محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830130933
مجلس به ریل‌گذاری یک دهه‌ای بودجه کشور رای منفی داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود به طرح یک فوریتی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رسیدگی کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در این طرح قرار است بخشی از مقررات مالی دولت جدا از لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم سمنان به عنوان نخستین مخالف این لایحه گفت: اساسی‌ترین ایرادی که به این لایحه وارد است این است که مجموعه‌ای از این قوانین در حال اصلاح شدن است در حالی که نقشی از کمیسیون‌های تخصصی دیده نمی‌شود. هنوز لایحه اساسنامه‌ی شرکت نفت در کمیسیون انرژی در حال بررسی است که در این لایحه جدید یک سری قوانین را دائمی می‌کنیم که کمیسیون انرژی نقشی در آن ندارد. در کمیسیون عمران هم همینطور است. چرا همه اختیارات تلفیق را به یک کمیسیون خاص داده‌اید؟ خسروی همچنین عنوان کرد: دومین مساله‌ای که وجود دارد مغایرت این لایحه با قانون اساسی، اصل 75 و سیاست‌های کلی اصل 44 است. در این لایحه به یک سری بخش‌ها اجازه‌ی واگذاری داده شده که با سیاست‌های کلی رهبری ناسازگار است. برای پتروشیمی نیز رقم تعیین شده و قرار است به مدت 10 سال دائمی شود. این چه روشی است که پشتوانه‌ی علمی ندارد؟ این نماینده مجلس با اشاره به رویه غلط بودجه نویسی در مجلس خاطر نشان کرد: هر سال یک سری قوانین و مقررات را در بودجه اصلاح می‌کردیم. اما در اینجا قرار است یک سری قوانین را به صورت دائمی تحویل بدهیم. ولی همانطور که آقای باهنر نیز گفتند چه ضمانتی است که برای سال 94 دوباره همان مسائل را نداشته باشیم. چه زمانی می‌خواهیم به این روند کاری‌مان خاتمه دهیم؟ او ایراد دیگری از لایحه‌ی مورد بحث مطرح کرد و افزود: در خیلی از موارد اختیارات وزراء کم شده و در اختیار نظارت راهبردی قرار گرفته چرا باید طوری تدبیر کنیم که یک وزیر شخصیتش پایین بیاید و جلوی معاونت نظارت راهبردی، بودجه‌ای را که حقش است بگیرد؟ به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از بررسی کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت علی محمد احمدی به عنوان موافق این لایحه گفت که شفافیت، کارایی و عملیاتی بودن لازمه‌ی یک بودجه خوب است اما متاسفانه شاهدیم هر سال به جای این که به سمت یک بودجه شفاف برویم با قوانین جدید و بدون رصد قوانین قبلی بودجه را تنظیم می‌کنیم. قانون‌گذاری در هنگام بودجه به ما اجازه نمی‌دهد آینده‌نگری را به طور کامل انجام دهیم. ما در ادوار گذشته در حین بررسی لایحه بودجه، قانون‌گذاری‌های متعدد می‌کردیم که بعضا نه تنها کمکی به بودجه نمی‌کرد بلکه اشکالاتی نیز ایجاد می‌کرد. اما امسال دولت این لایحه را مطرح کرده تا از چنین مشکلاتی کاسته شود. دولت و کمیسیون بودجه با اهتمام جدی تمام ابعاد عملکردی مقررات را در سالهای گذشته مورد بررسی قرار دادند و آنچه را که در سنوات تکرار می‌شد در این لایحه مطرح کردند. طبق کنکاش‌هایی که انجام شد آنچه می‌بایست اضافه شود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به این لایحه رسید. این نماینده مجلس تاکید کرد: تصویب این لایحه باعث می‌شود یک ریل گذاری حداقل یک دهه‌ای برای بودجه کشور انجام شود. دولت هم متعهد شده در هنگام