آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871118998
تحريم هاي اقتصادي، خلاف تلاش جامعه جهاني براي ارتقاء حاكميت قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مهر ۱۳۹۳ (۹:۳۸ق.ظ)
عضو هيات نمايندگي ايران در كميته حقوقي سازمان ملل؛ تحريم هاي اقتصادي، خلاف تلاش جامعه جهاني براي ارتقاء حاكميت قانون است عضو هيات نمايندگي ايران در كميته حقوقي سازمان ملل گفت: اقدامات يكجانبه فرا قانوني برخي كشورها با هدف تحميل سياستهاي خود به ديگر كشورها از جمله از طريق تحريم‌هاي يكجانبه، خلاف تلاشها براي ارتقاء حاكميت قانون بوده و به عكس نتايج منفي به بار مي‌آورد.
به گزارش خبرگزاري موج، كميته ششم (حقوقي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد جلسات سال جاري در خصوص ارتقاء حاكميت قانون را به موضوع افزايش دسترسي شهروندان به نظام هاي قضايي و محاكم اختصاص داده است.
حسين قريبي، عضوهيات نمايندگي كشورمان در جلسه عصر روز گذشته کميته ضمن اشاره به مواد 34 و 35 قانون اساسي و قانون آئين دادرسي كيفري، تلاشهاي دولت و قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران براي حصول اطمينان از دسترسي برابر و غير تبعيض آميز همه شهروندان به محاكم قضايي را تشريح کرد.
در همين زمينه به سيستم درگاه خدمات الكترونيكي قضايي و تسهيل بيشتر دسترسي شهروندان از طريق اين شبکه به خدمات نظام قضايي اشاره شد.
همچنين در ادامه اين جلسه ضمن تذكر اين نكته كه ارتقاء حاكميت قانون در سطح داخلي نمي‌تواند بدون توجه به ارتقاء حاكميت قانون در سطح بين المللي دنبال شود، اعلام شد که اقدامات يكجانبه فرا قانوني برخي كشورها با هدف تحميل سياستهاي خود به ديگر كشورها از جمله از طريق تحريم‌هاي يكجانبه، خلاف تلاشها براي ارتقاء حاكميت قانون بوده و به عكس نتايج منفي به بار مي‌آورد.
همچنين توسل به تهديد يا استفاده از زور توسط برخي كشورها در روابط خود با ديگر كشورها نقض اصول اساسي منشور ملل متحد و حقوق بين الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.
عضو هيات نمايندگي كشورمان همچنين تاكيد نمود كه موضوع ارتقاء حاكميت قانون در سطح داخلي بايد از طريق دولتها و براساس ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و سياسي مختص هر كشور باشد. مساعدت هاي سازمان ملل متحد براي ظرفيت سازي در كشورهاي درحال توسعه هم بايد با توجه به اين ويژگيها و با رضايت دولتهاي ذيربط با هدف افزايش ميزان مالكيت ملي دولت ها در اين زمينه دنبال شود. سازمان ملل همچنين مي‌تواند نقش خود را در تبادل تجربيات بين دولتها و ترويج روشهاي بهتر كاري در زمينه ارتقاء حاكميت ملي ايفاء نمايد. شايان ذکر است نماينگان نزديك به 80 كشور در خصوص اين موضوع سخنراني نمودند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-