پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850995995
توسعه بانکداري الکترونيک مستلزم ايفاي مسئوليت توسط تمامي بخش هاي ذينفع است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۲ق.ظ)
عضو هيأت مديره بانک ملي ايران: توسعه بانکداري الکترونيک مستلزم ايفاي مسئوليت توسط تمامي بخش هاي ذينفع است تاکنون هزينه هاي مربوط به اجراي سيستم هاي پرداخت الکترونيک را بانک ها تقبل نموده اند که با توجه به افزايش بسيار زياد اين عمليات و افزايش هزينه سودسپرده ها و ضرورت توسعه اين ابزارها لازم است ساير ذينفعان نظير بانک مرکزي و اصناف نيز مسئوليت اجتماعي خود را ايفا کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد ولي ا... فاطمي اردکاني گفت: بر اساس آمار بانک مرکزي متوسط خريد ماهانه هر مغازه 150 عدد مي باشد، بنابراين کل هزينه ماهانه کارمزد دستگاه هاي پايانه فروش، حدود 15 هزار تومان خواهد شد که در مقايسه با ساير هزينه هاي عملياتي بسيار ناچيز است.
وي پيشنهاد کرد: براي تشويق افزايش تعداد عمليات خريد با کارت، اين هزينه براي دوره محدود به صورت ثابت در حدود 15 هزار تومان در ماه به ازاي هر پايانه فروشباشد که با اين روش قطعاً تعداد پايانه هاي موازي در فروشگاه ها نيز کاهش خواهد يافت.
به گفته فاطمي اردکاني در طي ماه هاي اخير تعداد تراکنش هاي غير واقعي، خرد و بعضاً جعلي رو به افزايش بوده و بر اساس تجربه مدل هاي جهاني تنها با اخذ کارمزد منطقي از پذيرندگان ، تراکنش ها واقعي خواهند شد.
وي با اشاره به سهم اصناف در توسعه نظام بانکداري الکترونيک و پايانه هاي فروش، خواستار ايفاي نقش همه ذينفعان نظير بانک مرکزي، بانک هاي صادر کننده کارت ، PSP ها ، اصناف و دارندگان کارت در فرايند انتقال وجوه الکترونيکي شد و اظهار داشت: ارتقاي عمليات پولي و مالي به صورت امن ، سريع، راحت و با کمترين ريسک هاي مترتبه از جمله نگهداري و حمل پول توسط مردم و فروشگاه ها با توجه به افزايش ميزان پول هاي تقلبي و کثيف، از مهمترين مسئوليت هاي اجتماعي همه ذينفعان کسب و کار در جامعه بوده و براي توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و گردشگري ضروري است.
به گفته وي براساس تجارب موفق جهاني، توسعه کارت هاي اعتباري که نقش مهمي در افزايش قدرت خريد مردم و در نتيجه افزايش درآمد اصناف دارد، منوط به پرداخت سهم 3 تا 5 درصدي از مبلغ فروش توسط اصناف به بانک ها جهت جبران هزينه هاي 40 يا 45 روز اعتبار رايگان در اختيار مردم مي باشد. در اين نوع کارت ها تا زمان سررسيد تسويه ماهانه خريد، کارمزد محدودي از دارنده کارت اخذ خواهد شد و در صورت علاقه به صورت ماهانه تقسيط مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-