واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ مهر ۱۳۹۳ (۱۳:۵۷ب.ظ)
باقري اصل: ابزار استانداردسازي فعاليت هاي حوزه ICT، دولت الکترونيک است معاون دولت الکترونيک در سازمان فناوري اطلاعات بر دولت الکترونيک به عنوان ابزار استانداردسازي فعاليت هاي حوزه ICT تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، باقري اصل درباره رابطه دولت الکترونيک و شبکه ملي اطلاعات گفت: لازم است کليه تبادل اطلاعات، خدمات و پيام ها به صورت امن، محرمانه با صحت و تماميت صورت گيرد که بدين منظور شبکه ملي اطلاعات داراي معماري توسعه يافته است.
باقري اصل با تأکيد بر اينکه شبکه ملي اطلاعات امکان ايجاد شبکه اختصاصي مورد نياز (G2G) دستگاه ها را فراهم مي کند، افزود: اين شبکه امکان ايجاد شبکه عمومي را براي دسترسي مردم به خدمات و اطلاعات فراهم مي کند. وي با بيان اينکه شبکه ملي اطلاعات داراي دو بخش عمومي و اختصاصي است، گفت: دولت الکترونيک بخش اختصاصي شبکه ملي اطلاعات را در بر مي گيرد.
باقري اصل درباره برنامه هاي آينده سازمان فناوري اطلاعات در تحقق دولت الکترونيک گفت: پس از ابلاغ ضوابط فني و اجرايي در 93/6/11 درباره توسعه دولت الکترونيک که توسط دکتر روحاني عنوان شد، تمرکز فعاليت هاي معاونت دولت الکترونيک در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات و اجراي کامل و دقيق اين مصوبه است.
وي اظهار کرد: اين مصوبه شامل 45 پروژه مشخص و 80 فعاليت است که برنامه ريزي اجرايي گام به گام توسعه دولت الکترونيک بر اساس اين مصوبه تدوين شده و از طريق دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.
معاون دولت الکترونيک ادامه داد: در شروع کار از بقيه دستگاه هاي اجرايي خواسته ايم نماينده خود را با اختيارات کامل در حوزه ICT معرفي کنند تا با هماهنگي هاي فني و اجرايي انجام گيرد.
باقري اصل افزود: همچنين چهارچوب تعامل پذيري دستگاه ها در لايه هاي مختلف در حال تدوين است که مبناي فعاليت کارگروه تعامل پذيري دولت طبق مصوبه هفتم شوراي عالي فناوري اطلاعات خواهد بود.
معاون دولت الکترونيک با بيان اينکه ابزار استانداردسازي فعاليت هاي حوزه ICT، دولت الکترونيک است، ادامه داد: در شرايط فعلي چند استان فعال و پيش رو را به عنوان نمونه انتخاب کرده ايم و زيرساخت توسعه دولت الکترونيک را با مشارکت استاندار و دستگاه هاي اجرايي، با محوريت اداره کل ICT وزارتخانه در استان پيش مي بريم.
باقري اصل در پاسخ به سؤالي مبتني بر خلاهاي موجود در مسير دولت الکترونيک افزود: پهناي باند مناسب و با کيفيت براي اتصال دستگاه ها و دسترسي مردم به خدمات دولتي يکي از دغدغه هاي اصلي دولت الکترونيک است، بنابراين بايد گفت: لازمه تحقق برنامه هاي توسعه دولت الکترويک، پهناي باند مورد نياز است.
وي همچنين بر تأمين منابع اعتباري دستگاه هاي اجرايي و ديجيتال کردن همه اطلاعاتشان تأکيد کرد و افزود: تبادل اطلاعات در دولت الکترونيک يک موضوع حاکميتي است نه اقتصادي بدين معنا که دستگاه هاي اجرايي نبايد براي تبادل خدمات از يکديگر پول طلب کنند.
باقري اصل تصريح کرد: يکي از موضوعاتي که در زمينه خلاهاي موجود براي تشکيل دولت الکترونيک مي توان به آن اشاره کرد: فقدان مستند سازي تجارب موفق و حتي شکست ها در زمينه الکترونيکي کردن خدمات است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]