تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860469848
نظریه پایه توسعه اردبیل فاقد ابعاد فرهنگی است/ لزوم بازنگری در سند راهبردی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شمال > اردبیل در گفتگو با مهر عنوان شد:
نظریه پایه توسعه اردبیل فاقد ابعاد فرهنگی است/ لزوم بازنگری در سند راهبردی
اردبیل – خبرگزاری مهر: نظریه پایه توسعه استان اردبیل در حالی جهت بررسی به نهادهای ذیربط ارجاع شده که به عقیده برخی کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی استان، این نظریه نیازمند بازنگری بوده و با ابعاد طرح شده فعلی پاسخگوی نیازها نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر تیر ماه امسال نظریه پایه توسعه استان یا سند آمایش برنامه ششم توسعه بعد از ماه ها تاکید به ضرورت آن منتشر شد و در اختیار معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت تا بتواند پس از بررسی و تائید جایگاه خود در برنامه ششم، توسعه متناسب با نیاز استان را محقق سازد. با وجود اینکه این نظریه به تاکید معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل در واقع توسعه ملی و جهت گیری های آمایش سرزمین با توجه به ویژگی های استان بوده و در 24 بند به تائید مدیران استانی رسیده است اما بررسی دقیق تر آن این روزها با پیشنهاداتی مواجه است. این پیشنهادات برخلاف اظهارات مدیران ارشد استان بوده که ادعا می کنند این نظریه با ارائه پروژه های مورد توجه استان در راستای محرومیت زدایی مورد نظر دولت در برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. موضوعی که حساسیت ویژه داشته و در واقع به منزله سمت و سوی اصلی برنامه ریزی های یک استان محسوب می شود. در عین حال در صورتی که نظریه در محل اجرا با مشکل مواجه نشود و به قول استاندار اردبیل به وسیله برنامه توسعه ملی حمایت نشود، کاربردی نبوده و با وجود اینکه تعریف دارد اما پشتیبانی ملی نخواهد داشت. این به منزله روی زمین ماندن پیشنهاداتی است که معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل و تیم کاری آن به مدت چند ماه با مطالعه و نیازسنجی آنها را استخراج کرده و به عنوان اصلی ترین خواسته ها از برنامه ششم توسعه طرح کرده اند. اما از جمله پیشنهاداتی که در خصوص این طرح عنوان شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدیران و کارشناسان این مجموعه است که بعد از بررسی دقیق و بند به بند این سند به نکات قابل توجهی اشاره می کنند. در ابتدای این سند عنوان شده "در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، نظریه پایه توسعه ملی و جهت گیری های آمایش سرزمین با توجه به ویژگی ها، ماموریت و وظایف اصلی استان مصوب شده است. صنایع با اولویت صنایع دانش بنیان و صنایع تبدیلی، کشاورزی صنعتی، تجارت و گردشگری به عنوان اولویت های برنامه ششم توسعه اردبیل در نظر گرفته شده است." به عقیده حسین منوری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ابتدای سند فقط بر بعد اقتصادی تمرکز شد و ابعاد فرهنگی و اجتماعی لحاظ نشده و باید کلی تر از جهت گیری ها یا (راهبردها) باشد تا بتوانند آن را تبیین کنند. پیشنهاد مدیر کل تعاون و کار استان اردبیل این است که به جای عناوین طرح شده توسعه اقتصاد دانش بنیان با حفظ ارزش ها و تعمیم فرهنگ سعی، تلاش و ارتقای بهره وری است. وی تاکید دارد که راهبردها اصولا از نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید منشا می گیرد و دارای فرایند خاصی برای تدوین هستند. آنچه در بندهای سند ارائه شده چون این فرایند را طی نکرده اند راهبرد نخواهند بود و بیشتر شبیه جهت گیری های کلی توسعه استان است. این مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بندهای 24 گانه این سند برخی پیشنهادات خود را مطرح کرده که می خوانیم. *در خصوص بند 1 سند توسعه صنایع در زمینه صنایع مادر، صنایع تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی، صنایع کانی فلزی و غیر فلزی، صنایع الکترونیک، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، صنایع معدنی و... مطرح شده است، آیا این اینها جزو اولویتهای صنعتی استان اردبیل است. اینکه صنایع مادر اولین اولویت استان در بخش صنعت