محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832683193
ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر
هرمیداس باوند
کد خبر: ۴۳۸۴۲۳
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۵ - 29 September 2014
با سفر رئیس جمهورکشورمان به آستارخان روسیه برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی دریای خزر بر سر زبان ها افتاده است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقة ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحث‌انگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است. به گزارش «تابناک»،مطابق عهدنامه‌های گلستان(1813) و ترکمانچای(1828) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهدة دوستی ایران و شوروی سال( 1921) و موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940) اشاره کرد. در معاهدة اخیر حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهیگیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است. با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است. جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است. قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده 1982 مونته‌گوبی دربارة حقوق دریاها بر آن حاکم شود.تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونة توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است. در همین راستا « تابناک»، در گفت و گو با دکتر هرمیداس باوند کارشناس حقوق بین الملل ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر را مورد بررسی قرار داده است. همچنین وی در ابتدا گریزی نیز به سفر آقای روحانی به نیویورک و موضوع اظهارات بی ادبانه دیوید کامرون پس از دیدار با رئیس جمهور کشورمان زده است. آقای دکتر به عنوان اولین سئوال به نظر شما با توجه به اینکه آقای روحانی در سفر به نیویورک برای اولین بار پس از انقلاب با بالاترین مقام سیاسی انگلیس گفت و گو کرد. اما این گفت و گو نتوانست مانع از اظهارت بی ادبانه نخست وزیر انگلستان شود؟ در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دو گزارش دبیرکل سازمان ملل و گزارش شورای حقوق بشر و همچنین گزارش نماینده شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران منتشر شد. در گزارش دبیرکل از وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار تاسف کرده بود. اما به دلایلی این گزارش ناصواب در کشور بازخورد آنچنانی نداشت. در واقع اظهارات بعدی نخست وزیر انگلستان در مجمع عمومی بازتاب داخلی بسیار شدیدی در ایران داشت، در صورتی که گزارش دبیرکل بازتاب نداشت. در همین حال از اقای کامرون انتظار بود که با مذاکراتی که با اقای روحانی داشتند؛ فرایند مثبت و سازنده ای در آینده طی شود. ولی تعجب این بود که بعد از این مذاکرات ایشان در سخنرانی مجمع عمومی مسئله عدم رعایت حقوق بشر اشاره کردند و این اظهارات خلاف انتظار بود. البته از متن مذاکرات روحانی و کامرون در نیویورک اطلاعی نیست. مثلاً شاید مذاکرات به نتایجی مطلوبی منتهی نشده است. فکر می کردم وقتی برای اولین بار پس از انقلاب با توجه به کدورت های که به خصوص بعد از اشغال سفارت انگلیس پدیدار شده بود؛ این مذاکرات می توانست برای برقرراری روابط در اینده راهگشا باشد. به نظر شما این بازتاب می تواند، منافع کشورمان را تامین کند؟ دولت سعی می کند این موضوع را زیاد برجسته نکند، چرا که موضوع هسته ای در پیش است و نمی خواهند این اختلاف با انگلیس تبدیل به یک دیالوگ غیر دوستانه و انتقادی بین دو کشور شود. البته در قطعنامه گنگره که فعلا به حالت تعلیق نگه داشته شده است، در آن مصوبه مذاکرات با ایران را به دو شرط رعایت حقوق بشر و عدم حمایت از تروریسم بین المللی منوط کرده است که کامرون هم می خواهد از آن طرح پیروی کند!. یک نکته این است که طرح ادعای حمایت ایران از تروریسم فضا را مخدوش کرده است. در حالی که همه الان علیه داعش بسیج شده اند. در واقع انگلیسی ها با این رویکردها همبستگی جهانی و منطقه ای در مورد مبارزه با داعش را گسسته می کنند. این در حالی است که ایران قبل از دیگران با کمک به دولت عراق به جنگ با تروریسم رفته است. در واقع به هیچ وجه اقدام کامرون معقول و درست نبود. آقای روحانی در ادامه سفر نیویورک به آستراخان روسیه برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر رفته است. به نظر شما در مورد رژیم حقوقی دریای خزر کشور روسیه که میزبان این اجلاس است چه سیاستی را در مورد دریای خزر پی گیری می کند؟ متاسفانه در سال های اخیر مواضع روسیه در مورد دریای خزر به نفع ایران نبوده است. البته در آغاز بعد از فروپاشی شوروی ایران و روسیه یک توافق مشترک داشتند و معتقد بودند نوعی نظام مشاع باید بر این دریا حاکم باشد. حتی در آن زمان روسیه اسنادی را در مجمع عمومی توزیع کرد که اقدامات آذربایجان در مورد انعقاد قرارددهای نفتی با کنسرسیوم های خارجی مغایر با تعهداتی است که در آلماتی آنها انجام داده بودند و مغایر با کنوانسیون جانشینی دولت ها است. ایران نیز خط مشی مشاع را قبول داشت. روسیه در سال 1998 آمد یک خط مشی جدید را اتخاذ کرد. این کشور آمد با قرادادهای دوجانبه مرز دریاچه خزر را که باید به صورت دست جمعی تصمیم گیری می شد را براساس توافق دوجانبه با قزاقستان بستر منطقه دریایی آبهای مجاور را تقسیم کرد. این تقسیم نیز براساس خط منصف تعدیل شده بر مبنای طول سواحل تعیین شد. در ادامه با قرارداهای مشابه با اذربایجان و بعد سه کشور با همدیگر شمال دریا را تقسیم کردند. با این اقدام روسها چه بر سر سهم ایران آمد؟ در این تقسیم سهم ایران خط موهوم خط مرزی آستار –حسینقلی شد. روس ها دقیقاً خط مشی دست جمعی که لازمه آبهای مشترک است را نادیده انگاشته اند و بر اساس قراردهای دو جانبه ایران را دریک وضعیت نامطلوب قرار دادند. ایران برای رفع این معضل پیشنهاد تقسیم مساوی دریا میان پنج کشور را کرد که برای هرکدام از کشورهای ساحلی بیست درصد تعیین شود. البته از این طرح استقبالی نشد. ایران بعدا اعلام کرد اجازه نخواهد داد در آبهای مجاور تا بیست درصد فعالیتی از سوی دیگران صورت بگیرد. مثلا کشتی کمپانی بریتیش پترولیوم مشغول اکتشاف بود که ایران آنها را مجبور کرد که دریای سرزمینی ایران را ترک کنند. از آن زمان مذاکراتی میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان صورت گرفت. تفاوت دیدگاه ایران و روسیه در مورد تقسیم منافع دریای خزر چیست؟ ایران خواهان این بود دریای خزر منطقه غیرنظامی باشد و یک پل ارتباطی سازنده باشد. در حالی که روس ها تمام نگرانی شان بحث نظامی است و عملا بخشی از ناوگان خودشان را از دریای سیاه به دریای خزر منتقل کردند. روس ها 30 پایگاه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارند. این پایگاه ها مدت دار و سیاسی است. روس ها برای اینکه پایگاه ثابت بدون دردسر داشته باشند؛ به همین دلیل سعی کردند پایگاه نظامی ثابت را در خزر مستقر کنند و ایران را در عمل انجام شده قرار دهند. در این مورد روس ها طرحی پیشنهاد دادند که عمدتا روابط بیشتر به نفع روسیه مدنظر بوده است. یکی از مسائل مهم در دریای خزر موضوع محیط زیست از جمله مسئله ماهیگیری است؟ در این دوران چه بلایی بر سر ماهیگیری در این منطقه آمده است؟ مسائل زیست محیطی در دریای خزر نیز دچار سرنوشت بسیار دردناکی شده است. به خصوص ماهیان خاویاری به سرعت کاهش شدیدی پیدا کرده است. در حالی که در سال های گذشته از این دریا در حدود 30 هزار تن ماهی خاویار برداشت می شده است ؛ در حالی که الان برداشت به 100 تن کاهش پیدا کرده است. روس ها در مذاکراتی می کنند بیشتر جنبه های امنیتی و سیاسی خودشان را مطرح می کنند که دیگران پایگاهی نداشته باشند و یا کشورهای خارجی حضور نداشته نباشد. در واقع روسیه در بعد سیاسی و امنیتی خاص خودش به این دریا اهمیت می دهد به خصوص اینکه الان که بر سر مسئله اوکراین با غرب تنش پیدا کرده است. به همین دلیل سعی می کند جایگاه خودش رادر اسیای مرکزی تثبیت کند. با توجه به اینکه روابط روسیه و ایران در سال های اخیر بهبود یافته است. ایا در عملکرد این کشور در حوزه دریای خزر تغییر ایجاد شده است؟ در سال های اخیر روسیه سعی می کند به ایران نزدیک تر شود. ولی این نزدیکی دال بر این نیست که حقوق ایران را رعایت بکند. روس ها بیشتر در جهت منافع امنیتی و سیاسی مدنظر خودشان گام بر می دارند و از طرف می خواهند مانع حضور قدرت های فرا منطقه ای به اشکال مختلف در این منطقه شوند. بنابراین اجلاس های متعدد در رابطه با خزر تاکنون نتواسته است به تفاهمی ختم شود. بنابراین تا این لحظه روسیه حتی در یک اجلاسی که بدون حضور ایران و توسط چهار کشور دیگر برگزار کردند نتوانست به توافق دست پیدا کنند. نکته ای که الان به نفع ایران شده است، این است که با توجه به این که غرب خواهان رفع نیازمندی هایش در حوزه انرژی به غیر از روسیه است؛ ایران با توجه به اینکه دومین منبع گازی جهان را دارد؛ می تواند از این فرصت استفاده کند و وارد خط لوله نابکو شود و هم خط مشی مستقلی در مورد دریای خزر اتخاذ کند. ولی ایران به دلیل رابطه ای ویژه ای که با روسیه دارد؛ حتی استفاده از این نیز بعید است. حتی مطمعناً اشاره به چنین موضوعی نمی شود. بر چه اساسی فعلا بحث 12 درصد در رابطه با سهم ایران مطرح است؟ تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس قرارداد 1940 مبتنی بر طول سواحل نبوده است. اگر مبنا بود از اول دریای خزر تقسیم شده بود. اما در این اواخر این کشورها طول سواحل را مبنا قرادادند و بستر را تقسیم کردند. بر این اساس سهم ایران را بر اساس همان خط موهوم استار- حسینقلی 12 درصد تحمیل کرده اند. الان ایران روی بیست درصد هم که تا بحال مشغول مذاکره است؛ آن هم مبهم نیست. اصلا مشخص نیست در این مذاکرات دستاوردی حاصل شده است یا خیر. قرائن و شواهد نشان می دهد در آستارخان به دستاوردی نائل نخواهیم شد. به هرحال از این نویدهایی که روسیه ها می دهند بیش از اینکه نوید باشد زنهار است. صرفاً مسائل دریای خزر بیشتر پیرامون مسائل و منافع روسیه و اولویت منافع روسیه است. دیگران هم که سهمشان را گرفته اند. به عنوان مثال الان روسیه در قراردادهایی که با قزاقستان، ترکمنستان منعقد کرده است؛ در انتقال گاز از کشورهای خط شمال سعی کرده است خریدار باشد تا اینکه خود آنها بفروشند. در واقع نقش روسیه مثل دلال هایی که است که در بازار خرید و فروش می کنند. روس ها متاسفانه در طول این سال ها ایران را در حاشیه قرار داده اند و تا به حال این سیاست ادامه دار بوده است. الان که رابطه اش با غرب بدتر شده است بیش از پیش سیاست قبلیش را در مورد ایران ادامه می دهد. به عنوان سئوال آخر به نظر شما دستاورد این اجلاس چه خواهد بود؟ در مورد مسئله دریای خزر من فکر نمی کنم به نفع ایران گامی برداشته شود، بلکه بیش از پیش سعی می کنند پیرامون مسائل امنیتی و سیاسی و نظامی بیش از پیش به نفع روس ها مذاکرات را با قطعنامه هایی در این راستا تصویب کنند. چشم من آب نمی خورد که این اجلاس دستاوردی داشته باشد. چرا که موضوعات محیط زیستی مانند ماهی خاویار که ناشی از آلودگی رودخانه های ولگا و اورال همچنان وجود دارد. مجموعه این ها سبب شده است که قاچاق و صید بی رویه ادامه دار شود. این وضعیت مشترک است. از طرف دیگر روس ها دریای خزر را صد درصد نظامی کرده اند و سعی کرده اند که پایگاه های دریایی در در دریای خزر ایجاد کنند. راهی که برای تامین حقوق ایران وجود دارد این است که ایران در صورتی که به سهم بیست درصدی خود نرسید باید پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع کند. چون مبنای قضاوت دیوان بر اساس تعهدات قراردادی است که اولویت دارد. در واقع در صورت ارجاع پرونده به دادگاه بدون تردید سهم ایران از این بیشتر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
سیاسی
پربازدیدترینها