واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مهر ۱۳۹۳ (۱۲:۲۳ب.ظ)
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس؛ هزينه کارگر، انرژي و بهره هاي بانکي کمر هر توليدکننده را خم مي کند / يارانه و حمايت واقعي دولت از توليد بي معناست يارانه و حمايت واقعي دولت براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در کشور امري حياتي براي از بين نرفتن توليد و تعديل نيرو در کشور است.
عبدالرضا عزيزي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، درباره اشتغالزايي و موانع آن در کشور به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: اشتغالزايي تنها با توجه و حمايت واقعي دولت از توليد ملي ميسر مي شود و حمايت هايي که امروز از توليد مي شود به هيچ وجه نمي تواند پاسخگوي افزايش توليد و ايجاد شغل در کشور باشد.
وي ادامه داد: امروز در کشورمان براي ارائه تسهيلات، بهره هاي بالاي 30درصد طلب مي شود و در مقابل براي سپرده ها نرخ سود 23درصد به صورت روزشمار پرداخت مي شود، با اين اقدام بانک ها کدام آدم عاقلي پول و سرمايه خود را در بحث هاي توليدي سرمايه گذاري مي کند.
وي تأکيد کرد: بايد مثالي ذکر شود، موفق ترين شرکت بورسي نزديک به 10درصد سود کسب مي کند، حالا با احتساب آنکه يک سرمايه گذار براي توليد بايد وام و تسهيلات بالاي 30 درصد را از دريافت کند ضمن آنکه بايد هزينه کارگر و انرژي را هم بپردازد که تنها اسم توليد کننده داشته باشد؟ هيچ سرمايه گذاري با اين اوصاف منابع مالي خود را براي توليد سرمايه گذاري نمي کند.
عزيزي گفت: زماني که کار و توليد نباشد بايد منتظر نتايج و آسيب هاي اجتماعي آن نيز بود و تاکنون اثراتي را که بر اثر عدم ايجاد شغل بر جامعه تحميل شده است را شاهد بوده ايم.
نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به راهکارها براي خروج از وضعيت فعلي، تصريح کرد: سوبسيد و حمايت واقعي براي جذب سرمايه گذار داخلي و کشوري امري حياتي براي از بين نرفتن توليد و همچنين تعديل نيرو در کشور است.
وي افزود: زماني که به بانکدارها انتقاد مي شود که چرا سودهاي بالا از توليدکنندگان گرفته مي شود، سريعا مي گويند که در زماني بانک ها به خط قرمز مي رسد، بانک مرکزي پول ها را روز شمار 34درصد در اختيار بانک ها قرار مي دهد و بانک ها مجبور هستند که تسهيلات را بر اساس تورم به مردم ارائه کند.
نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به وظيفه دولت، اظهار کرد: اگر بانک ها مي خواهند سود 25 درصد را از توليد کننده واقعي بگيرد، مشکلي نيست، اما؛ حمايت هاي واقعي دولت زماني معنا پيدا مي کند که هر کارفرما تنها 5درصد و 29درصد باقي مانده سود بانکي را دولت بپردازد؛ سوبسيدي کمکي دولت به توليدکنندگان؛ يعني حمايت هايي به اين شکل که يک توليدکننده به سمت سرمايه گذاري در کشور سوق پيدا کند.
وي در پايان گفت: فعاليت توليدي در کشور زماني که براي هيچ توليدکننده اي سود نداشته باشد و تا زماني که مشوق ها و حمايت هاي مطلوب واقعي صورت نپذيرد، وضعيت آينده نيز همانند وضعيت امروز است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]