قید شده جای بحث کارشناسی دارد. با توجه به شرایط جغرافیایی، دسترسی به منابع و... به نظر می رسد اولویت اول استان در بحث صنایع باید صنایع تبدیلی، کشاورزی و غذایی باشد. به دلایل متعدد از جمله بحث مواد اولیه صنایع شیمیایی نیز نمی تواند جزو اولویت های صنعتی استان باشد و در عین حال ضرورت هدف گذاری برای دست یابی به جایگاه مشخص در صنایع کشاورزی ضروری است. *توسعه صنایع دانش بنیان و ایجاد مراکز تحقیقاتی مرتبط با این صنایع از قبیل صنایع نانو، بیوتکنولوژی، تاسیس دانشگاه صنعتی و پارک علم و فن آوری و تجاری نمودن ایده ها و تحقیقات نیز برای بند دوم این سند آورده شده، در این زمینه پیشنهاد کاری چیست. در راهبرد به روش و ابزار اشاره نمی شود مگر در مواردی که اهمیت در حد راهبرد باشد. توسعه صنایع دانش بنیان چیزی جدا از ماهیت توسعه صنعتی نیست، بلکه رویکرد ما در توسعه صنعتی تاکید بر صنایع دانش بنیان است. بهتر است استفاده راهبردی و عملگرا از تحقیق و توسعه در فعالیت های اقتصادی با هم افزایی دانشگاه ها و موسسه های وابسته به دستگاه ای اجرایی استانی و ملی عنوان شود. کما اینکه بند سوم این سند در خصوص تسریع در انجام فعالیت های زمین شناسی و اکتشاف تفضیلی و فرآوری مواد معدنی با ارزش در زون های سه گانه بالقوه معدنی و تقویت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی معدنی جزو بندهای مناسب این سند بوده و یکی از ضروریات برای توسعه استان اردبیل محسوب می شود. اما مباحث ارائه شده در بند چهارم با توجه به توسعه کشاورزی صنعتی و ارگانیک به عنوان تسهیل کننده و محرک توسعه استان زیاد بوده و بهتر است جهت گیری های کلی مختصر و جامع باشد. پیشنهاد می شود توسعه هدفمند کشاورزی صنعتی و ارگانیک طرح شود. در زمینه بند پنجم سند با موضوعات توسعه فعالیت های کشاورزی با اولویت زیربخش های زراعت با تاکید بر اصلاح الگوی کشت، باغداری، دامپروری متمرکز صنعتی و... باید گفت که توسعه دامپروری متمرکز صنعتی و زنبور داری صنعتی جای بحث کارشناسی دارد. ساختارهای صنعتی زیادی در این حوزه در استان غیر فعال است. پیشنهاد می شود این بند حذف شود. موضوع مدیریت بهینه آب از طریق استفاده از روش های نوین آبیاری و... انتقال آب از رودخانه کر جمهوری آذربایجان در قالب همکاری های بین دو کشور، انتقال آب از رودخانه آق چای استان گیلان و تخصیص آب از رودخانه قزل اوزن به استان و حفظ و احیای اراضی کشاورزی و جنگلی و مرتعی نیز به عنوان بندهای مطرح در این سند مناسب بوده و می تواند به توسعه استان منتج شود. البته موارد مطروحه در بند 10 این سند در خصوص تقویت و توسعه زیرساخت های تجاری از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صدور محصولات فرآوری شده استان به سایر مناطق، استفاده از روش های نوین بازاریابی و بسته بندی محصولات و گسترش ترانزیت کالا با کشورهای همجوار از طریق توسعه و تجهیز مبادی ورودی و خروجی کالا و مسافر هم به دلیل گستردگی این بند می تواند حداقل به چهار بند مجزا تقسیم شود و نیازمند اصلاح است. *بند 12 این سند به تقویت خدمات برتر در زمینه های آموزش عالی، گمرکی، خدمات فنی و مهندسی، بهداشتی و درمانی از طریق نوسازی و احداث مراکز درمانی مورد نیاز استان به منظور ارائه خدمات درمانی به کشورهای همجوار اشاره دارد، این بند می تواند به توسعه صدور خدماتی استان منتج شود. بهتر است عبارت خدمات برتر اصلاح شود در عین حال که هدف گذاری محض بر کشورهای همسایه مناسب نیست. بهتر است هدف گذاری بالاتری انجام شود تا منطقی تر گردد. ایجاد جذابیت های مناسب تخصصی، اجتماعی و رفاهی در ارائه خدمات حوزه های پزشکی، گردشگری، گمرکی و آموزشی برای جذب مخاطب از کشورهای خارجی پیشنهاد می شود. *نظر شما در خصوص افزایش میزان بهره گیری از منابع خارجی در راستای توسعه بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری از طریق هدایت و حمایت و جلب سرمایه گذاری های مشترک و مستقیم خارجی به عنوان بند 16 این سند چیست. برای توسعه سرمایه گذاری خارجی باید به تجربیات استان های موفق توجه کرد. ساختارهای موجود توانایی فنی و دانشی لازم بابت شناسایی، تعامل و جذب سرمایه های خارجی اعم از سرمایه های انسانی، مالی و... را ندارد. باید ساختار جدیدی