تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870796344
منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۸
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیر ضروری قرار داد. به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی حمید تهرانفر در پاسخ به این پرسش که چرا این روزها در اکثر محافل و مجامع بحث بانکها و بانک مرکزی داغ است؟گفت: بانکها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شدند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق می‌شود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود، در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانکها، اکثراً راه پرداخت تسهیلات را هموار می‌کنند و نوعی "حق" را برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می‌آورد. به نحوی که گویی فعالان اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانکها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند. تهرانفر همچنین اضافه کرد: این بیان، حرف درستی است. بانک مرکزی با این نوع نگرش مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیر ضروری قرار داد. اصولاً بانکها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها به شدت مقرراتی است نه از منظر پرداخت بی قید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه. معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا در مورد بانکها این مقدار مقررات وجود دارد که بعضاً سخت‌گیرانه است به حدی که برخی بانکها نسبت به آن اعتراض دارند و انجام آن را مشکل می‌دانند؟عنوان کرد: صرف‌نظر از ضوابط گسترده‌ای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام می‌شود، بانک مرکزی نیز بانکها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می‌کند،هدایت می‌نماید. به عبارت دیگر، برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانکها سالم هستند و خطری منابع سپرده‌گذاران را تهدید نمی‌کند. وی همچنین تاکید کرد: آنچه بانکها را از بقیه بنگاه های اقتصادی متمایز می‌کند، این است که ذینفعان نظام بانکی طیف وسیعی از اقشار را تشکیل می‌دهند. علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده‌گذاران هستند که بیش از 90 درصد از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز به این موضوع بر می‌گردد. در یک بنگاه اقتصادی عادی سهامداران از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.بر اساس تجارب حاصله از فعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی به تدریج روشهای نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کنند. تهرانفر گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانکها از افراد حرفه‌ای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند.مثلاً در چنین شرایطی نمی‌تواند یک شخص حقوقی، عضو هیأت‌مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی مذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد بتواند او را از نمایندگی عزل کند. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه درست است که در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد، ولی قانون تجارت به صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند گفت: بدیهی است برای بانکها با رعایت چارچوب مذکور می‌توان محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال کرد. در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانکها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت کرده از فعالیت های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانکها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد. به گفته وی هیأت مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا کند و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیأت مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند. حتی اگر این گروه سهامداران باشند. وی با اشاره به اینکه اگر خسارتی وارد شود، به سهامداران نیز وارد می‌شود، تاکید کرد: در نظر داشته باشید که سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای می‌دهند، مدیر انتخاب می‌کنند و طبق قانون، در امور مدیریتی بانک نقش‌آفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین می‌کنند، اما سپرده‌گذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند. اگر خدای ناکرده خسارتی وارد شود، بی گناه خسارت می‌دهند. وی درباره طراحی اساسنامه‌ای یک شکل و متحدالشکل توضیح داد: اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روشهای نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده است. ما انتظار داریم بانک‌های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا ان‌شاءاله شاهد وجود بانک‌های منظم‌تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: سهامداران بانکها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را باید رعایت کنند. در قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها