بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري؛ دستگاه‌هاي اجرايي بصورت مستقيم با افراد قرارداد انجام كار منعقد مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري؛ دستگاه‌هاي اجرايي بصورت مستقيم با افراد قرارداد انجام كار منعقد مي‌كنند

تهران-خبرگزاري ايسكانيوز: دولت، در راستاي شفاف‌سازي در قراردادها و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي و واسطه‌گري، كليه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد تا بصورت مستقيم نسبت به انعقاد قرارداد انجام كار معين يا مشخص يك ساله با افراد مورد نياز، اقدام كنند.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، كليه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد رأسا قرارداد يك ساله براي هر دوره به صورت قرارداد انجام كار معين يا مشخص با افرادي كه از طريق شركت‌ها و يا تشكل‌هاي حقوقي غير دولتي براي فعاليت‌هاي مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند، در چارچوب قوانين كار و تأمين اجتماعي، منعقد كنند.
بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي عبارتند از همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و همه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي.
بر اساس اين تصويب‌نامه ، در مواردي كه مجموعه فعاليتي مانند طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان به صورت حجمي و بدون استفاده از امكانات دستگاه از قبيل مكان، اتومبيل، تجهيزات و اعتبارات تنخواه و يا هر نوع اموال ديگر به بخش خصوصي واگذار شده يا مي‌شود، از مفاد اين بند مستثني است.
همچنين، همه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ابتدا به فسخ قرارداد با شركت‌ها و تشكل‌هاي حقوقي غير دولتي كه عهده‌دار انجام فعاليت‌هاي آن دستگاه هستند، بر اساس مفاد قرارداد و با رعايت ضوابط مربوط اقدام و سپس رأسا به انعقاد قرارداد يك ساله براي هر دوره به صورت قرارداد انجام كار معين يا مشخص با افرادي كه از طريق شركت‌ها و يا تشكل‌هاي حقوقي غير دولتي براي فعاليت‌هاي مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند، در چارچوب قوانين كار و تأمين اجتماعي، اقدام كنند.
در همين راستا، دستگاه‌هاي ياد شده به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شركت‌ها و تشكل‌هاي حقوقي غير دولتي جهت انجام فعاليت‌هاي مربط نخواهند بود.
اين مصوبه در تاريخ 17 مرداد ماه 1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد./د/184/120
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]