واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تکمیلی/معاون حقوقی رئیس جمهور:
جلوگیری از رانت هدف سند حقوق شهروندی است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: حقوق فردی و جمعی در قالب سند حقوق شهروندی تدوین شده و شفافسازی فعالیت اقتصادی دولت با هدف جلوگیری از رانت از اهداف سند حقوق شهروندی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، الهام امینزاده پیش از ظهر امروز در بیست و سومین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در سفرهای استانی مباحث حقوقی را دنبال میکنیم، گفت: در این دولت به دنبال گسترش نهضت حقوقی در سراسر کشور هستیم. وی ادامه داد: معاون حقوقی باید یکی از نزدیکترین افراد همه وزرا و استانداران باشد و حقوقدانان به عنوان یک فرد نزدیک به مسئول اجرایی نقش ایفا کند. معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: برای تحقق عدالت و انصاف در جامعه باید نظام حقوقی داشته باشیم که کمترین هزینه را برای مردم و نظام حاکمیتی داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: برای تحقق عدالت و انصاف در جامعه باید نظام حقوقی داشته باشیم که کمترین هزینه را برای مردم و نظام حاکمیتی داشته باشد. امینزاده تصریح کرد: فعالیت حقوقی در سطوح دولتی باید تسهیلکننده امور برای متولیان امر در اداره کشور و روابط مردم باشد نه اینکه دست و پاگیر باشد. وی ادامه داد: باید از ظرفیت حقوق و حقوقدان در کشور استفاده شود و حقوقدانان را به زمینههای تخصصی و به روز مجهز کنیم تا پاسخگوی نیازها باشد. امینزاده افزود: باید پشتیبانی معنوی، مادی و اجرایی را از دولت داشته باشیم تا حقوقدان در اختیار مردم باشد و در حال حاضر فضا یا نگاه مثبت رئیس جمهور حقوقدان برای این امر فراهم است. وی اظهار کرد: هدف این است که امنیت حقوقی قضایی و قانونی برای مردم وجود داشته باشد و مردم نباید نگران امنیت حقوقی و قضایی خودشان باشد و باید ثبات و استمرار امنیت حقوقی و قضایی وجود داشته باشد که شفافیت و در دسترس بودن در این زمینه مهم است. معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: مردم ما از برخی بخشنامهها اطلاع ندارند و این موضوع منجر به ضرر آنها میشود در حالی که آخرین قوانین باید به اطلاع مردم برسد اما ابزار اطلاعرسانی قوانین به مردم فراهم نیست. امینزاده گفت: وکلای دادگستری تامین حقوق مردم بر اساس عدالت و انصاف را برعهده میگیرند و مردم را از قوانین مطلع میکنند و نقش وکلای دادگستری در حاکمیت قانون مهم است. وی خاطرنشان کرد: وکلا میتوانند برای کاهش پروندههای دادگستری موثر باشند و نقش وکلا در پیشگیری از تخلف و جرم میتواند بیشتر شود. امینزاده از تعامل با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با ارائه داستانهای جذاب با موضوع مسائل حقوقی به دانشآموزان به دنبال این هستیم که دانشآموزان ما بعد از دوران تحصیل افرادی حقوقمحور باشند. وی ادامه داد: با حوزه فرهنگی و رسانه جلساتی برگزار میشود تا مباحث حقوقی را از روشهای مختلف به تمام شریانهای جامعه تزریق کنیم. امینزاده افزود: نقش وکلا در آگاهیبخشی به مردم زیادی است اما در جامعه ایرانی رجوع به وکیل نهادینه نشده که یکی از علتهای این امر هزینههای اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: حقوق فردی و جمعی در قالب سند حقوق شهروندی تدوین شده است و شفافسازی فعالیت اقتصادی دولت با هدف جلوگیری از رانت از اهداف سند حقوق شهروندی است. معاون حقوقی رئیسجمهور یادآور شد: بسیاری از قوانین منسوخ در حال اجراست که این قوانین باید به اطلاع مردم برسد. انتهای پیام/80019/م40
93/07/30 - 13:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]