واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۱۸ق.ظ)
رئيس سازمان بازرسي كل كشور: بايد معضل كاغذبازي در كشور را برطرف كرد رئيس سازمان بازرسي كل كشور با انتقاد از كاغذبازي در كشور آن را مانعي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي خواند و گفت: بايد دستورالعملهاي زائد از طريق ديوان عدالت اداري ابطال شوند تا افراد بهسوي قاچاق نروند.
به گزارش خبرگزاري موج، ناصر سراج در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان آذربايجان غربي كه با حضور اعضاي شوراي قضائي و اداري استان در دادگستري اروميه برگزار شد با اشاره به اينكه تلاش سازمان بازرسي كل كشور اين است كه كار دستگاه قضائي بهوسيله بازرسي سنگين نشود، گفت: سازمان بازرسي كل كشور آماده است با نظارت و پيشگيري بار دستگاه قضائي را حتيالامكان كم كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: اولويت كار سازمان بازرسي كل كشور بيشتر نظارت است تا اجازه ندهد حيثيت مديران خدوم كشور خدشهدار شود و چنانچه دامي براي آنان پهنشده باشد، ان شاءالله با راهنماييهاي ما آگاه خواهند شد. سازمان بازرسي كل كشور اگر جايي مشاهده كرد مديري را ميلغزانند قطعاً تذكر خواهد داد و اجازه نخواهد داد مديران خدوم در اين دامها بيفتند.
وي با اشاره به سير تصويب قانون سازمان بازرسي كل كشور گفت: همانطور كه استحضار داريد قانون سازمان بازرسي در حال بررسي در مجلس است كه بررسي يك تبصره آن باقيمانده است. اين در حالي است كه در سال 60، قانون عادي سازمان بازرسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سالهاي 75 و 87 دو بار اصلاحيه خورد و قرار شد برخي مواد آن (9ماده) بهصورت آزمايشي و 5 ساله اجرايي شود، اخيراً مدت اجراي آزمايشي اين قانون منقضي شد و اصلاحاتي روي اين قانون انجام داديم و از مجلس خواستيم قانون جديد را تصويب كند.
سراج با اشاره به تلاشها و پيگيريهاي سازمان بازرسي براي اصلاح و تصويب قانون اين سازمان گفت: در برخي مواد قانون سازمان، با نقايصي مواجه بوديم كه اين موضوع علاوه بر اينكه ممكن بود تبعاتي در پي داشته باشد، بهصرفه و صلاح بيتالمال نيز نبود. لذا پيشنهادهايي جهت اصلاح اين روند ارائه كرديم، از جمله در رسيدگي به پروندههاي ارسالي از سازمان بازرسي به هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري نقايصي بود كه پيشنهاد شد در اين هيأتها حتماً يك قاضي حضور داشته باشد كه البته اين مصوبه مجلس در يك رفت و برگشت به شوراي نگهبان تصويب شد.
وي ادامه داد: نقيصه ديگر عدم حضور نماينده بازرسي در شوراها و مجامع بود كه خوشبختانه با اصلاح قانون سازمان و تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، اين مشكل رفع شد و ان شاء الله از اين به بعد، سازمان بازرسي در مناقصهها، و مزايدهها و شوراهاي اسلامي حضور جدي خواهد داشت. خصوصاً در شوراها قاضي و ناظر سازمان بازرسي كل كشور بايد حضور داشته باشد تا از تصويب مصوبات خلاف قانون جلوگيري و مانع برخي كه حاضر نيستند از قانون تمكين كنند، شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سرمايهگذاري را نياز جدي كشور دانست و گفت: سرمايهگذاران سالم و كارآفرينان، بايد ترغيب شده و اطمينان پيدا كنند تا در داخل كشور سرمايهگذاري كنند. اقتصاد كشور هم به نفت بستگي دارد. ازاينرو مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند، تا اقتصاد كشور مقاوم شده و از حالت تكبعدي و تكمحصولي رهايي يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]