محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831084623
مشکلات اقتصادي پيش روي دولت افغانستان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ مهر ۱۳۹۳ (۲۳:۵ب.ظ)
مشکلات اقتصادي پيش روي دولت افغانستان با روي کار آمدن دولت جديد و ائتلافي افغانستان مشکلات اقتصادي پيش روي آنها نيز خود را نشان مي دهد، که در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، پس از سقوط رژيم طالبان توسط نيروهاي بين المللي در سال 2001 و ايجاد دولت موقت، جامعه جهاني همواره در بخش هاي مختلف و به ويژه در بخش هاي امنيت و اقتصاد دوشادوش دولت افغانستان حرکت مي کردند.
سال 2014 از ابعاد مختلف براي افغانستان اهميت دارد؛ زيرا در اين سال افغانستان قرار است تمام مسووليت هايي را که در يک دهه گذشته در بخش هاي مختلف و به ويژه در بخش امنيت به کمک مستقيم جامعه جهاني پيش مي برد، به تنهايي و بدون حضور مستقيم جامعه جهاني به دوش بگيرد.
همين طور کمک هاي غيرمسقيم جامعه جهاني به صورت چشم گيري پس از اين سال کاهش خواهند يافت و اين امر مايه نگراني بسيار عميق در ميان مردم افغانستان گرديده است.
به طور کلي اقتصاد افغانستان همواره از ضعف هايي رنج برده است و با اينکه بيش از يک دهه از عمر حکومت جديد و شروع دوران به اصطلاح دموکراسي و حاکميت بازار آزاد بر افغانستان مي‌گذرد، اين سيستم يا به دليل آشنايي نداشتن نهادهاي اقتصادي افغانستان با چگونگي پياده کردن آن و يا به دليل نواقصي که در درون خود اين سيستم وجود دارد، نتوانسته حلال مشکلات اقتصادي اين کشور باشد.
در طول اين سال‌ها نه تنها مشکلات اقتصادي افغانستان کاهش نيافته است، بلکه در برخي مواقع شاهد تنزل و رکود حرکت چرخه اقتصاد افغانستان بوده‌ايم.
از جمله مشکلات مهم اقتصادي افغانستان مي توان به موارد زير اشاره کرد، اول، وابستگي شديد اقتصاد به واردات، دوم، وابستگي اقتصاد افغانستان به کمک هاي خارجي، سوم فساد اداري و چهارم، سوء مديريت.
شرايط اقتصادي افغانستان اکنون به‌گونه‌اي رقم خورده است که همه چيز حول محور واردات مي‌چرخد و اگر محموله هاي بار وارداتي افغانستان در مرزهاي مشترک با کشورهاي همسايه، متوقف بماند، حتي مي‌توان به جرات ادعا کرد که بخش اعظمي از چرخه اقتصاد اين کشور از حرکت باز مي‌ماند و اين خود به خوبي نشان دهنده ميزان تأثيرگذاري واردات بر اقتصاد افغانستان است.
اقتصاد افغانستان طي سال هاي اخير سير نامشخصي را طي کرده است که باعث شده اين کشور در عرصه توليدات و صادرات کالا حرف خاصي براي گفتن در بازارهاي جهاني نداشته باشد.
دومين مشکل اقتصاد افغانستان وابستگي شديد به کمک هاي خارجي است، بر اساس گزارش بانک جهاني، در حدود بيش از 90 درصد بودجه افغانستان از طريق کمک هاي بين المللي تأمين مي شود.
بانک جهاني پيش بيني کرده است که در صورت بهبود وضعيت امنيتي پس از سال 2014 و ايجاد زمينه براي بهره گيري از منابع طبيعي مانند معادن، باز هم ميزان وابستگي افغانستان به کمک هاي خارجي تا سال 2018 در حدود 40 درصد باقي خواهد ماند و تغيير آنچناني نخواهد کرد.
گفتني است؛ بخش عمده‌اي از کمک‌هاي جهاني يا به کشورهاي مبدأ بازگشته است و يا اينکه توسط خارجي ها در جاهايي به مصرف رسيده است که نه تنها فقط مطابق به خواسته و ميل خودشان بوده که حتي در بسياري موارد نيز چاره‌ساز مشکلي از مردم نگرديده است.
يکي از عرصه‌هايي که متأثر از سير حرکت چرخه اقتصاد افغانستان مبني بر وابستکي بيش از حد به کمک‌هاي جامعه جهاني بوده است، پرداخت حقوق کارمندان دولت است.
وابستگي دولت به جامعه جهاني و مشکلات اقتصادي پيش روي دولت در زمينه پرداخت حقوق کارمندان دولت، موجب شده است تا دولت نتواند در اعمال برنامه ريزي هاي اقتصادي اش درست عمل کند.
فساد اداري نيز يکي ديگر از مشکلات اقتصادي افغانستان است که يکي از موانع بسيار جدي در برابر توسعه و انکشاف افغانستان در ده سال گذشته بوده است.
اين مسأله سبب ازدست رفتن فرصت ها و منابع هنگفت مالي در ده سال گذشته شده و ميليون ها دلار چه از کمک هاي خارجي و چه از عوايد داخلي به جاي اينکه در خزانه دولت ريخته شود و از اين طريق در بخش هاي عمده زيربنايي و کارهاي بنيادي هزينه شود، صرف فساد گسترده اداري شده و مقادير زياد آن نيز به شکل غير قانوني مجددا از افغانستان خارج شده است.
سوء مديريت نيز يکي ديگر از مشکلات پيش روي دولت افغانستان است، در اين ارتباط به عنوان مثال مي توان گفت، 60 درصد نيروي کار افغانستان در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند، اما؛ به دليل استفاده نکردن درست از منابع، دسترسي نداشتن کشاورزان به آگاهي هاي لازم و ضروري، دسترسي نداشتن به منابع مالي، حمايت نکردن از کشاورزان و در نهايت دسترسي نداشتن به تکنولوژي هاي مدرن برداشت از اين صنعت بسيار ناچيز است، به طوري که که حتي نيازمندي هاي خود مردم اين کشور را برآورده نمي شود.
يکي از کارشناسان اقتصادي معتقد است: اگر دولت افغانستان در صنعت کشاورزي توجه لازم را مبذول دارد و زمين هاي بکر و باير را در بين دهقانان کشور توزيع نمايد، همچنين برنامه هاي آموزشي لازم را براي ارتقاي سطح آگاهي کشاورزان و نحوه استفاده درست از منابع و تکنولوژي را براي آنان فراهم ساخته و در اختيار کشاورزان قرار دهد، نه تنها در مدت بسيار کوتاه تمام نيازمندي هاي خوراکي افغانستان رفع مي شود، بلکه مي تواند در بسياري محصولات صادرات هم داشته باشد.
نبود مديريت در بخش هاي صادراتي افغانستان نيز مشکل ساز شده است و حتي اقلام صادراتي اين کشور هم‌چون ميوه خشک و قالي نيز به دليل وجود نداشتن برنامه‌ريزي‌هاي دقيق نهادهاي حاکم بر اقتصاد کشور و نبود يک سيستم مديريتي قوي به درستي پروسه بسته بندي و صادرات را طي نمي کنند.
کمک هاي خارجي نيز به دليل نبود مديريت کافي به درستي هزينه نمي شوند، مثلاً؛ دولت به جاي استفاده مؤثر از اين کمک‌ها، بيشتر سعي داشته که در طول اين سال‌ها به عنوان مثال از محل همين کمک‌ها، به پرداخت حقوق کارمندان مبادرت ورزد.
در حالي‌که اگر در تمام اين سال‌ها مقداري از اين بودجه به جاي مصارف اضافي، صرف ايجاد فابريکه‌هاي صنعتي و يا توليدي شدن اقتصاد کشور و يا حتي صرف استفاده از منابع سرشار انرژي کشور مي‌شد، اکنون دولت افغانستان در چنين وضعيت اسف‌بار اقتصادي قرار نمي‌گرفت.
با وجود بروز مشکلات اقتصادي در افغانستان بايد گفت، اين کشور سرزميني است که فقط با تکيه بر زمين‌هاي بکر و منابع آبي فراواني که در درون خود دارد، با صرف سرمايه‌گذاري روي صنعت زراعت کشور، مي تواند بسياري از مشکلات موجود اقتصادي را رفع کند.
اما؛ دولت افغانستان خواسته يا ناخواسته نتوانسته است از اين پتانسيل بالقوه استفاده کند و اکنون کار به جايي رسيده است که در اثر سهل‌انگاري و يا هم اهمال دولت و به ويژه نهادهاي اقتصادي کشور، فرياد دولت از عدم توانايي پرداخت حقوق کارمندان بلند شده است.
علاوه بر مشکلاتي که همواره گريبانگير دولت افغانستان بوده است، جنجال انتخاباتي اخير در اين کشور نيز بر دامنه مشکلات اقتصادي افغانستان افزود، در اين ارتباط وزارت ماليه افغانستان قبل از توافق احمدزي و عبدالله اعلام کرد که دولت افغانستان بر اثر طولاني شدن روند انتخابات اين کشور با کسري بودجه 500 تا 600 ميليون دلاري روبرو است.
به گفته مسوولان وزارت ماليه جنجال هاي انتخاباتي سبب رکود جدي اقتصادي در کشور شد و نزديک به 5 ميليارد دلار در بخش هاي گوناگون فرصت هاي شغلي و سرمايه گذاري را از افغانستان گرفت که سبب شد ضربه بزرگي به زندگي مردم عادي وارد کند.
ويس برمک، وزير انکشاف و دهات افغانستان، در مراسم تجليل از دستاوردهاي 10 ساله اين وزارتخانه گفت: سرنوشت مبهم انتخابات برنامههاي اقتصادي افغانستان را فلج کرده است.
وي افزود: با طولاني شدن روند انتخابات تمام بخشهاي اقتصادي اين کشور متأثر شده و عملاً از فعاليت بازمانده است.
برمک در ادامه تصريح کرد: تمامي کشورهاي کمک کننده در بخش توسعه روستايي، ادامه کمک‌هاي خود را به بعد از اعلام نتايج انتخابات موکول کرده‌اند.
وزارت ماليه همچنين اعلام کرد که تنها تا سه ماه ديگر مي‌تواند حقوق کارمندان را پرداخت کند و دليل اين امر نيز تعليق کمک‌هاي شماري از کشورها و نهادهاي امدادي، به‌دليل تأخير در اعلام نتايج انتخابات عنوان شده است.
به گفته مقامات وزارت ماليه افغانستان، طولاني شدن پروسه انتخابات افغانستان تأثيرات ناگوار و منفي زيادي بر اقتصاد افغانستان گذاشته است؛ به‌گونه‌اي که در طول سال جاري، علاوه بر رکود در سرمايه‌گذاري در داخل کشور، تجارت کشور نيز با ۴۰ درصد کاهش مواجه شده است و ميزان واردات نيز ما بين ۱۵ تا ۲۰ درصد با کاهش روبه‌رو شده است.
سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا دولت نوپاي افغانستان که تنها 10 سال از عمر آن مي گذرد با توجه به شرايط موجود، مي تواند از عهده مسائل اقتصادي برآيد.
در اين ارتباط، سيد عباس حسيني، يکي از کارشناسان اقتصادي، اظهار نظر کرده است که بروز رکود سخت اقتصادي پس از سال 2014 و همزمان با خروج نيروهاي بين المللي امري قابل پيش بيني است.
وي ادامه داده است: خروج بيشتر از 100 هزار نيروي جارجي از افغانستان تأثير ناگواري بر اقتصاد اين کشور و سطح زندگي مردم اين کشور بر جا خواهد گذاشت.
با خروج اين نيروها ميليون ها دلار اعتباري که توسط اين نيروها روزانه در داخل افغانستان هزينه مي شد و ده ها هزار شهروند اين کشور از آن امرار معاش مي کردند، قطع مي گردد و به همين ترتيب ده ها هزار شهروند افغانستان، بيکار مي شوند.
بدون شک افزايش بيکاري و کاهش قدرت خريد مردم که در نتيجه کاهش درآمد به وجود مي آيد، موجب کاهش تقاضا براي کار و خدمات مي شود که کاهش رشد اقتصادي و در نتيجه عميق تر شدن ميزان فقر و بيکاري در افغانستان را در پي خواهد داشت.
وي کاهش سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در افغانستان را عاملي ديگر در کاهش رشد اقتصاد افغانستان عنوان معرفي مي کند و مي گويد: سرمايه گذاري منبع عمده رشد و توسعه اقتصادي پنداشته مي شود، کاهش آن تأثير مستقيم بر افزايش بيکاري و کاهش فرصت هاي شغلي براي شهروندان و در نتيجه کاهش رشد اقتصادي دارد.
با اين شرايط بايد ديد دولت ائتلافي جديد افغانستان چگونه با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند و چه راهکارهايي به اجرا گذاشته خواهد شد.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها