واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۲:۴ب.ظ)
لزوم رصد قوي تر دولت بر معيشت مردم؛ ثبات اقتصادي در معيشت مردم مشهود و اثرگذار نيست/ دولت حمايت از پيمانکاران را جدي بگيرد عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه مجلس گفت: دولت اعتبار کافي براي تامين تمامي بدهي هاي انباشته شده خود به پيمانکاران را ندارد، اما نبايد فراموش کنيم که پيمانکاران يکي از بازوهاي اجرايي دولت در حوزه هاي آباداني و عمراني کشور هستند.
غلامرضا اسدالهي عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر لزوم توجه دولت به معيشت مردم به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: با توجه به اينکه دولت اقدامات مناسبي را در جهت ثبات در بازار انجام داده است و تقريبا آرامش در اقتصاد را نسب به گذشته شاهد هستيم اما هنوز اقتصاد کشور با رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله دارد.
وي ادامه داد: دولت در بخش هاي تحقق منابع درآمدي، حوزه نفت و تخصيص اعتبار مناسب به استان ها توانسته است که چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد اما نبايد در اين عرصه حمايت هاي واقعي خود را تمامي اقشار مردم فراموش کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به وضعيت معيشتي مردم در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تاکنون با طي روند مثبت در اقتصاد، شاخص هاي معيشتي مردم هنوز از تاثيرگذاري برنامه هاي دولت در معيشت خبر نمي دهد و توده مردم با افزايش قيمت ها دچار زيان مي شوند.
نماينده مردم در خانه ملت تاکيد کرد: دولت بايد به موازات بازگرداند ثبات اقتصادي، با رصد حوزه معيشتي مردم از آسيب ديدن بيش از حد وضعيت اقتصادي مردم جلوگيري کند.
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و افغانستان درخصوص وضعيت پيمانکارن و بخش خصوصي در کشور، تصريح کرد: با توجه به تخصيص اعتبار مناسب به استانها، تقريبا پروژه هاي عمراني که به دليل نبود نقدينگي تعطيل شده بودند، بارديگر فعاليت هاي عمراني خود را آغاز کرده اند.
عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان افزود: نبايد فراموش کنيم که پيمانکاران يکي از بازوهاي اجرايي دولت در حوزه هاي آباداني و عمراني کشور هستند؛ دولت بايد با اعتماد به مردم، زمينه ورود آنها را به بخش هاي اقتصادي فراهم کند زيرا همين مردم بودند که جنگ را اداره کردند.
اسدالهي درخصوص اصل44 قانون اساسي و لزوم اجراي آن نيز اشاره داشت و اظهارکرد: دولت ناچار به کاهش تصدي گري خود و انتقال و واگذاري امور به مردم است، زيرا اگر دغدغه هاي تامين بودجه شرکت هاي شبه دولتي از دوش دولت برداشته شود بسيار بهتر و کاراتر مي تواند نقش حمايتي خود را ايفا کند.
وي ادامه داد: هر پيمانکاري که در عرصه هاي اقتصادي فعال مي شود، حداقل 10نيروي کار را به خدمت مي گيرد ضمن آنکه با توليد و اشتغالزايي باري از مشکلات اقتصادي کشور برمي دارد.
عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تصريح کرد: متاسفانه با تعطيلي بسياري از پروژه هاي عمراني در سال هاي 91 و 92، بسياري از پيمانکاران مجبور به تعديل نيرو و کارگران خودشان به خاطر اين تعطيلي هاي ناخواسته شدند که اين مورد به مشکلات اقتصادي کشور نيز اضافه تر شد؛ در واقع بخش خصوصي به صورت کلان و پيمانکاران مي توانند دولت را در بسيار از زمينه هاي اقتصادي کمک کنند.
وي در پايان با اشاره به بدهي هاي دولت به پيمانکارن نيز گفت: امروز دولت اعتبار کافي براي تامين تمامي بدهي هاي انباشته شده خود به پيمانکاران را ندارد و بايد با برنامه ريزي هايي که تاکنون صورت پذيرفته اين بدهي ها را به مرور از محل فروش واحدهاي دولتي، اوراق و ارقامي که در بودجه عمومي شده، پرداخت کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]