واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۳ (۸:۵۵ق.ظ)
به کليه وزارتخانه ها، بانک مرکزي و موسسات دولتي ابلاغ شد: بخشنامه معاون اول رييس جمهور براي اجراي سياست هاي خروج غير تورمي از رکود به منظور حسن پيگيري اجراي کليه سياستهاي ابلاغي دولت براي خروج غير تورمي از رکود، معاون اول رييس جمهور طي بخشنامه اي، وزارتخانه ها، بانک مرکزي و موسسات دولتي را به انجام وظايفي در اين راستا مکلف کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، معاون اول رييس جمهور به منظور حسن پيگيري اجراي کليه سياستهاي ابلاغي دولت براي خروج غير تورمي از رکود، طي بخشنامه اي، وزارتخانه ها، بانک مرکزي و موسسات دولتي را به انجام وظايفي در اين راستا مکلف کرد.
دکتر اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه از کليه وزارتخانه ها، بانک مرکزي و موسسات دولتي خواست همکاري لازم براي اجراي سياستهاي مزبور و گزارشدهي منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهاي اين بخشنامه را به عمل آورند.
متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است:
باسمه تعالي
بخشنامه به کليه وزارتخانهها، بانک مرکزي و مؤسسات دولتي به منظور حسن پيگيري اجراي کليه سياستهاي ابلاغي دولت براي خروج غير تورمي از رکود، دستگاههاي اجرايي موظفند همکاري لازم براي اجراي سياستهاي مزبور و گزارشدهي منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهاي زير به عمل آورند:
1- در اجراي ماده 18 تصويبنامه شماره 56917/ت50582 هـ مورخ 25/5/93 هيأت وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به تشکيل شوراي راهبردي و کارگروههاي تخصصي پيگيري و نظارت بر حسن اجراي "سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود" اقدام نمايد.
2- دستگاههاي اجرايي ذيربط در اجراي "سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود" موظفند ظرف مدت يک ماه از ابلاغ اين بخشنامه، برنامههاي زمانبندي و نقشه راه اجراي سياستها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است شاخصهاي پايش هر بند از سياستها را حسب مورد به صورت شناسنامه مستقل طراحي و به دستگاههاي ذيربط ارسال نمايد.
3- دستگاههاي اجرايي ذيربط در اجراي "سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود" مکلفاند ظرف يک هفته از ابلاغ اين بخشنامه نماينده تامالاختيار خود را جهت حضور در جلسات کارگروههاي تخصصي به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي نمايند.
نماينده هر دستگاه، دبير کارگروه تخصصي مربوطه خواهد بود و وظيفه پيگيري اجراي مصوبات ابلاغي به دستگاه متبوع و مکاتبات وزارت امور اقتصادي و دارايي را به عهده خواهد داشت.
4- کليه دستگاههاي اجرايي ذيربط در اجراي "سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غير تورمي از رکود" مکلفاند گزارشات پيشرفت کار ماهانه بر اساس شاخصهاي اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي را حداکثر تا پايان هفته اول ماه بعد به صورت الکترونيکي به آدرسي که توسط آن وزارتخانه
اعلام خواهد شد، ارسال نمايند.
5- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارشات ارسالي را جمعبندي و تلفيق و در قالب گزارش واحد از روند اجرا، حداکثر تا پايان هفته سوم هر ماه جهت اتخاذ تصميم به هيأت وزيران منعکس نمايد. دبير هيأت دولت موظف است زمان ويژه خارج از نوبت جهت ارايه گزارش مذکور به هيأت وزيران اختصاص دهد.
6- کليه دستگاههاي اجرايي مکلفاند رونوشتي از تمامي دستورالعملها، آييننامهها، بخشنامهها و يا هر مقرره ديگري که در اجراي سياستهاي يادشده صادر مينمايند به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند. همچنين مکلفاند مقررات مذکور و عملکرد دستگاه در اجراي سياستهاي مذکور را به نحوه مناسب به اطلاع عموم برسانند.
اسحاق جهانگيري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]