واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مهر ۱۳۹۳ (۱۱:۱۹ق.ظ)
عليپور: فعاليت هاي بانک حکمت مفيد و مثمرثمر است اما اطلاع رساني هاي آن کافي نيست مي دانيم فعاليت هاي بانک حکمت در راستاي تحقق بانکداري الکترونيک در کشور مفيد است اما متاسفانه اطلاع رساني مناسبي در سطح جامعه از فعاليت و خدمات اين بانک ارائه نشده است.
کمال عليپور عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره ارائه فعاليت ها و کارمزدها بانکداري الکترونيک در کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه کشور بانک ها، سازمان و وزارتخانه موظف شده اند در راستاي دولت الکترونيک و آرامش مردم به سمت الکترونيکي شدن حرکت کند؛ مهم ترين هدف از الکترونيکي شدن نيز افزايش دسترسي مردم در فضاي مجازي به آن نهادها و کاهش حضوري مردم در سازمان ها و بانک ها بود.
وي ادامه داد: اما روند الکترونيکي شدن با توجه به تحريم ها و دسترسي مردم به اينترنت پرسرعت هنوز از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و بايد با رفع اين مشکلات به نحو بهتري بانک ها خدمات خود را در راستاي بانکداري الکترونيکي ارائه کنند.
نماينده مردم قائمشهر٬ سوادکوه و جويبار در مجلس شوراي اسلامي درخصوص بانک حکمت نيز گفت: مي دانيم که فعاليت هاي بانک حکمت در راستاي تحقق بانکداري الکترونيک در کشور مفيد و مثمرثمر است اما متاسفانه اطلاع رساني مناسبي در سطح جامعه از فعاليت و خدمات اين بانک ارائه نشده است.
نايب رئيس فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس درخصوص وضعيت ساير بانک ها در اين زمينه اشاره داشت و تصريح کرد: بانک هاي دولتي نسبت به برنامه بانکداري الکترونيکي در کشور عقب هستند و بايد بر سرعت فعاليت هاي خود اضافه کنند و در اين بخش به بانک هاي خصوصي کشور نزديک شوند.
عليپور تاکيد کرد: اما بايد پذيرفت ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي در کشور به حد قابل قبولي نرسيده است و يکي از لازمه هاي تحقق اين امر، پيشرفت و تسهيل کارهاي مالي بانک ها است.
وي گفت: اما اگر بانک ها بخواهند در مقطع فعلي نسبت به افزايش هزينه هاي تراکنش ها و يا خدمات بانکداري الکترونيکي اقدام کنند مطمئنا روش هاي سنتي بانکي جايگزين خدمات بانکداري الکترونيکي خواهد شد و صف مردم به پشت باجه هاي بانکي باز مي گردد.
عليپور در پايان گفت: بانک مرکزي بايد اين بخشنامه را ناديده بگيرد و نه اينکه بيشتر بر روي آن تاکيد کند، اتفاقا افزايش نرخ کارمزدها بر تورم تاثيرگذار است و کاملا مخالف لايحه اقتصادي اخير دولت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]