واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شهردار قم:
ساخت و سازهای خیابان معلم قانونی است
شهردار قم با اشاره به شبه افکنی برخی نسبت به ساخت و سازهای بدون عقب نشینی در خیابان معلم گفت: ساخت و سازها در خیابان معلم قانونی است و عقب نشینی نکردن برخی ساختمانهای در حال ساخت بهدلیل تغییرات قانونی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محمد دلبری بیان کرد: همانطور که در حوزه دین کسانی که توانایی ندارند نمیتوانند اظهار نظر کنند، در حوزه مدیریت شهری هم برخی دیدگاهها و نظراتی که مطرح میشود با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. به عنوان مثال ابهاماتی هست که در خیابان معلم ساخت و سازهایی بدون عقب نشینی و مجوز لازم انجام میشود در حالی که همه آنها دارای مجوز است و خط نبش خیابان را رعایت کردهاند. دلبری تاکید کرد: اگر دیده میشود که ساختمانهای کناری آنها عقب نشینی دارند بخاطر این است که اینها 30 سال پیش و قبل از طرح تفصیلی ساخته شده است ضمن اینکه در طرح تفصیلی قبلی برای خیابان معلم از هر طرف 4 متر عقب نشینی در نظر گرفته شده در حالی که اکنون مدرسه حجتیه که در امتداد خیابان معلم است جزو میراث فرهنگی ثبت شده و عملا عقب نشینی در آن سمت خیابان منتفی شده است برای همین ما در طرح جدید عقب نشینی را تنها از سمت جنوب خیابان در نظر گرفتهایم و مجوزهایی که پس از آن داده شده بر اساس طرح تفصیلی جدید است با این حال برخی نسبت به این مسئله شبهه پراکنی میکنند. وی با اشاره به روند رو به رشد ساخت و سازها در شهر قم گفت: در حوزه مدیریت شهری چند مولفه میتواند اثرگذار باشد و به عنوان یک سند بالادستی برای مدیران شهری مدنظر قرار گیرد که یکی از آنها قوانین موجود است هرچند آن قانون برای صد سال پیش باشد و بازنگری آن حدود 60 سال قبل انجام شده باشد، اما به هر حال یک مجموعه قانونی است که باید رعایت شود. شهردار قم ادامه داد: سند بالادستی دیگر، مصوباتی است که مدیران شهری در شورای اسلامی شهر و کمیسیونهای تخصصی تصویب میکنند و دیگری تصمیمات مدیریت شهر بر اساس مصالحی است که در نظر میگیرد. وی افزود: ساخت آپارتمان و موضوعاتی که در دراز مدت کالبد شهر را تشکیل میدهد باید در چارچوب این قوانین و مصوبات صورت گیرد و نمیتواند بر اساس نظر شخصی افراد باشد. دلبری با اشاره به اینکه در قانون به صراحت آمده طرح تفصیلی شهر را مجموعه مدیریت شهری باید تهیه و اعضای کمیسیون ماده 5 باید آن را تصویب کنند و بعد در شورای عالی شهرسازی ارائه و تصویب شود، ادامه داد: در قم متاسفانه طرح تفصیلی از حدود 23 سال پیش تاکنون بازنگری نشده است در حالی که بر اساس قانون، طرح تفصیلی باید هر 5 سال یکبار بازنگری شود از این رو قطعا در این مدت تصمیماتی که گرفته شده برمبنای اصولی نبوده و الان مشکلات زیادی که در شهر داریم ناشی از این مسئله است. وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال 89 به شهر مقدس قم بر معماری اسلامی و هویت ایرانی در ساخت و سازهای قم گفت: ما هم در شهرداری بر این مساله تاکید کردیم و بر اساس پهنه بندیهایی که در طرح تفصیلی پیش بینی شد مناطق کم تراکم و تراکم متوسط و تراکم بالا پیش بینی شد چرا که قبل از آن خط آسمان در محلات شهر هیچ سنخیتی با هم نداشت. شهردار قم خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی مشخص شده که هر نوع تراکم در کدام منطقه از شهر ساخت و ساز شود. کالبد شهر و وضعیت کنونی شهر اگر بخواهد اصلاح شود نیازمند چهل سال زمان هستیم چرا که عمر ساختمانهای ساخته شده عموما 30 سال است و اگر بخواهد بر اساس طرح تفصیلی بازسازی شود این زمان باید بگذرد. وی با بیان اینکه هر کس مسئولیتی دارد باید نسبت به عملکردش پاسخگو باشد، بیان کرد: نباید در برنامهها و طرحها به گونهای عمل شود تا آیندگان دچار مشکل و هزینههای زیادی بر مدیریت شهر و مردم تحمیل شود. دلبری درباره سامان دادن به مغازههای اطراف حرم و ایجاد محیطی فرهنگی و در خور شهر قم در هسته مرکزی شهر گفت: وضعیت اطراف حرم و مغازههای موجود زیاد مناسب نیست و در طرح جامع شهری سامان دادن به آن دیده شده است ولی در شهر نهادهای مختلفی دخالت میکنند و عملا مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد برای همین حرکت به این سمت بسیار کند است. وی اظهار کرد: برای مثال چندی پیش تصمیم گرفتیم وضعیت نابسامان گذرخان را بهبود ببخشیم از این رو قرار شد کف گذر را سنگ فرش کنیم ولی اکنون 2 ماه است که منتظریم تا شرکت برق سیمهای برق هوایی را سامان دهد و از کف عبور دهد تا کف سازی انجام شود ولی اداره برق میگوید پولی نداریم که برای این کار پیمانکار بگیریم. این مسئله را با شرکت آب هم در پروژههای عمرانی داریم و گاهی برای جابهجا شدن یک لوله آب مدتها منتظر میمانیم. شهردار قم با اشاره به اینکه در اطراف حرم دیگر مجوز تجاری صادر نمیشود گفت: برای سامان دادن به وضعیت مغازههای خیابان امام موسی صدر (جاده اراک) سراغ مالکان رفتیم تا با تملک مغازهها، خیابان را توسعه داده و رفت و آمد و وضعیت ترافیکی را بهبود ببخشیم ولی مشخص شد این مغازهها اصلا سند ندارند و متصرفان کنونی هم برای حق کسب و پیشه مبلغی را مطرح میکنند که از قیمت یک مغازه هم بالاتر است. انتهای پیام/2258
93/08/03 - 10:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]