واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اجمالی/ امینزاده در همایش تبیین سیاستهای کلی نظام:
سیاستهای کلی نظام با سند چشمانداز و قوانین اجرایی کشور تفاوت دارد
معاون حقوقی رئیسجمهور ضمن تشریح جایگاه سیاستهای کلی نظام گفت: سیاست کلی نظام با سند چشمانداز، قوانین اجرایی کشور، سیاست وزارتخانهها و برنامه توسعه تفاوت دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در همایش تبیین سیاستهای کلی نظام که صبح امروز (سهشنبه) مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد با بیان اینکه ما در دولت یازدهم از مسائل حقوقی و قانونی کشور آسیبشناسی به عمل آوردیم اظهارداشت: در این آسیبشناسی مشخص شد که این مباحث نظم و سامان مناسبی ندارد و بنده این مسائل را حضوری خدمت آیتالله هاشمی ارائه کردم. امینزاده ادامه داد: آیتالله هاشمی دغدغههای خود را درباره تورم قوانین و نبودن کیفیت مناسب برای قوانین کشور اعلام کرد و ما نیز جلسات متعددی با کمیسیون حقوقی مجمع داشتیم. معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: با مطالعه تطبیقی با سایر کشورها مشخص شد رمز موفقیت کشورهای پیشرفته ناظر بودن سیاستهای کلی بر همه دستگاه های این کشورهاست و این دستگاهها زیر نظر این سیاستها به قاعدهگذاری میپردازند. وی با بیان اینکه در رابطه با تعامل در زمینه سیاستهای کلی با قوه مقننه و قضاییه به این نکته رسیدیم که به اجرا گذاشتن سیاستهای کلی نظام یک اعتقاد مشترک است گفت: با تغییرات سیاسی مسیر رو به اعتلای این سیاستها دچار انحراف نخواهد. امینزاده ادامه داد: برخی معتقدند که سیاستهای کلی تفسیر قانون اساسی است در حالی که این درست نیست چراکه تفسیر زمان را برنمیتابد و از این رو سیاستهای کلی با چشماندازی متفاوت است چراکه سند چشمانداز نگاه آرمانی داشته و سیاست پیشنهادی ندارد اما ما در سیاست کلی راهکارهایی میبینیم. معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید براینکه سیاستهای کلی با برنامه توسعه نیز متفاوت است خاطرنشان کرد: برنامه توسعه اولویتهای 5 ساله را تعیین میکند در حالی که ما در سیاستهای کلی مخاطب نداریم و اولویت آن حرکت حقوقی کشور در مسیر سیاستهای کلی است. وی با بیان این نکته که سیاستهای کلی نظام به معنای قوانین اجرایی کشور هم نیست یادآور شد: قوانین بلافاصله قابل اجراست اما سیاستهای کلی این گونه نیست. امینزاده تصریح کرد: ما در عین حال میدانیم که سیاستهای کلی نظام با سیاستهای وزارتخانهها نیز متفاوت است چراکه آن سیاستها را وزیر مشخص و ابلاغ میکند اما در سیاست کلی همه ارگانهای رسمی کشور موظف هستند که این میسر را به صورت واحد طی کنند و از تضاد بین نهادهای رسمی کشور جلوگیری کنند. معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: البته وزارتخانهها نباید احساس کنند که محدود شدهاند یا صلاحیت سیاستگذاری از آنها گرفته شده بلکه این امر به هماهنگی و سرعت آنها کمک میکند. وی با تاکید براینکه اگر هریک از قوای سهگانه درا ین جهت هماهنگ نباشند نمیتوان این سیاستهای کلی را دنبال کرد افزود: براساس اصل 110 این مسئله مهم است و مسائل ضروری و حیاتی کشور زیرمجموعه سیاستهای کلی قرار میگیرد تا از ثبات برخوردار باشد. ادامه دارد... انتهای پیام/
93/07/15 - 10:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]