آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871812382
عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس: کاهش سپرده قانونی به بانکها برای تامین اعتبار سالم تولید کمک می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس:
کاهش سپرده قانونی به بانکها برای تامین اعتبار سالم تولید کمک می‌کند
عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها از ۱۳.۵ درصد به ۱۰ درصد، گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی می‌تواند به بانکها برای کسب نقدینگی سالم در جهت حمایت از بخش تولید کمک کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتی پیش معاون اول رئیس جمهور از پیشنهاد طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها از 13.5 درصد به 10 درصد در شورای پول و اعتبار خبر داد. در همین رابطه کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها در شرایط فعلی اظهار داشت: این سیاست در افزایش توان اعتباردهی بانکها تأثیرگذار است و بانکها می‌توانند منابع بیشتری برای کمک به تولید و سرمایه در گردش اختصاص دهند. وی افزود: در گذشته در قالب بسته‌های سیاستی و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بین سپرده‌های مختلف که شامل بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شد تفاوت در نرخ ذخیره قانونی وجود داشت اما با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار که بر اساس آن حداکثر سپرده یک ساله است این تفاوت خود به خود از بین رفت. مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: حدود 4 ماه پیش شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی را از 13.7 درصد به 13.5 درصد کاهش داد تا به نوعی دست بانکها برای پرداخت تسهیلات بازتر شود اما در مقطع کنونی با توجه به نیاز شدید تولید به نقدینگی به نظر می‌رسد کاهش سپرده قانونی به 10 درصد که مدتی پیش اعلام شد،بتواند گام مؤثری در جهت افزایش توان اعتباردهی بانکها باشد. وی با اشاره به تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه گفت: طبق این قانون بانک مرکزی موظف است نهادی را برای بیمه سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری تشکیل دهد تا سپرده‌های مردم از درجه امنیت بالاتری برخوردار شوند. عضو سابق شورای پول و اعتبار ادامه داد: از طرف دیگر ذخیره قانونی که بانکها به بانک مرکزی می‌پردازند در مقایسه با دیگر کشورها نسبت بالایی است و به همین دلیل به نظر می‌رسد کاهش این نرخ به 10 درصد مشکلی را برای امنیت سپرده‌ها ایجاد نکند. وی با اشاره به ماهیت این ابزار پولی افزود: معمولا بانک مرکزی از روش‌های مختلفی از جمله ذخیره قانونی برای کنترل جریان نقدینگی و تورم استفاده می‌کند. در شرایطی که نیاز باشد این نرخ افزایش و در صورت لزوم کاهش داده می‌شود. پرویزیان اظهار داشت: در یک سال اخیر بانک مرکزی به دقت به دنبال کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و ساماندهی اعتبارات پرداختی به مسکن مهر است و در چنین فضایی کاهش نرخ سپرده قانونی می‌تواند به بانکها برای کسب نقدینگی سالم در جهت حمایت از بخش تولید کمک کند. انتهای پیام/م
93/08/03 - 12:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-