تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850952301
مبارزه با فساد و رانت خواری در بخش معدن افغانستان
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مبارزه با فساد و رانت خواری در بخش معدن افغانستان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۱
اعضای مجلس نمایندگان افغانستان اظهار می‌دارند که قراردادهای وزارت معادن با فساد و رانت خواری وسیعی همراه است و به هیچ وجه پروژه‌های این وزارت استاندارد‌های لازم را ندارد و باید مسئولین آن برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شوند.به گزارش تسنیم، اعضای مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان اظهار می‌دارند: قراردادهای وزارت معادن در این کشور با فساد و رانت خواری وسیعی همراه است و به هیچ وجه پروژه‌های این وزارت استاندارد‌های لازم را ندارد و باید مسئولین آن برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شوند.«عباس ابراهیم‌زاده» عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این خصوص گفت: حکومت وحدت ملی باید در مورد فسادی که توأم با قراردادهای معادن وجود دارد تجدیدنظر کرده و هرچه زودتر چاره‌ای بی‌اندیشد.وی تصریح کرد: وزارت معادن در قراردادهای خود بزرگترین ظلم و جفا را در حق مردم افغانستان مرتکب شده است. وی: افزود: بعد از جریان کابل‌بانک این دومین ظلم در حق ملت افغانستان است که وزارت معادن با عمل‌کرد خود میلیاردها دلار از پول مردم را حیف و میل می‌کند.ابراهیم‌زاده از قراردادهای وزارت معادن در خصوص استخراج نفت «آمودریا» که پیمان‌کار آن یک کمپانی چینی است، قرارداد نمک «اندخوی» و قراردادهای معدن طلا یاد کرد که در آن حق و حقوق مردم افغانستان پای‌مال می‌شود.ابراهیم‌زاده تصریح کرد: شرکت چینی در قرارداد نفت آمودریا متعهد شده که تا سقف ۴میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، اما در اثر بی‌توجهی مقامات وزارت معادن این شرکت برخلاف تعهد خود عمل کرده و تنها به ۵۰۰هزار دلار بسنده نموده است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد چین در قبال سرمایه‌گذاری ۴میلیارد دلاری در افغانستان، این امر واقع می‌شد اکنون ۴هزار شغل در این کشور بوجود می‌آمد. این عضو مجل نمایندگان اذعان داشت: نمک اندخوی ۱۲۰ افغانی درهر تن مقرر شده، اما کسی حاضر است که ۶۰۰ افغانی در هرتن با این معدن قرارداد ببندد.وی در خصوص معادن طلا نیز گفت: کمپانی که یکی از معادن طلا را در افغانستان استخراج می‌کند در قراردادش آمده است که تنها در مساحتی به ابعاد ۵۰۰ متر مربع دست به استخراج بزند، اما برخلاف قرارداد خود عمل کرده و ۴ هزار متر مربع زمین را مورد استخراج و بهره‌برداری قرارداده است.همچنین وی گفت: اداره استاندارد افغانستان برای واردات نفت با یک شرکت پاکستانی قرارداد بسته که در ازای هرتن ماده نفتی ۵دلار می‌گیرد، در صورتی که این امکان وجود دارد تا سقف ۵۰دلار در هرتن دریافت نماید. ابراهیم زاده افزود: شرکت پاکستانی مذکور روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار سود این قرارداد را که می‌تواند برای سایر امور در افغانستان استفاده شود از این کشور خارج می‌کند.«عثمانی فراهی» یکی دیگر از اعضای مجل نمایندگان افغانستان نیز درباره وضعیت قراردادهای وزارت معادن این کشور اظهار داشت: به علت وجود فساد در امور وزارت معادن و عدم نظارت صحیح، پروژه‌های معادن با بی‌کیفیتی مواجه شده و استاندارد لازم جهت بهره‌برداری در افغانستان مطابقت داده نمی‌شود.وی تأکید کرد: باید با مقامات و مسئولین تدارکاتی و مهندسین ناظر در پروژه‌های این وزارتخانه شدیدا برخورد و آنان را تحت پیگرد قانونی قرارداد.نمایندگان مجلس خواستند تا مقامات و مسئولین وزارت معادن افغانستان جهت پاسخ‌گویی به شبهات و اتهامات وارد شده در مجلس این کشور حضور به هم رسانند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها