واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: ساز ناکوک و یتیم ماندن خریداران خودروهای خارجی
سجاد ولدی کارشناس صنعت خودرو و دبیر کارگروه حمل و نقل موسسهی مطالعات و تحقیقات زیستمحیطی شهر سالم، به بررسی موضوع واردات و اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت.
به گزارش نامه نیوز، ولدی در رابطه با خبری که ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به انتشار آن پرداخته است، اینگونه توضیح داد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خرداد ماه سالجاري خود با استناد به بند (ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596 مورخ 5/1388، واردکنندگان را مسئول اسقاط نمود و پس از آن کليه وارد کنندگان اعم از رسمي و غير رسمي، جاده مخصوصي و دماوندي و عباس آبادي موظف شدند با تامين و ثبت گواهي اسقاط تهيه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتريان را انجام دهند. وی افزود: اين تصميم في نفسه به معناي تغيير مشتري بازار از يک مشتري واحد به نام ستاد به انبوه مشتريان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودروي فرسود ايجاد شده ناشي از سوء مديريت در اجراي درست رسالت همان ستاد در سالهاي قبل شده است که معلوم نيست سود اين بازار سياه با ايجاد اين چالش جديد به نفع کدام تصميم ساز بوده است که شنيدههاي بازار خبر از مافياي اسقاط و خريداران انبوده خودرو فرسوده و عليهذا دارد. ولدی در ادامه گفت: در بخش ديگري از همان خبر رئيس ستاد اعلام نمودهاند که "در مقطعی واردکنندگان خودرو، پول اسقاط خودرو فرسوده را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پرداخت می کردند که این امر برخلاف قانون بوده است" که با توجه به جاري بودن اين روال از مردادماه سال 1388 تا خرداد ماه سال 1393 که از اين دوره به عنوان " مقطع" نام برده شده که با احتساب تمديد يکماهه آن با تاييد رئيس جديد ستاد، حتي بيش از عمر يک دولت است، اين سئوال پيش ميآيد که آيا ميشود انجام کار خلاف قانون در يک نهاد تحت پوشش دولت که طي پنج سال نيز جاري بوده است و کسي متوجه آن نشده است، به صلاحديد رئيس جديد تمديد و لغو شود! دبیر کارگروه حمل و نقل موسسه مطالعات و تحقیقات زیستمحیطی شهر سالم در رابطه با بند و ماده ديگري از ابلاغیه فوق الاشاره اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودرو سازان و موتور سیکلتسازان از هیئت دولت دارای اختیار بوده و در خصوص واردکنندگان هیچگونه تفویض اختیاری يعني اجازهاي از سوی هیئت محترم دولتبه ستاد داده نشده است و ستاد براي اعلام نظر در اينخصوص داراي وجاهت قانونی نبوده و نمي باشد و هر گونه تغییری در فرآیند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط در مقابل واردات اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و يا هزینه گواهی صادره به ميزان 25 میلیون ریال بايستي بر اساس تصميم و در سطح هیئت دولتو حداقل بر اساس پیشنهاد ستاد به آن هیئت صورت پذيرد. این کارشناس خودرو در خاتمه گفت: بسيار عجيب و تامل برانگيز است نقل از رئيس محترم ستاد در همين خبر که " واردكنندگان خودرو طبق قانون مكلف هستند به ازاي واردات يك خودرو، 4خودرو را از رده خارج كنند، قيمت اين خودروها نيز حدود 4ميليون تومان است" که احتمالا بر اساس صلاحديد خود ايشان و تفويض اختيار داده نشده ديگري است که اين موضوع نيز بدون نياز به تاييد هيئت دولت در برنامه نيمه علني و آتي ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط بايد حتما اين موضوع را از حالا در نظر داشته باشند. آنچه در اين وانفسا بيش از همه به چشم ميآيد ساز ناکوک است و مشتري هایی که به جرم خريد خودروي خارجي عجيب يتيم ماندهاند.
۲۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]