واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > مرکز > قزوین سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر:
انتخاب شهرداران توسط مردم مغایر قانون اساسی است
قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده شورای استان قزوین در شورای عالی استانهای کشور گفت: طرح انتخاب شهرداران توسط هیئت های حل اختلاف شوراها مغایر قانون اساسی است و اختیارات شوراها را کاهش داده و تحت تاثیر قرار می دهد.
میکائیل سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح انتخاب شهرداران توسط مردم مغایر قانون اساسی، خلاف اصل 44 و مغایر با ماده 71 قانون شوراها و سایر قوانین موضوعه است. نماینده شورای استان قزوین در شورای عالی استانها یادآورشد: این طرح توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تهیه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده که بر اساس آن انتصاب شهرداران در شهرها به پیشنهاد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان، تایید شورای شهر و حکم استاندار در مرکز استان به پیشنهاد حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و حکم وزیر کشور صورت می گیرد. وی افزود: در حالیکه بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور یکی از وظایف شوراها انتخاب شهردار است که در اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری امور به مردم تاکید شده و این طرح خلاف اراده مردم است. سلمانی بیان کرد: شوراها که منتخبین مردم هستند در واقع با تصویب این طرح اعتماد مردم را از دست می دهند و بار مضاعفی بر دوش دولت نیز با این مصوبه طرح اضافه می شود. وی گفت: در مدت 15 سال گذشته شوراها تجارب ارزنده ای کسب کرده اند و موفقیت شوراها در عمران و آبادانی شهرها و حضور آنها در مسائل فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و عملکرد خوب آنها نشان می دهد انتخاب شهردار کار تخصصی است و اکثر شهرداران انتخاب شده توسط شوراها افراد با تجربه و دارای دانش و تخصص لازم هستند. این منتخب مردم در شورای استان، طرح انتخاب شهردار با پیشنهاد هیئت حل اختلاف خلاف روح دموکراسی مردم سالاری دینی است که در جامعه حاکم شده و رهنمود مقام معظم رهبری در این خصوص اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی بیانگر اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع افکار، مشورت ها، دیدگاهها در اداره امور کشور است در این موضوع نقطه مقابل نظام ارتجاعی استبدادی است. سلمانی اظهارداشت: انتظار بیش از 117 هزار منتخب شوراها در سراسر کشور از نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی این است که ضمن پس گرفتن این طرح ابهامات قانونی شوراها را برطرف کرده و اختیارات شوراها را در چارچوب قانون اساسی افزایش دهند. وی بیان کرد: از دولت انتظار داریم برخی از وظایف قابل واگذاری دولت را به شوراها واگذار کنند که در یک دهه گذشته از آزمونهای مختلف موفق بیرون آمده اند و از مجمع نمایندگان محترم استان که این طرح را امضاء نکردند سپاسگزاریم.
۱۳۹۳/۷/۲۰ - ۱۴:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]