در قالب بخش غیر دولتی با همکاری بخش دولتی تشکیل شود. پیشنهاد می شود در این بند افزایش میران بهره گیری از منابع خارجی با کمک بخش غیر دولتی طرح شود. *بندهای 19 و 20 این سند به توسعه فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی استان با هدف آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای کاربری با توجه به الزمات توسعه و گرایش های تخصصی فعالیت ها در استان اشاره دارد، این بندها می تواند در حوزه اشتغال و کار تحولی ایجاد کند. این دو بند می تواند ادغام شود. صرف توسعه آموزش ها نمی تواند جزو اولویت ها باشد و باید آموزشی توسعه یابد که منجر به ارزش افزوده بیشتر شده و تعامل دانشگاه و صنعت را بیشتر کند. پیشنهاد می شود توسعه آموزش های دانشگاهی و آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز بخش های اقتصادی به ویژه فعالیت های با ارزش افزوده بالا در استان و تلاش در جهت ارتباط و تعامل موثرتر دانشگاه و صنعت قید شود. *تقویت زیر ساخت های مناسب تولید و ایجاد اشتغال مولد موضوع بند 21 این سند است، آیا این بند به لحاظ تخصصی اشکالی دارد؟ با توجه به اهمیت توزیع عادلانه اسناد بالادستی نظام این موضوع در ابتدای این بند به شکل توزیع عادلانه فرصت ها و منابع و تقویت زیر ساخت ها می تواند درج شود. *نظر شما در خصوص بند 22 با توجه به ارتقا شاخص های توسعه انسانی استان با تاکید بر ارتقا شاخص های دانایی، سلامت و درآمد سرانه واقعی چیست؟ بهتر است به بهره وری نیروی انسانی که مشکل اساسی کشور است توجه شود و با توجه به اهمیت بیشتر عوامل نرم نسبت به عوامل سخت پیشنهاد می شود به جای بند 22 در بند 3 درج شود. ارتقای شاخص های توسعه انسانی با تاکید بر ارتقای شاخص های دانایی، سلامت و درآمد و تلاش در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی. *بند 23 نظریه پایه استان اردبیل تقویت سرمایه اجتماعی و تقویت ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ از طریق اعتماد سازی بین دولت و مردم و اعتلای معرفت دینی، ارزش های فرهنگی و بهبود الگوهای رفتاری مردم را مد نظر قرار داده آیا این بند گویای تمام ظرفیتهای فرهنگی می تواند باشد؟ در این بند نیز پیشنهاد می شود به جای بند 23 در بند دو طرح شود. آن چه استان اردبیل را از بسیاری از استان ها متمایز می کند ارزش های فرهنگی به ویژه حسینیت است. انعکاس این ارزش در نظریه پایه توسعه استان باید درج شود. بر همین اساس بسط کارکردهای متعالی نظام ارزشی دینی به منظور رفع آسیب ها و بهبود عملکرد در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیشنهاد می شود. *مدیریت توسعه استان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، رعایت ملاحظات زیست محیطی و آمایشی، تقویت مشارکت های مردمی (بخش خصوصی) و سازمان های مردم نهاد(NGO ها) از مهمترین بندهای این نظریه است، این بند ما را به سمت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سوق خواهد داد. اینکه بخش غیر دولتی معادل بخش خصوصی در نظر گرفته شده است جای بحث دارد. مهم چگونگی است و به عبارتی چگونه سند ما را برای توسعه بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهنمایی می کند، انعکاس درون گرایی و برون زایی چگونه باید باید. به نظر می رسد این بند می تواند به چندین بند تفکیک شود. استفاده از رویکرد هم افزا و خرد جمعی در جهت مدیریت جریان توسعه استان با مشارکت بخش دولتی، غیر دولتی و سمن ها پیشنهاد می شود. البته پیش بینی پیوست های فرهنگی، توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد دانشگاه های مجازی مشترک با کشورهای منطقه، مدیریت اطلاعات، صیانت محافظت از سرمایه انسانی و ایجاد تعادل در نظام جبران خدمت، تنظیم روابط کار با تاکید به کار شایسته، توسعه فرهنگ ایمنی، طرح مباحث کلیدی نظیر فرهنگ کار و تلاش، توسعه راه، بیمه های اجتماعی، مشارکت اقتصادی زنان، تثبیت و تقویت امکانات جمعیت پذیری در مناطق مرزی، توسعه تعاونی ها و تاسیس و گسترش تعاونی های مرتعداری و... از سایر پیشنهاداتی است که نیازمند است مد نظر قرار گیرد. ............................... گفتگو: ونوس بهنود
۱۳۹۳/۸/۲ - ۱۰:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها