محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798588498
دولت نبايد در لايحه قوه قضايي دخل و تصرف کند/در اينکه لايحه وکالت، قضايي است ترديد نداريم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مهر ۱۳۹۳ (۱۵:۱۹ب.ظ)
معاون اول دستگاه قضا: دولت نبايد در لايحه قوه قضايي دخل و تصرف کند/در اينکه لايحه وکالت، قضايي است ترديد نداريم دولت نبايد در لايحه اي که مختص به دستگاه قضايي کشور است دخل و تصرف کند و اين لايحه را تغيير دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي دستگاه قضا در هفتادويکمين جلسه خود در ابتدا با اشاره به لايحه جامعه وکالت اظهارکرد: در خصوص اين لايحه سوالاتي پيش آمده است که آيا اين لايحه يک لايحه قضايي است يا خير؟ برداشت و اعتقاد ما آن است که اين لايحه قضايي است.
وي ادامه داد: در برنامه پنجم، قوه قضايي مکلف شده است که اين لايحه را تهيه و براي تصويب راهي مجلس شوراي اسلامي کند ؛ همچنين طبق تفسير شوراي نگهبان و طبق بند13 از سياست هاي کلي نظام تسريع شده که امور قضايي همچون قضاوت و وکالت و ... بر عهده قوه قضايي است.
وي تاکيد کرد: بنابراين از اين جهت که اين لايحه قضايي است نبايد ترديدي داشت.
معاون اول قوه قضاييه درخصوص ارسال لايحه به دولت نيز گفت: از سوي ديگر طبق قوانين کشور، لوايح بايد از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود و دولت نبايد در لايحه اي که مختص به دستگاه قضايي کشور است دخل و تصرف کند و اين لايحه را تغيير دهد.
اژه اي درخصوص چگونگي ارسال لوايح قضايي از دولت به مجلس نيز گفت: در گذشته شايد لوايحي که براي دولت فرستاده مي شد چندين سال در دولت نگهداري مي شد و قانوني در اين خصوص وجود نداشت ؛ اما امروز طبق قوانين جديد دولت تنها مي تواند به مدت 3ماه يک لايحه را نگه دارد و براي دومين بار به مدت 3ماه ديگر مي تواند براي بررسي اين لايحه را نزد خود نگه دارد اما اگر در اين 6ماه لايحه اي از سوي دستگاه قضايي به مجلس نرود، خود قوه قضايي مستقلا مي تواند اين لايحه را براي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.
وي ادامه داد: اين سوال مطرح مي شود که آيا دولت اين لايحه را در زمان خود فرستاده است يا خير؟ و يا اينکه چناچه دولت لايحه قوه قضايي را به گونه اي تغيير داد و ديگر لايحه قوه نبود و لايحه ديگري را فرستاد آيا صدق مي کند که اين لايحه را دستگه قضا فرستاده است يا حکم عدم ارسال را مي گيرد.
سخنگوي دستگاه قضا درخصوص اين سوالات گفت: طبق اعتقاد قوه قضاييه، لايحه اي را که دولت به مجلس فرستاده است ازآن قوه قضاييه نيست و بخاطر آنکه اين لايحه جزو وظايف قوه قضاييه است و با استناد به تفسير شوراي نگهبان، دولت حق دخالت در لوايح قوه قضاييه را ندارد.
فتنه
اژه اي در اينباره اظهارکرد: 3نفر ديگر از اعضاي فتنه 88 محاکمه شدند و در دادگاه بدوي محکوم به حبس شدند.
زمين خواري
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص مشخص شدن عدم اجراي حکم در خصوص يک پرونده زمين خواري گفت: در يک پرونده که در لواسانات تصرف شده بود، بعد از مدت طولاني که پرونده تشکيل و قطعيت حکم آن صادر شده بود، در اجراي حکم تخلفي صورت مي پذيرد.
وي افزود: در زمان اجراي حکم مسئولان ناظر اعلام کردند که حکم اجرا و رفع تصرف از زمين ها انجام شده که صورت جلسات آن به دروغ براي مقام مسئول ارائه شده بود و پرونده مخدومه شد ؛ اما پس از مدتي براي دستگاه قضايي و ساير مسئولين اين تخلف احراز شد و متهمين اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفتند.
اسيد پاشي
معاون دستگاه قضا با اشاره از وقوع اسيد پاشي در استان اصفهان اظهارکرد: اين اقدام يک امر ناجوانمردانه و خشن است و حقيقتا همه دست اندرکاران و مقامات مسئول اقدامات جدي را براي شناسايي عاملين اين پرونده بايد داشته باشند تا پس از دستگيري اين پرونده با فوريت رسيدگي شود و فرد يا افراد مقصر به اشد مجازات برسند.
وي ادامه داد: رياست دادگستري استان اصفهان نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي و دادستان را مستقيما درگير اين پرونده کرده تا عامل يا عاملين اين قضيه مشخص شود.
وي تاکيد کرد: بسياري از اخباري که پيرامون اين قضيه نقل شده است مورد تاييد نيست و اينکه شايع شده است که اين اقدام بر خانم هاي بي حجاب صورت گرفته ، قطعا چنين مسئله اي نيست و در بررسي هاي که تاکنون صورت گرفته دو نفر از اين افراد حجاب مطلوبي را داشته اند.
وکيل کلاه بردار از دستگاه هاي اجرايي
معاون اول دستگاه قضا درخصوص کلاهبرداري يک وکيل گفت: اخيرا وکليل دستگير شده که قراردادي را به مبلغ 32ميليارد تومان منعقد کرده که پرونده هاي اين سازمان را پيگيري کند.
وي ادامه داد: بايد ديد که اين دستگاه دولتي بر چه مبنايي اين قرار داد را بسته است ؛ اين پول به صورت پولشويي در اختيار اين وکيل کلاهبردار قرار گرفته است که اين دستگاه با واريز پول به يک شرکت و از آن پس از طريق حساب آن شرکت به حساب وکيل واريز شده است.
وي افزود: دستگاه هاي دولتي معاونت هاي حقوقي دارند و بايد بررسي و پيگيري هاي آنان را براي قراردادهاي خود مطالبه کنند ؛ تاکنون 12.5ميليارد تومان به حساب اين وکيل واريز شده است.
دستگيري توهين کنندگان در شبکه هاي اجتماعي
محسني اژه اي در اينباره تاکيد کرد: کساني که در شبکه هاي اجتماعي فساد را ترويج مي کنند و حتي در مقاطعي به بنيان گذار انقلاب اسلامي نيز توهسن کردند شناسايي شده اند و اين افراد در شهرهاي تهران، شيراز و خوزستان بازداشت شده اند.
پرونده نفتي
وي گفت: تاکنون 10نفر در همين راستا بازداشت شده اند و از 2نفر متهم و چند نفر مطلع تحقيق به عمل آمده است.
متهمين رديف هاي بعدي اختلاس 3هزار ميلياردي
محسني اژه اي درباره اين پرونده نيز در بين خبرنگاران اظهارکرد: در اين پرونده افرادي محکوم شدند، افرادي دوران محکوميت خود را سپري مي‌کنند و آنهايي هم که به حبس يا پرداخت جزاي نقدي محکوم شده‌اند طبق قانون محکوميت‌شان را مي گذرانند ؛ در خصوص برادر متهم رديف اول اين پرونده حکم قطعي شده و ما در حال شناسايي و مزايده اموال هستيم.
وي گفت: در خصوص 3 متهم اصلي پرونده اين افراد در خواست اعاده دادرسي کرده بودند که نمي‌دانم نتيجه‌اش به کجا رسيده است.
ريحانه جباري
وي دراين خصوص نيز گفت: زماني براي اجراي اين حکم مشخص نشده است اما اگر حکم قطعيت پيدا کرد و اولياي دم رضايت ندادند، حکم بايد اجرا شود.
قصاص ضارب شهيد خليلي
محسني اژه اي درخصوص اين مطلب نيز اظهارکرد: من در جلسات گذشته اعلام کردم ضربه اين ضارب موجب سرايت بيماري به شهيد خليلي و مرگ وي شده است و براساس تصميم قاضي حکمي صادر شده بود و قاضي در اين رابطه نمي‌تواند تخفيف دهد چرا که اولياي دم تقاضاي قصاص کرده‌اند ضمن اينکه اين حکم بايد در ديوان عالي تائيد شود.
وي افزود: موضوع ديگر اين است که رضايت در زمان حيات مربوط به چه چيزي است، آن زمان نسبت به ضربه رضايت داده شده است و نه قتل ولي اکنون موضوع پرونده عوض شده است ضمن اينکه بايد ديد در ديوان چه اتفاقي مي‌افتد زيرا گاهي اولياي دم از قصاص به بخشش مي‌رسند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها