است که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند مورد نظر اتحادیه اروپا برای تامین بودجه این اتحادیه را پرداخت نخواهد کرد.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس بین المللی جام نیوز، دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا میگوید کشورش حاضر نیست رقم دو میلیارد و صد میلیون یورویی که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان سهم بریتانیا از هزینههای سالیانه اتحادیه اروپا اعلام شده را پرداخت کند. کامرون گفته این رقم غیر قابل قبول است و بریتانیا قصد ندارد این پول را پرداخت کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که بریتانیا شش هفته برای پرداخت این مبلغ فرصت دارد. به گزارش رادیو فردا(Radio Farda)، کشورهای ایتالیا، هلند، قبرس و حتی کشور بحرانزده یونان نیز موظف به پرداخت حقالسهمهای سنگین شدهاند و این در حالی است که کشورهای فرانسه، آلمان، دانمارک، لهستان و اتریش، مبالغی را از اتحادیه اروپا دریافت خواهند کرد. گفته میشود رقمی که هر کشوری باید پرداخت کند، بر اساس درآمدهای سالیانه آن کشور و میزان پیشرفت اقتصادیاش تعیین میشود. دیوید کامرون در بروکسل گفت: «اگر فکر میکنند من تا اول دسامبر این مبلغ را پرداخت خواهم کرد، سخت در اشتباهند، چون چنین اتفاقی نخواهد افتاد.» نخستوزیر بریتانیا گفته که به شدت عصبانی است و از نظر مردم کشورش این "مبلغ هنگفت" کاملا غیرقابل پذیرش است. کامرون در سخنانی دیگر، هنگام بازدید از راچستر و استرود در کنت، جایی که انتخابات میاندورهای پارلمان در آینده برگزار میشود، به طور روشن اعلام کرد کرد بریتانیا کل مبلغ درخواست شده از سوی اتحادیه اروپا را پرداخت نخواهد کرد. او گفت "اگر این مبلغ دو میلیارد یورو است، ما آن را پرداخت نمیکنیم" اما پرداخت بخشی از این مبلغ را غیرممکن ندانسته است. به گفته نخست وزیر بریتانیا این روش کار برای چنین سازمانی نپذیرفتنی است که ناگهان صورت حسابی به این حجم را ارائه کند و مهلت بسیار کمی را نیز برای پرداختش بگذارد. کامرون ادامه داد: «ما قصد نداریم ناگهان دستهچکمان را بیاوریم و چکی به مبلغ دو میلیارد یورو بنویسیم. چنین اتفاقی نخواهد افتاد.» با این حال باروسو، که تا ماه آینده رئیس کمیسیون اروپا خواهد بود، گفته است این مبلغ نباید مقامات بریتانیا را شگفتزده میکرد.
به گفته باروسو در سال ۲۰۰۸بر اساس همین مکانیسم مبلغ پرداختی بریتانیا به اتحادیه اروپا کاهش یافت. رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «البته من نگرانیهایی را که این مبلغ در لندن ایجاد کرده درک می کنم. اما اگر کسی با صداقت و بیطرفی قوانینی را که همه دولتهای عضو پذیرفتهاند، بررسی کند، میپذیرد گاهی چنین تصمیمهایی باید اتخاذ شود. با فشاری که لندن میآورد، اگر پول مورد نظر را ندهد، من نمیتوانم با بودجه پرداخت نشده، کاری از پیش ببرم. ما نمیتوانیم درباره تولید ناخالص ملی کشورها مذاکره کنیم. این موضوع باید به مسئولان مستقل ارائه آمار واگذار شود.» او افزود یوروست، آژانس مسئول ارائه آمار اتحادیه اروپا، که با محاسباتی به این ارقام رسیده، یک نهاد مستقل است. دیوید کامرون گفته است برای نخستین بار پنجشنبه از درخواست اتحادیه اروپا مطلع شده است، اما تایید کرده است وزارت خزانهداری بریتانیا از هفته قبل موضوع را می دانست. این درخواست برای پول، پیشتر موجی از خشم در میان احزاب سیاسی بریتانیا ایجاد کرد. همه این التهابها تنها چند هفته مانده به برگزاری انتخابات میاندورهای مهم حوزه انتخابیه راچستر و استرود اتفاق میافتد. جایی که حزب استقلال پادشاهی متحده در تلاش است تا کرسیهای محافظهکاران را از آن خود کند. بحث اضافه پرداخت بریتانیا در پی انتشار گزارش سالانه از عملکرد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شد. این بررسی سالانه که از سال ۱۹۹۵ شروع شده نشان داده است در سال گذشته که بریتانیا از آنچه تصور میشد، عملکرد بهتری داشته است. به گزارش بی بی سی(BBC)، در این بررسی برای اولین بار ارقام مربوط به درآمد بازار سیاه مانند مواد مخدر و تنفروشی نیز لحاظ شده بود. بریتانیا و هلند جزء کشورهایی هستند که از آنها درخواست شده تا مبلغ بیشتری را بپردازند. در عوض به کشورهایی مثل فرانسه و آلمان تخفیفهایی تعلق گرفته است. بیشترین پرداخت از بریتانیا خواسته شده است. بسیاری از نمایندگان محافظهکار پارلمان بریتانیا با غیرقانونی خواندن این درخواست، گفتهاند این کشور نباید این موضوع را بپذیرد. دیپلماتهای اتحادیه اروپا به رویترز گفتهاند وزرای اقتصاد این اتحادیه برای حل این موضوع با مقامات انگلستان دیدار خواهد داشت. حزب استقلال پادشاهی متحده، اتحادیه اروپا را به "خونآشام تشنهای" تشبیه کرد و گفت این درخواست موضوع خروج از این اتحادیه را تقویت میکند. نایجل فاراژ، رهبر این حزب گفت بریتانیا همین الان هم روزی ۵۵ میلیون پوند بابت عضویت در اتحادیه اروپا میپردازد و در نهایت نیز چاره ای جز پرداختن مبلغ اضافی را نخواهد داشت. آنتونی ریوبن، رئیس مرکز آمار بیبیسی در این باره گفت تا قبل از سال ۲۰۰۲ در آمدهای ناشی از تنفروشی، قاچاق مواد مخدر و تنباکو برخلاف قوانین حسابرسی جزء درآمد ملی محسوب نمیشد. به گفته وی در عوض آلمان درآمدهای ناشی از تنفروشی را در حساب داخلی خود لحاظ می کرده است. همین دلیل تا حدی نشان میدهد چرا پیش از این آلمان بیش از حد و بریتانیا کم تر از آنچه که باید به اتحادیه اروپا میپرداختند. 106
۰۳/۰۸/۱۳۹۳ - ۱۳:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]