محبوبترینها
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1811776533
راه جايگزين تامين مالي پروژه‌هاي عمراني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۲۹ق.ظ)
دنياي اقتصاد: راه جايگزين تامين مالي پروژه‌هاي عمراني
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: وضعيت درآمدها و مخارج دولت در سال جاري نشان مي‌دهد که در صورت ادامه روند جاري، با عدم تحقق قسمتي از درآمدهاي پيش‌بيني شده، احتمال اينکه در سال 93 دولت دچار کسري بودجه شود افزايش مي‌يابد.
اين موضوع در زمان تنظيم لايحه بودجه طي سرمقاله مورخ 92.9.30 روزنامه «دنياي اقتصاد»، مورد توجه قرار گرفت و اشاره شد که در نظر گرفتن صادرات روزانه يک ميليون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد پنجاه ميليارد دلاري از محل صادرات نفت از دو جهت خوشبينانه ارزيابي مي‌شود. جهت اول وضعيت تحريم‌هاي نفتي و محدوديت‌هاي اعمال‌شده در صادرات نفت خام است.
گرچه سياست‌ها و سازوکارهاي اتخاذ شده از سوي مديريت جديد وزارت نفت جهت افزايش صادرات نفت قابل تقدير است، اما به‌دليل روش‌هاي کلاسيک به کار گرفته شده در فروش نفت خام از سوي دولت‌هاي گذشته، اعمال برخي محدوديت‌هاي قانوني و سليقه‌اي در بازاريابي فروش نفت، به‌نظر مي‌رسد که ميزان فروش نفت کشور در سال 93 تفاوت چشمگيري با سال 92 نخواهد داشت. جهت دوم، اعمال محدوديت‌هاي مالي و بانکي است به‌گونه‌اي که حتي در صورت افزايش صادرات نفت نسبت به سال گذشته، دستيابي به تمام وجوه ارزي آن محل ترديد و تامل است.به همين جهت، با توجه به احتمال بروز کسري بودجه دولت و چالش‌هاي احتمالي جهت تامين منابع مالي قسمتي از مخارج پيش‌بيني شده در سال جاري، بر لزوم اصلاح قانون بودجه سال 93 و ايجاد توازن در بخش درآمدي و هزينه‌اي آن تاکيد مي‌شود. کسري بودجه احتمالي دولت به‌ويژه بيش از همه اثر خود را بر پروژه‌هاي عمراني در دست اقدام دولت خواهد گذاشت. متاسفانه به‌دليل سازوکار نادرست و غيرکارشناسي حاکم بر دولت در سال‌هاي گذشته، نحوه تامين بخش مهمي از مخارج دولت تحت سرفصل پروژه‌هاي عمراني، همواره وابسته به منابع نفتي کشور بوده که از مسير قانون بودجه، اجرايي مي‌شده است. اين درحالي است که سهم عمده‌اي از پروژه‌هاي عمراني دولت با مشارکت کامل يا نسبي بخش خصوصي قابل اجرا بوده و لزومي به تامين منابع مالي اين پروژه‌ها از محل بودجه دولت نيست. با اين وجود روابط اقتصادي-سياسي حاکم بر نهادهاي سياست‌گذار همواره اين انگيزه را به سياست‌گذار اقتصادي داده است که منابع مالي پروژه‌هاي عمراني را از آسان‌ترين – و البته بدترين – راه ممکن؛ يعني درآمدهاي نفتي تامين کند. آثار و پيامدهاي اين سازوکار غير علمي – همچون بيماري هلندي – نيز به تناوب در اقتصاد کشور ظهور و بروز داشته است. انتظار اين است که دولت يازدهم با برخورداري از توان علمي و کارشناسي مناسب در حوزه مسائل اقتصادي، روش تامين منابع مالي پروژه‌هاي عمراني را خارج از روابط سياسي موجود به‌گونه‌اي اصلاح کند که ضمن رفع پيامدهاي سوء اقتصادي، تحول جدي در فرآيند تعريف، تامين مالي و اجراي اين پروژه‌ها با جلب مشارکت بخش غيردولتي و خصوصي صورت پذيرد.
نويسنده: رضا بخشياني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها