واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۴۷ق.ظ)
قائم مقام و معاون توسعه بازرگاني وزارت صنعت خبر داد؛ تراز تجاري منفي ايران از بازار 300 ميليارد دلاري واردات روسيه با توجه به مزيت هاي فراوان تجاري کشور بايد در بازار واردات روسيه نقش مثبت تري را ايفا کنيم که حداقل تراز تجاري دو کشور برابر شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مجتبي خسرو تاج قائم مقام و معاون توسعه بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب اظهار کرد: براي حرکت سريع و توام دولت با بخش خصوصي بايد تمامي مشکلات در زمينه فعاليت هاي تجاري را برطرف سازيم تا فرصت هايي که در گذشته از تجارت با کشورهاي همسايه مان از دست رفته بار ديگر تکرار نشود.
وي ادامه داد: با برگزاري جلسات با بخش خصوصي مي توانيم نيازهاي اين بخش را دريابيم تا بتوانيم خيلي راحت تر معضلات و گرفتاري هاي بر سر راه فعالان اقتصادي کشور را برطرف سازيم.
قائم مقام وزير صنعت و معدن با اشاره به چرايي تجارت با روسيه گفت: هر دو کشور داراي مزيت هايي فراواني در توليد کالاها هستند منتهي بايد علاوه بر مزيت هاي اقتصادي پيوندهايي را بايد با روسيه ايجاد کنيم که کمک اقتصاد کشور نيز باشد.
وي افزود: بايد با برنامه ريزي، توليد ملي و متناسب با نيازهاي ملي و همچنين شکل گيري بازارهاي جديد، در بازار کشور همسايه سهمي در خور تجارت با اين کشور پيدا کنيم؛ سياست هاي کلان اقتصادي مي تواند در شرايط تحريم منافع کشورمان را از تجارت با روسيه تامين کند.
وي با اشاره به حجم صادرات و واردات روسيه گفت: کشورهاي حاشيه خزر از نظر حجم تقاضا، ميزان تقاضاي بالايي را از کالاهاي مختلف طلب مي کنند به طوري که روسيه سالانه 300 ميليارد دلار واردات از انواع اقلام و محصولات به کشورشان وارد مي کنند.
وي با اشاره به موقعيت ژئوپلتيکي کشورمان اظهار کرد: جمهوري اسلامي ايران از يک جايگاه بسيار مهم در نقشه ژئوپلتيکي برخوردار است و جايگاه ترانزيتي نيز نقش مهم ديگري را در روابط بين دو کشور مي تواند ايفا کند.
خسرو تاج تاکيد کرد: بازار روسيه، بازاري است که مي تواند تجارت کشور را توسعه دهد و اين به نفع ما است بايد با هدف گذاري هاي کلان يک بازار مطلوب را در همسايه شمالي کشورمان پيدا کنيم.
وي با اشاره به اقلام وارداتي و ارزش آن به کشور روسيه گفت: از بازار 300 ميليارد دلاري واردات کشور روسيه به ميزان 70 ميليارد دلار به ورود ماشين آلات، 40 ميليارد دلار به واردات خودرو، 36 ميليارد دلار تجهيزات برقي، 14 ميليارد دلار دارو، 11 ميليارد دلار پتروشيمي، 6.7 ميليارد دلار انواع مواد پروتئيني اعم از گوشت، 6.4 دهم ميليارد دلار انواع ميوه، 4.6 دهم ميليارد دلار انواع کفش، 4.6 ميليارد دلار مبلمان و کالاي برقي و به ميزان 4 ميليارد دلار مواد غذايي نظير: تخم مرغ، عسل و ... اختصاص داده است.
وي با تاکيد بر اينکه محصولات کشورمان بايد صادرات گرا باشند نيز اشاره داشت و تصريح کرد: بايد سياست محصولات توليدي به گونه اي باشد که توليد هر محصول بر اساس صادرات گرا بودن آن تنظيم شوند و بايد اين هدف طي برنامه ريزي هاي صادراتي کشور اجرايي شود.
قائم مقام و معاون توسعه بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کميسيون هاي مشترک اقتصادي بين دو کشور اظهار کرد: آنچه که بايد در اين نشست ها به بررسي و تبادل نظر گذاشته شود، تمرکز بر هموار کردن بسترهاي فعاليت بخش خصوصي در هر دو کشور است.
وي با اشاره به توازن تجاري بين مراودات تجاري بين دو کشور گفت: بايد اتحاد راسخ در مذاکرات و توازن در تجارت کالاي غير نقدي و همچنين برابر شدن تراز تجاري بين دو کشور در دستور کار قرار گيرد.
وي ادامه داد: متاسفانه ميزان تراز تجاري کشورمان با روسيه منفي است و حجم واردات ما بسيار فراتر از کشور همسايه مان است. اما اقتصاد ما شرايط ويژه اي را دارد و آن شرايط اين است که در اکثر صنايع و محصولات توليدي کشورمان کاملا فعال بوده اما کشور روسيه تنها در بعضي از اقلام توليد کننده است و در ساير اقلام کاملا وارد کننده مي باشد.
خسرو تاج با اشاره به نقش روابط بانکي در مبادلات تجاري بين دو کشور گفت: احدي نيست که نقش مثبت بانک ها را در تجارت في ما بين نفي کند؛ در کميسيون مشترک بخش عمده رايزني ها در خصوص بهره مندي از سيستم بانکي و خدمات بانکي بود که نيازهاي بازرگانان را در بخش هاي مختلف تجارت تامين کنند و اينکه با فعال سازي روابط بانکي بتوانيم ريسک هاي تجاري را به حداقل برسانيم.
وي افزود: بانک هاي مرکزي دو کشور در حال مذاکره هستند که بيش از يک بانک روسي در مراودات تجاري بين دو کشور فعال باشند.
وي با اشاره به اقدامات مهم بانک ها در خصوص تهيه ارز براي تجار دو کشور نيز گفت: اگر در بيزينس بانک روسيه حسابي باز شود، به راحتي تجار ايراني مي توانند روبل را نقدي دريافت کنند و اين ارز را در بانک ملي کشورمان با نرخ آزاد تبديل به ريال کنند.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ميزان تعرفه واردات محصولات کشاورزي گفت: ميانگين تعرفه ها بين دو کشور بالااست و بايد تعرفه هاي ترجيحي به سمتي حرکت کنند که کاهش آن به نفع هر دو کشور باشد.
خسرو تاج با اشاره به شرکت هاي فني و مهندسي کشور نيز گفت: طرف روسي بايد در زمينه حضور شرکت هاي فني و مهندسي ايراني در روسيه کمک کنند و بانک ها نيز ترتيب خاصي را ارائه کنند که ضمانت نامه هاي بانکي که مورد نياز براي سرمايه گذاري است، مورد استفاده آسان شرکت هاي فني و مهندسي قرار بگيرد.
وي در خصوص پوشش ريسک هاي تجاري بين دو کشور نيز اشاره اي داشت و گفت: صندوق هاي ضمانت صادرات مي توانند نقش موثري را در پوشش ريسک هاي تجاري تجار ايفا کنند؛ صندوق ضمانت صادرات کشورمان طي مذاکراتي با يکي از شرکت هاي پوشش ريسک در روسيه مذاکراتي را براي پوشش ريسک طرح هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت انجام داده است.
وي در پايان با اشاره به هزينه هاي بالاي نمايشگاهي در کشور گفت: رقم هايي که از سوي نمايشگاه هاي روسي اعلام مي شود، رقم هاي بالايي است و بايد اين رقم ها به صورت تهاتر، فضاي نمايشگاهي در اختيار دو کشور قرار بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]