واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
«مسکن اجتماعی» در پی کدام الگوی زندگی است؟
احداث مجتمع های متراکم و بلند مرتبه آپارتمانی با واحدهای 50 و 60 متری، شاید بتواند سرپناهی مناسب برای یک زوج جوان باشد اما قطعا برای خانواده ای با دو یا سه فرزند مشکل ساز خواهد بود.

یکی از شاخص های مطرح در توسعه اجتماعی، شاخص تأمین مسکن متناسب با سایر ابعاد توسعه در سطح جوامع و کشورها می باشد و در همین راستا دولت هایی که بتوانند سیاست های مناسب تری در زمینه تأمین مسکن مناسب و ایمن براساس سطوح مختلف اقتصادی جامعه به اجرا در آورند در سایر زمینه های توسعه نیز موفق تر عمل خواهند نمود. پس از تجربه نه چندان موفق مسکن مهر در دولت قبل، اردیبهشت ماه امسال بود که معاون وزیر مسکن و شهرسازی از ارائه طرح مسکن اجتماعی تا پایان سال خبر داد. حامد مظاهریان در توضیح این طرح گفت:« یکی از شعارهای دولت جدید رسیدگی به مسکن برای دهکهای پایین است زیرا واقعیت این است که مسکن مهر با همه گستردگی و تبعاتش فقط بخشی از جامعه آماری و دهکهای چهار و پنج را جواب داد و دهک یک و دو نصیبی از این ساخت و ساز گسترده نبردند. در این طرح قرار است دولت 60 درصد اجاره بهای واحد مسکونی را به صورت بن اجاره برای 700 هزار خانوار دهک یک و دو تامین کند». تدبیر منزل در دولت تدبیر بنابر اخبار رسمی و غیر رسمی، قرار است نیمه مهرماه از طرح مسکن اجتماعی و حمایتی که دولت آنرا برای دهکهای یک و دو و متوسط جامعه در نظر گرفته است، رونمایی شود.طی سالهای اخیر توسعه بازار مسکن بهطور عام و قیمت مسکن بهطور خاص توجه اقتصاددانان و سیاستگذران اقتصادی کشور را به خود جلب کرده است. امروزه هدف دولت در حوزه مسکن حصول اطمینان از وجود موجودی کافی در این بخش متناسب با تعداد و ترکیب خانوارها و اطمینان از توانمندی خانوارها برای واحدهای مسکونی است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مجموعهای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده که بر مطالعات گسترده طرح جامع مسکن کشور مبتنی است. در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور طی دوره برنامهریزی 4 ساله بیش از یک میلیون واحد در سال میباشد. سازوکار مالی حمایت دولت عمدتا به منظور تقویت طرف تقاضا و با هدف تامین نیاز بازار، در قالب برنامههای «مسکن اجتماعی»، «مسکن حمایتی با در نظر گرفتن دو الگوی حمایت 10 ساله ثابت و 5 ساله پلکانی»، «بهسازی سکونتگاههای غیررسمی» و «تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن»، طراحی و تدوین شده است. براساس اطلاعات هزینه درآمد شهری و سرشماری سال 1390، درصد خانوارهای اجارهنشین شهری در دهک اول و دوم در کشور در سال 1391 به ترتیب 14٫5 و 13٫7 درصد برآورد شده است. چنانچه دولت برای حمایت از 15 الی 20 درصد از خانوارهای دهکهای اول و دوم برنامه ریزی نماید، سالیانه 150 هزار واحد تحت پوشش برنامه مسکن اجتماعی قرار خواهند گرفت. در برنامه دولت، هدف سالانه حمایت از 150 هزار خانوار اجارهنشین (از دهکهای اول و دوم درآمدی) در قالب تامین 60 درصد مبلغ اجارهبهای یک واحد مسکونی است. از این تعداد، 70 هزار واحد آن توسط وزارت راه و شهرسازی (46٫6 درصد) در قالب پرداخت کمک اجارهبها و 80 هزار واحد دیگر از طریق ساخت یا اجاره واحدها توسط شهرداریها و بنیادهای خیریه تحت پوشش قرارمیگیرند.در طرح «مسکن اجتماعی» سالانه 70هزار بن اجاره در نظر گرفته شده است و اجرای آن در 10سال، برای دولت 38هزار میلیارد تومان هزینه در پی خواهد داشت به گزارش شهرآرا، در قالب این طرح همچنین قرار است درمدت ١٠سال، 5/١میلیون واحد مسکونی (حدود ٧درصد نیاز مسکن کشور) تولید شود.. براساس آنچه روی کاغذ آمده است متوسط متراژ واحدهای مسکن اجتماعی5٠مترمربع و متراژ غیرمفیدآن ٧5مترمربع خواهد بود. سیاست ناهمخوان مسکن و جمعیت گذشته از بحث های فنی و مالی «مسکن اجتماعی»، یکی از مهم ترین دغدغه ها و ابهاماتی که با بررسی اجمالی آن در افکار عمومی شکل می گیرد،ناهمخوانی با الگویی از خانواده است که اتفاقا در ماه های اخیر به کرات توسط رسانه های رسمی و مسوولان کشور تبلیغ می شود. در حالی که سیاست های کلان نظام با درک خطر خزنده پیری جمعیت، بر اعمال مشوق های فرزندآوری و تغییر در سبک زندگی زوج های ایرانی تاکید دارد اما به نظر می رسد سیاستگزاری در بخش مسکن راهی مجزا در پیش گرفته است. احداث مجتمع های متراکم آپارتمانی و واحدهای 50 تا 60 متری شاید بتواند سرپناهی مناسب(ونه ایده آل) برای یک زوج جوان باشد اما قطعا برای خانواده ای با دو یا سه فرزند مشکل ساز خواهد بود. این از ایراداتی بود که شامل حال مسکن مهر هم می شد.احداث واحدهای نقلی برای خانواده هایی بیش از سه نفر نمی تواند راه حلی منطقی و مناسب برای خانه دار شدن باشد و با سبک و الگوی زندگی ایرانی – اسلامی همخوانی ندارد. هرچند نباید از محدودیت های مالی دولت در این حوزه غافل شد اما سخن اینجاست که اگر در پی اجرای سیاست های افزایش جمعیت و تشویق مردم به فرزندآوری هستیم می بایست بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری آن را هم تاحد امکان فراهم آوریم. در غیر این صورت و اگر بسته ها و برنامه های تشویقی در حد مرخصی زایمان،افزایش حقوق کارمندان و یا کسر چندماه از خدمت سربازی باشد نمی توان انتظار استقبال جامعه و تحقق این هدف استراتژیک را داشت. جلیل خبره منبع: رصد انتهای متن/
93/07/15 - 02:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]