محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826764914
انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين مجاز است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تشكر از همه دستگاهها و اشخاصي كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 كل كشور كاهش قابل ملاحظه‌اي را در هزينه‌هاي مصرفي دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند. ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور تصريح دارد كه انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمي‌نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل،خدمات فضاي سبز و تعمير و نگهداري تاسيسات (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز است. بر اساس اين ضوابط، دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد آن را به معاونت برنامه‌ريزي ارسال كنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا در قالب موافقتنامه متبادله با اين معاونت مجاز است. ** تعيين تكليف وجوه اداره شده در بانك‌هاي دولتي بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، بانك هاي دولتي و نيز بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده است، مكلفند تا پايان شهريور ماه ميزان وجوه اداره شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال كنند. ** جلوگيري از كارهاي موازي در مراكز پژوهشي هيات وزيران در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور مقرر كرده است كه به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثناي وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و موسسات پژوهشي وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشي خود با معاونت علمي‌و فناوري رئيس جمهور هماهنگي لازم را معمول و تاييديه دريافت كنند. دستگاه هاي ياد شده، موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه بندي مكاتبات، نسخه‌اي از خلاصه گزارش‌هاي پژوهشي و ويژه كه انجام مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط، ارائه كنند. ** كاهش هزينه‌ها در دعاوي بين دستگاههاي اجرايي بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي حل و فصل مي‌شود. بر اساس ضوابط اجرايي بودجه، در اجراي بند 69 قانون، رعايت بند ز ماده 224 قانون برنامه الزامي‌است. طبق بند ز ماده 224 قانون برنامه، در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه هاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم ها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد. اين مصوبه از سوي رئيس جمهور براي اجرا به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است. سيام/ 1965
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4839]
-
گوناگون
پربازدیدترینها