ارائه بودجه لایحه 94 پیشنهادات جدید قانون‌گذاری نداشته باشد. به نظر من آنچه در این لایحه یک فوریتی آمده این فرصت را در اختیار کشور قرار می‌دهد که از قانون‌گذاری جدید جلوگیری کنیم. احمدی افزود: در این لایحه صرفا بحث مقررات مالی و رابطه مالی دستگاهها با دولت است که مورد بررسی قرار گرفته است. ما می‌توانیم به کمک این لایحه بودجه را قانونمند و نظارت را تقویت کنیم. به گزارش ایسنا، احمد توکلی دومین مخالف این طرح بود، او گفت، این لایحه، کلیات ندارد و می‌خواهد 50 قانون کشور را عوض کند. کلیات وقتی است که یک موضوع کلی رعایت شود اما وقتی که یک لایحه بخواهد 50 قانون کشور را عوض کند به کار کارشناسی وسیعی نیاز دارد. به علاوه موادی در این لایحه است که به سمت گروه‌های خاص شیب دارد یعنی منافع بعضی گروه‌های خاص را می‌تواند بالا ببرد. توکلی اضافه کرد: در این لایحه تمایل افراطی برای فروش مایملک دولت وجود دارد. ماده 7 آن تغییر کاربری‌های زمین‌های دولتی را مطرح می‌کند این ماده بر چه اساسی تدوین شده است. آیا مازاد نیاز دولت مد نظر بوده که در این صورت فردا را هم باید ببینیم اگر الان حراج کند و تغییر کاربری دهد و به دست بخش خصوصی سپرده شود آیا بی‌عدالتی اجتماعی به وجود نمی‌آورد؟ این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: این لایحه اجازه استقراض به دستگاههای دولتی می‌دهد که این مساله یک فاجعه است. به علاوه نسبت به این مواد با گسترش و محدود کردن فساد سیستماتیک معلوم نیست. همه دستگاههای دولت خودشان کم و زیاد مشکل پیدا کرده‌اند. توکلی در پایان مخالفت خود با این لایحه گفت: ما به دنبال پیشرفت عادلانه هستیم و رهبری نیز تاکید کرده هر ماده‌ای که در راستای چنین پیشرفتی نباشد به درد ما نمی‌خورد. این لایحه باید به چند لایحه تفکیک شده و مجددا مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی لایحه حسینعلی شهریاری به عنوان موافق، گفت: سالهاست مجلس در فصل بودجه برای بررسی بودجه سالیانه برنامه ریزی می کند ولی هیچ وقت نتوانستیم آنطور که باید و شاید به بودجه بپردازیم. همیشه تبصره‌های مختلف وقت زیادی از مجلس می‌گرفته و سیل عظیمی از مراجعین به کمیسیون‌ها مراجعه می‌کردند و پیشنهاداتی می‌دادند که متاسفانه به علت ذیق وقت نه در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شد و نه در سایر کمیسیون‌ها . حداکثر به هر کمیسیون می‌گفتند یک یا دو پیشنهاد بیاورند. او ادامه داد: در این که در قوانین کشور مشکل داریم شکلی نیست ولی دلیل نمی‌شود به این لایحه رای ندهیم. مشکلاتی که آقای توکلی گفتند هنوز وجود دارد. ولی این لایحه هم مثل لایحه بودجه وقتی به مجلس می‌آید فرصت پیشنهاد و اصلاح و حذف دارد. اگر نمایندگان به خاطر داشته باشند در دولت دهم خیلی از تبصره‌هایی که مجلس اضافه کرده بود را در بودجه رعایت نمی‌کرد. ولی اگر بتوانیم خیلی از این قوانین را که به شکل تبصره است و هر ساله هم در بودجه وجود دارد به این صورت بررسی کند دیگر آن اتفاقات نخواهد افتاد و وقت زیادی برای نمایندگان خواهد ماند که به جداول اصلی بودجه بپردازند. آخرین مخالف این لایحه حسن کامران نماینده اصفهان بود که بر تشکیل نشدن کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه تاکید کرد و گفت: آقای باهنر قبل از شروع جلسه گفتند قرار بر این است که مشورت شود و مخبر مجلس نیز گفتند که با همه کمیسیون‌ها مشورت شده اما با کمیسیون امنیت اصلا مشورت نشده است. او اضافه کرد: بنیه دفاعی کشور در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته و وقتی امنیت نباشد همه چیز هیچ می‌شود. به علاوه در این لایحه از راهیان نور و بسیج چیزی نیامده و انگار اصلا دفاع و بسیج و راهیان نور سه طلاقه شدند. این چه مشورتی است؟ آشی که بین کمیسیون و بودجه و هیات رئیسه پخته شده معلوم نیست چه چیزی از آن در می‌آید. کامران همچنین گفت: در این جا نگاه ما به بچه پولدارها بوده؛ به علاوه مگر می‌شود قیمت پتروشیمی ده سال تغییر نکند. قیمت آب خوردن هم در این ده سال تغییر می‌کند. شما با چه ادله‌ای می‌گوید این قیمت تغییر نکند. راجع به ایثارگران هم در یک تبصره از این لایحه پرداخته شده که اصلاحیه کمیسیون این را حذف کرده است. به گزارش ایسنا، در پایان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی گفت که لایحه بودجه به طور تقریبی یک ششم وقت سالیانه مجلس را تحت شعاع قرار می‌دهد و عملا نمایندگان را از بررسی سایر موارد محروم می‌کند. عمده تمرکز ما بر احکام غیر بودجه‌ای و مسائلی بود که به جز بی ثباتی در فرآیند اجرایی کشور هیچ چیز عاید کشور نمی‌شود. مثلا تصمیماتی در لایحه بودجه سال قبل اخذ کردیم که متاسفانه با روح سرمایه گذاری کاملا متفاوت است. او ادامه داد: در کدام لایحه تغییر قیمت سنگ آهن، پتروشیمی و مالیات بر ارزش افزوده هر سال در بودجه تصویب می‌شود؟ اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد سرمایه‌گذاری کند نیازمند فرصتی بلند مدت است نه این که چشم انداز تصمیمات یک ساله ما باشد. اشکالات جدی بر بودجه وارد بود اول این که احکام غیر بودجه‌ای را می‌آوردیم. ولی این لایحه که تلاش مشترک دولت و مجلس است برای اولین بار تلاش می‌کند مسائل غیر بودجه‌ای را از بودجه جدا کند. پورابراهیمی با اشاره به صحبت‌های مخالفان نیز عنوان کرد: دوستان می‌گویند نحوه رسیدگی مشکل دارد و چرا کمیسیون مشترک تشکیل نشده، بله درست است اما چرا شما با کلیات بحث مخالفت می‌کنید؟ این اقدام گره‌گشایی از خیلی از مشکلات اقتصادی کشور است. آقای کامران گفتند ایثارگران در این لایحه دیده نشده در صورتی که در اینجا به صورت مستند این مساله آورده شده است. به علاوه گفتند چرا یک عدد ثابت برای پتروشیمی بگذاریم مگر بد است که ما با یک فرمول ثابت قیمت پتروشیمی را در هر سال تعیین کنیم؟ کاری که سال گذشته کردیم لطمه شدیدی به شرکت‌های پتروشیمی وارد کرد. نماینده مردم کرمان خاطر نشان کرد: فرصت اصلاح این لایحه از کسی گرفته نشده است من هم نسبت به برخی از آنها اشکال دارم که به موقع مطرح خواهم کرد. ما دو ماه از سال را به بودجه اختصاص می‌دهیم در صورتی که می‌شود بودجه را ظرف یک هفته جمع بندی کرد و وقت نمایندگان را برای کارهای دیگر صرف کرد. این یک تحول بزرگ در بودجه نویسی کشور است و می‌تواند منشاء آثار مثبت در عرصه‌های مختلف شود. به گزارش ایسنا، در پایان نمایندگان با رای گیری در جلسه علنی مجلس با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کردند. از مجموع 223 رای ماخوذه، 104 نفر با این لایحه موافقت و 94 نفر با آن مخالفت کردند که در مجموع مجلس به کلیات این لایحه رای نداد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها